خفض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، على أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على تخفيض 50 % من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية مستثمرين المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات الساحل الشمالى الغربي وزير الإسكان والمرافق الجيل الرابع المجتمعات العمرانية الجديد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانیة الجدیدة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن».
تحرير الشقق المغلقة أمر هام حل أزمة الإيجار القديمفي البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم.
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف «منصور» أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في القوانين يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وأن تحرير الشقق المغلقة لن يفيد فقط الملاك، بل سيعزز الاقتصاد ككل من خلال تحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.
الشقق المغلقة تمثل عبئًا على السوق العقاريةوفي سياق متصل، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تمثل عبئًا كبيرًا على السوق العقارية، وأن فتح هذه الوحدات سيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقاري وللاقتصاد بشكل عام.
في السياق، أكد اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، أن بقاء الشقق مغلقة يهدد الثروة العقارية في البلاد، إذ تتعرض بعض العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة.
وأكد الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن تحرير الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ على الأصول العقارية من التلف.
وشدد «فرحات» على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار، بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين ويساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم. كما أشار إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مهددة بالسقوط.
ساندرا نشأت: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة