المالية النيابية تدعو القوى السياسية إلى تدارك الأزمة الاقتصادية في البلاد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، القوى السياسية إلى الاستنفار لتدارك أزمة اقتصادية محتملة، فيما أكدت أن تخفيض رواتب الموظفين .أمر غير وارد”.وقالت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي، إن “هناك مؤشرات على نقص السيولة ولكن لم ندخل دائرة الخطر الحقيقي، وهناك مخاطر بسبب انخفاض اسعار النفط”، مشيرة إلى أن “الأزمة المالية موجودة وعلى الكتل الاستنفار لوضع خطط للمعالجة”.
وأضافت الدليمي أن “التضخم الوظيفي في الدولة العراقية تسبب بذهاب نصف الموازنة العامة على الرواتب”، مشددة على “تعزيز الجباية الخاصة بعقارات الدولة وكذلك رفع الضرائب”.وفيما يتعلق بالمخاوف المطروحة على رواتب الموظفين، قالت الدليمي، إن “موضوع خفض الرواتب أمر غير وارد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".
أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام