انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد.. صور
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق العام الدراسي الجديد، صباح اليوم السبت، بالمدارس الخاصة في محافظة بورسعيد.
وانتظم الطلاب في الحضور بأول أيام العام الدراسي الجديد، مرتدين الزي الموحد، في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط المدارس لتأمين المدارس، وانتشار رجال المرور بكافة الأحياء لمنع تكدس السيارات وضمان السيولة المرورية، لضمان وصول الطلاب بكل سهولة ويسر.
من جانبه، أكد طاهر الغرباوي، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، على أنه سيجرى تطبيق الآليات التي وضعتها الوزارة لانضباط العملية التعليمية، وتقديم بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب، مشددا على أهمية دور المعلم في المنظومة التعليمية، وضرورة توفير كل الدعم الممكن له لتحقيق النجاح في عمله.
1726898284300_copy_1280x960 1726898284332_copy_1280x960 1726898284321_copy_1280x960 1726898284257_copy_1280x960 1726898284226_copy_1280x960 1726898284236_copy_1280x960 1726898284129_copy_1280x960 1726898284140_copy_1280x960 1726898284162_copy_1280x960 1726898283801_copy_1280x960 1726898283562_copy_1280x960 1726898283590_copy_1280x960المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد العام الدراسي الجديد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد المدارس copy 1280x960
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر