مجلس النواب:اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان وفقا للمحاصصة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس النواب، السبت، توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان.وذكر بيان للمجلس، أن “لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان قد درست جميع الملفات المقدمة، حيث تجاوز عدد المتقدمين عشرة آلاف شخص، مما تطلب وقتا لدراسة هذه الملفات بشكل شامل“.
وأكد: “أننا الآن في المراحل النهائية من عملية الاختيار، ومع ذلك، لا نخفي عليكم أن العراق بلد يتكون من عدة مكونات، ومن الضروري أن يتم تمثيل كافة المكونات في هذه المفوضية“.وأضاف، إن “التأخير قد حدث بسبب كثرة المتقدمين مما أثر بشكل كبير على تقدم هذه العملية، بالإضافة إلى ذلك، نخشى من أن يؤدي هذا التأخير إلى خفض تصنيف العراق إلى الدرجة B، ومع ذلك، يجب التأكيد على أن العراق يمتلك مؤسسات وطنية مهمة مثل مفوضية حقوق الإنسان!!، وعلينا بذل كل الجهود للحفاظ عليها!!“.وأشار الى، أن “لجنة الخبراء، ولجنة حقوق الإنسان جميعها على تواصل مستمر مع المجتمع الدولي، وتقوم بتقديم التقارير الوطنية ذات الصلة بهذا الشأن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.