مجلس الأمن يحذر من التصعيد في لبنان عقب التطورات الأخيرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، من التصعيد في لبنان عقب تفجيرات أجهزة الاتصال والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من الجزائر، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وقالت رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارو، في احاطتها، إن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان بل وأيضا في المنطقة، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة.
ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر محذرة من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، "فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حجم الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن.
من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في ذات الجلسة عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 أيلول في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ تشرين الأول 2023، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".
ونبه إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات و"محاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت