الإمارات.. هذه عقوبة العودة لتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم تعاطي المخدرات، ويدعم المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع إدراج تدابير أكثر صرامة بهدف منع العودة للتعاطي بعد العقوبة الأولى.
وأوضح معتز أحمد فانوس المحام والمستشار القانوني، إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بحزم من يعاود تعاطي المخدرات، أو استخدم مواد غير مرخصة، أو تجاوز الجرعات المحددة بطريقة طبية، وذلك وفقاً للمواد الواردة في الجداول رقم 1 و2 و5 باستثناء البند 29 من الجدول الأول".
ونوه إلى أنه في حال ارتكب الجاني أي من الأفعال السابقة خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم. لافتاً إلى أنه إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، فتتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 41.
تعاطي جرعات زائدةوقال فانوس إن "المادة 42 تحدد عقوبة العودة لاستخدام المواد غير المرخصة أو تعاطي جرعات زائدة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم".
وأفاد فانوس أن "المادة 43 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بين 30 ألف و100 ألف درهم، في حال ارتكب الجاني أفعالاً مماثلة تتعلق بالمواد الواردة في الجداول 3 و4 و7 و8 خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى. وللمخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف درهم".
وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من التعاطي إلحاق الضرر بالآخرين وارتكب الجاني جريمته مرة ثانية خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فتطبق هنا عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم".
وذكر أنه يتم في جميع الأحوال المذكورة مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة وفقاً لأحكام المرسوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعاطی المخدرات للمرة الثالثة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الإغلاق وغرامة مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
البلاد : جدة
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا