حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي.

وقالت لاجارد، في خطاب ألقته بصندوق النقد الدولي في واشنطن وفقا لشبكة «سي إن بي سي» المختصة بالشأن الاقتصادي العالمي: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات مجتمعة مع عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد قد غيرت النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم.

وأشارت إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بين عشرينيات القرن الماضي وعشرينيات القرن الحادي والعشرين، لافتة إلى انتكاسات في تكامل التجارة العالمية والتقدم التكنولوجي في كلا العصرين، بحسب ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».

وأكدت لاجارد، أن أدوات محافظي البنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسعار أثبتت فعاليتها اليوم، مشيرة إلى الانخفاض السريع في التضخم بمجرد أن بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في عام 2022.

ولفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه من المدهش أن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة.

وأوضحت أنه من النادر تجنب حدوث تدهور كبير في معدلات التوظيف عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، وارتفعت بيانات التوظيف بمقدار 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: واشنطن البنك المركزي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي النشاط الاقتصادي العالمي البنوک المرکزیة القرن الماضی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، ليبدأ سياسة تيسير نقدي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من السياسة المتشددة. حيث قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من نطاق 5.25-5.5 بالمئة إلى 4.75-5 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي خفض الفائدة مجدداً بنصف نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في عام 2025، ليصل النطاق إلى 2.75-3 بالمئة.

تعد هذه المرة الأولى التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد سلسلة من 11 زيادة، بدأت في آذار/ مارس 2022 عندما كانت الفائدة 0.25 بالمئة وارتفعت إلى 5.5 بالمئة في تموز/ يوليو 2023، حيث ثبتت عند هذا المستوى حتى الأمس.


وعزت لجنة السوق المفتوحة قرار خفض الفائدة إلى التحسن المستدام في معدل التضخم الذي يقترب من الهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، ولتوازن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.

وكانت الدورة السابقة لتشديد السياسات النقدية قد بدأت في آذار/ مارس 2022، بهدف مكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، عند 9.1 بالمئة في تموز/ يوليو 2022.

سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، في حين انتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.


كما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.8 بالمئة التي أُعلنت الشهر الماضي، في حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.

تزايدت المطالبات بخفض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التي أثارتها بيانات سوق العمل التي صدرت الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقعات بحدوث ركود اقتصادي. وقد نتج عن ذلك موجة من التراجعات العالمية في أسواق الأسهم، بقيادة وول ستريت.

مقالات مشابهة

  • العرادي:  البنوك الدولية لا تخضع لتحريض الكبير لكن أزمة المركزي أصبحت معروفة عالميا
  • كريستين لاجارد: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مشابهة للكساد الكبير في العشرينيات
  • البنك الأوروبي: الاقتصاد العالمي أمام تضخم متقلب لسنوات
  • البنك المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتعزيز حوكمة البنوك والرقابة الداخلية
  • البنك المركزي البريطاني يقترب من تثبيت أسعار الفائدة اليوم عند أعلى مستوى في 16 عامًا
  • ارتفاع أسواق الأسهم في الخليج بعد خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة
  • البنوك المركزية الخليجية تعلن تخفيض أسعار الفائدة اتساقا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
  • البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة