الصحة النيابية:فساد حكومي في بناء المستشفيات حسب الإتفاقية الصينية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي ،السبت، إن “الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة”، مبيناً أنه “تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات”.وأوضح أن “لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو 36 شركة”، مضيفاً، انه “تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، واستبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة”.
وتابع شنكالي، “كان من المفروض أن يتم إعادة الملف الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة، ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين”، مشيراً الى أن “اختيار هذه الشركات يشير الى وجود شبهات فساد”.واكد “الاعتراض على هذا الاختيار”، وقال “ارسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة”.وفي السياق، قال شنكالي في منشور له، “يجب على رئيس الوزراء اعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني باحالتها الى شركات مصرية وتركية وصينية ، لأن هذه الشركات بدأت وقبل اجراءات الاحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن Sub Contract”.وتساءل، “إذا كانت الشركات العراقية هي من ستنفذ بالاصل، فلماذا لايتم الاحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالاحالة لها؟!”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى لجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدلكما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة وهما مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة
ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.