سوق برمجيات السيارات في الصين يتجاوز 9.2 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير أصدرته بشكل مشترك شركة معهد بحوث هندسة السيارات الصينية المحدودة وخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية، أن قيمة سوق برمجيات المركبات في الصين سجلت أكثر من 65 مليار يوان (حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل 30 في المائة من إجمالي سوق البرمجيات في البلاد.
ونُشر التقرير الخاص بتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في صناعة السيارات في الصين خلال منتدى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية للسيارات الذي عُقد في بلدية تشونجتشينج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
وقال "شيوي هاي دونج" نائب كبير المهندسين في الجمعية الصينية لمصنعي السيارات: "تمثّل النصف الأول من تطوير صناعة السيارات بالكهرباء، ولقد حان الوقت الآن لدخول النصف الثاني، الذي يتميز بالتكنولوجيات الذكية، مع البرمجيات وأنظمة التشغيل ورقائق السيارات كجوهر للصناعة".
وأضاف أنه بإمكان برمجيات المركبات إدارة السيارة بالكامل بدقة، بما في ذلك مرافقها وقدرات القيادة والاتصالات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن معدل توطين رقائق السيارات آخذ في الارتفاع حيث تحرز شركات مثل "هواوي" تقدما في تطوير الرقائق. وارتفع معدل توطين أشباه موصلات الطاقة إلى ما بين 15 و20 في المائة.
وتعد صناعة السيارات واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الصيني، حيث يساهم الناتج الإجمالي للسلسلة الصناعية الكاملة للسيارات بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا للتقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية