مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حذر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
ودعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان باعتبارها أفعالا "همجية ومروعة".
أما نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن روبرت وود، فقال إننا "نتوقع اتخاذ حزب الله، وإسرائيل خطوات لتقليل الضرر على المدنيين، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية".
وفي معرض تعليقه على التفجيرات بلبنان، قال مندوب فرنسا نيكولا دي ريفيير، إن "خطر اندلاع حرب مفتوحة آثارها كارثية يزداد يوميا وعلى جميع الأطراف العمل لتحقيق التهدئة".
بدوره، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن "الحرب الشاملة في الشرق الأوسط لن تخدم أي طرف".
وقال نيبينزيا، إننا "نعتبر تفجيرات أجهزة اتصال بلبنان عملاً إرهابيا، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الشرق الأوسط بأكمله".
وأمام الاجتماع، الذي شارك فيه وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، تحدثت روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وفولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وخلال كلمته، أدان تورك، بشدة سلسلة من التفجيرات المميتة لأجهزة اتصال في لبنان، ووصفها بأنها "جريمة حرب".
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، شدد على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد "بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها. يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه".
وأضاف أن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك كجريمة حرب.
كذلك قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر، إن غارة اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت تؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالسلام".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.
وبينما قال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، إنه اغتال في الغارة القيادي العسكري البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل، وقادة كبارا آخرين بالحزب (لم يسمهم)، لم تنف أو تؤكد أية مصادر لبنانية رسمية أو في الحزب الأمر.
فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المبنى المستهدف في الغارة أُصيب بـ4 صواريخ، لافتة إلى الغارة تسببت كذلك بانهيار مبان أخرى مجاورة.
وأضافت أن سيارات الإسعاف تواصل نقل المصابين والقتلى من المنطقة، وبينهم "عدد كبير من الأطفال والنساء، لأن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان".
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال اجتماع حكومي الجمعة، إن استهداف إسرائيل مرة أخرى للضاحية الجنوبية لبيروت، يثبت مجددا أنها "لا تقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي"، واعتبر أنها "ماضية في ما يشبه الإبادة الجماعية".
يأتي ذلك، فيما قال البيت الأبيض، في بيان، الجمعة، إن واشنطن "لم تتلق" إخطارا مسبقا من إسرائيل بخصوص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأردف البيت الأبيض: "لا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط أفضل طريق"، ناصحا الأمريكيين بـ"عدم السفر إلى لبنان".
وهذا الهجوم الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله" في لبنان، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة الحالية قبل قرابة عام.
إذ سبق أن اغتالت إسرائيل في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وفي 30 يوليو/ تموز الفائت، اغتالت القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.
ويأتي الهجوم في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع "حزب الله" مرحلة جديدة.
وتمثلت ملامح هذا التصعيد في تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: على الضاحیة الجنوبیة لبیروت الأمن الدولی أجهزة اتصال مجلس الأمن فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: مرشح ترامب لوزارة الخزانة يحذر من "كارثة اقتصادية" ما لم تُخفّض الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على تحذيرات الملياردير سكوت بيسنت، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخزانة الأمريكية، من أن التراخي في تطبيق التخفيضات الضريبية التي دعا إليها ترامب قد يتسبب بـ" كارثة اقتصادية".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الملياردير بيسنت،( خبير صناديق التحوط )، أكد في شهادة مطولة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه سيعمل على تهيئة ونشر القوة الاقتصادية لأمريكا ضد خصوم جيوسياسيين، كما دافع عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية والخفض الضريبي وتخفيف اللوائح في الداخل الأمريكي.
وأضافت أن بيسنت كشف عن خطته المفصلة بشأن كيف يمكن للإدارة الأمريكية المقبلة السعي إلى إعادة تشكيل أكبر اقتصاد عالمي، قائلًا "يتعين علينا تأمين سلاسل الإمداد الأكثر تعرضًا لمنافسين استراتيجيين، كما ينبغي نشر العقوبات بعناية كجزء من مقاربة كلية للحكومة للتعاطي مع متطلبات الأمن القومي، ويجب علينا بصورة حيوية، التأكيد على بقاء الدولار الأمريكي عملة احتياط عالمية."
ولفت الملياردير بيسنت في شهادته أمام مجلس الشيوخ، التي استمرت ثلاث ساعات، إلى أن "أهم قضية اقتصادية اليوم" هي إعادة تجديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات التي قدمها ترامب في عام 2017، والتي ستكون سببًا لمعركة شرسة في الكونجرس هذا العام، مؤكدًا أن الاخفاق في تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات سوف يتسبب في "مصيبة اقتصادية" للولايات المتحدة، "ومثلما هو الحال دائما بالنسبة لحالة عدم الاستقرار المالي، الذي تقع تداعياته على كاهل الطبقات المتوسطة والطبقة العاملة".
وأشار بيسنت، في شهادته، إلى السياسة الاقتصادية دوليًا، بما فيها تعهده بدعم العقوبات المحتملة على قطاع النفط الروسي في مسعى لزيادة الضغوط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، وقال "إذا طلب الرئيس ترامب (ذلك)، وكجزء من استراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فأنا سأكون جاهزًا 100 % لزيادة العقوبات، ولاسيما على الشركات النفطية الروسية الكبرى، إلى مستويات ترغم الاتحاد الروسي على المجئ إلى مائدة التفاوض."
وتسببت شهادة بيسنت في دفع أسعار النفط الخام في الأسواق إلى الصعود، واعتبرها متداولون مؤشرًا على تقييد إمدادات الخام العالمي، وارتفع خام برنت العالمي بأكثر من دولار ليسجل أكثر من 81 دولارًا للبرميل، كما يُتوقع للإدارة الجديدة أن تستهدف النفط الإيراني والفنزويلي بعقوبات أكثر صرامة بسبب سعي ترامب لمراكمة المزيد من الضغوط على خصوم الولايات المتحدة.
وبينت الصحيفة البريطانية أن الأوراق المالية الأمريكية ارتفعت منذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر الماضي، وبينما تبنت "وول ستريت" أجندته، خرج رؤساء أكبر بنوك عالمية - التي أعلنت أرباحًا كبيرة هذا الأسبوع - بتصريحات متفائلة يشيدون فيها بالخطط الاقتصادية للإدارة الجديدة، وإطلاق العنان لما يوصف بـ"الغرائز الحيوانية"، ذلك المصطلح الذي صاغه عالم الاقتصاد البريطاني، جون ماينارد كينز.
ورأت الصحيفة أن الملياردير بيسنت استغل شهادته الساخنة أمام لجنة التمويل في مجلس الشيوخ، التي يتعين عليها الموافقة على ترشيحه قبيل التصويت عليه أمام المجلس ككل، للدفاع عن الخطط التي يقترحها.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه بيسنت عن المزيد من التفاصيل، فقد اكتفى بالتأكيد على أن ترامب سوف يستخدم الرسوم الجمركية للتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، وزيادة العوائد للحكومة الأمريكية، وإبرام صفقات مع بلدان أخرى.
وأوضح المرشح لوزارة الخزانة الأمريكية أنه سيدفع الصين إلى شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الذرة وفول الصويا، بموجب بنود صفقات الشراء التي تفاوض بشأنها ترامب مع بكين لتخفيف التوتر بين الجانبين خلال دورته الرئاسية الأولى، وسيواصل ترامب تطبيقه بصرامة لمراقبة الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.
وقال "سيتعين أن يكون لدينا آلية فحص صارمة للغاية لأي شيء يمكن استخدامه في الذكاء الاصطناعي، وفي الحوسبة الكمومية (الكوانتَم) والمراقبة، وفي تصنيع الرقائق (الإلكترونية)."
وأعرب بيسنت عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تحركه في حدود 2 في المائة، وهو المعدل المستهدف من مجلس الاحتياط الفدرالي (المركزي الأمريكي)، وشدد على أن إدارة ترامب تحترم استقلالية البنك المركزي بخصوص سياسته النقدية.. لكنه حذر من أن وزارة الخزانة الأمريكية ستكافح من أجل استخدام "قدرتها الاقتراضية" في أوقات الأزمات الناجمة عن تدهور الوضع المالي لأمريكا.