آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب هادي السلامي، السبت، رفض محافظ البنك المركزي علي العلاق، طلب استضافته للبرلمان، فيما لوح باللجوء إلى المحاكم للشكوى على المقصرين.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “سبق وأن فاتحنا رئاسة البرلمان وحصلت الموافقة لاستضافة محافظ البنك المركزي لتوجيه سؤال نيابي”.

وأضاف أن “محافظ البنك المركزي يرفض الحضور وسنلجأ إلى المحاكم المختصة لتحريك شكوى على كل من يثبت تقصيره بشأن الفرق بين سعر الدولار الرسمي والموازي”.وبيّن أن “الفرق بين سعر الرسمي والموازي يصل إلى 35 مليون دولار يومياً”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية

ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.

وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

اجراءات البنك المركزي لنشر التثقيف المالي..تفاصيلغدا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته في 2025 لحسم سعر الفائدةمصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو

 كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعدّل دوام البنوك
  • النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
  • النزاهة النيابية ترد على رئيس هيئة الاستثمار وتقرر استجوابه بجلسة علنية ومباشرة
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
  • بحضور عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ( أحمد الربيعي ) تعبئة وخدمات الغاز تعقد ندوة للتوعية بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
  • النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال