سوق برمجيات السيارات في الصين يتجاوز 9.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ذكر تقرير أصدرته بشكل مشترك شركة معهد بحوث هندسة السيارات الصينية المحدودة وخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية، أن قيمة سوق برمجيات المركبات في الصين سجلت أكثر من 65 مليار يوان حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 30 في المائة من إجمالي سوق البرمجيات في البلاد.
ونُشر التقرير الخاص بتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في صناعة السيارات في الصين خلال منتدى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية للسيارات الذي عُقد في بلدية تشونجتشينج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
وقال شيوي هاي دونج نائب كبير المهندسين في الجمعية الصينية لمصنعي السيارات: «تمثّل النصف الأول من تطوير صناعة السيارات بالكهرباء، ولقد حان الوقت الآن لدخول النصف الثاني، الذي يتميز بالتكنولوجيات الذكية، مع البرمجيات وأنظمة التشغيل ورقائق السيارات كجوهر للصناعة».
وأضاف أنه بإمكان برمجيات المركبات إدارة السيارة بالكامل بدقة، بما في ذلك مرافقها وقدرات القيادة والاتصالات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن معدل توطين رقائق السيارات آخذ في الارتفاع حيث تحرز شركات مثل هواوي تقدما في تطوير الرقائق. وارتفع معدل توطين أشباه موصلات الطاقة إلى ما بين 15 و20 في المائة.
وتعد صناعة السيارات واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الصيني، حيث يساهم الناتج الإجمالي للسلسلة الصناعية الكاملة للسيارات بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا للتقرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الصين سوق السيارات سيارات صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلان
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح