زوج يلاحق زوجته بدعوى قضائية يتهمها بسبه ويطالبها بتعويض بـ 120 ألف جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
"زواجنا استمر لمدة عامين، عشت خلال تلك الفترة أسوء أيام حياتي، بسبب عنف زوجتي وعائلتها، وعندما اعترض قامت زوجتي بالتشهير بي وسبي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بـ جنحة ضرب، ودعوى سب وقذف، ودعوي نشوز، أمام الأسرة والجنح والتعويضات بمصر الجديدة، ضد زوجته.
واتهم الزوج زوجته بالتشهير به والتعدي عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهرين وفقا للتقارير الطبية التي قدمها للمحكمة وطالب بتعويض مالي 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.
وأضاف الزوج:" زوجتي دمرت حياتي، وواصلت الإساءة لي، والتشهير بسمعتي، وسرقت أموالي، وأثبت ابتزازها لى وحصولها علي 320 ألف جنيه منذ زواجها مني، لتدفعني لترك منزل الزوجية تحت التهديد بعد أن استولت عليه برفقة عائلتها بحجة أنها حاضنة لطفلي".
وتابع: "طالبت عائلتها بتسوية الخلاف والطلاق وديا ولكنهم رفضوا وطالبوا مبلغ مالي كبير مقابل الطلاق، أحدثوا بي إصابات خطيرة بسلاح أبيض، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة وشهادة الشهود، وبالرغم ما ارتكبته في حقي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".
قانون الأحوال الشخصية نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية