الإمارات.. هذه عقوبة العودة لتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم تعاطي المخدرات، ويدعم المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع إدراج تدابير أكثر صرامة بهدف منع العودة للتعاطي بعد العقوبة الأولى.
وأوضح معتز أحمد فانوس المحام والمستشار القانوني، إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بحزم من يعاود تعاطي المخدرات، أو استخدم مواد غير مرخصة، أو تجاوز الجرعات المحددة بطريقة طبية، وذلك وفقاً للمواد الواردة في الجداول رقم 1 و2 و5 باستثناء البند 29 من الجدول الأول".
ونوه إلى أنه في حال ارتكب الجاني أي من الأفعال السابقة خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم. لافتاً إلى أنه إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، فتتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 41.
تعاطي جرعات زائدةوقال فانوس إن "المادة 42 تحدد عقوبة العودة لاستخدام المواد غير المرخصة أو تعاطي جرعات زائدة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم".
وأفاد فانوس أن "المادة 43 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بين 30 ألف و100 ألف درهم، في حال ارتكب الجاني أفعالاً مماثلة تتعلق بالمواد الواردة في الجداول 3 و4 و7 و8 خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى. وللمخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف درهم".
وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من التعاطي إلحاق الضرر بالآخرين وارتكب الجاني جريمته مرة ثانية خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فتطبق هنا عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم".
وذكر أنه يتم في جميع الأحوال المذكورة مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة وفقاً لأحكام المرسوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعاطی المخدرات للمرة الثالثة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
الداخلية:الحبس أكثر من 3 سنوات بحق منتسبي لواء المهمات الخاصة في الانبار
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، نتائج المحاكمة العسكرية بحق عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد “عصيان الأوامر العسكرية” بنقلهم الى مكان آخر.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي، لعرض تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة، إن “المحكمة قررت الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة خطيرة”.وأضاف أنه “تقرر إعادة هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة”، مشيرا الى “الوصول الى 15 عنصرا من المحرضين الذين كانوا السبب، وتم القاء القبض على 12 منهم تم احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم ما يزالون هاربين”.وتابع ميري، أن “حكما ثانويا صدر بحق خمسة آخرين وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي بالحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج”، لافتا الى ان “المحكمة حكمت على 2 بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بعد ان قاما بتصوير الفوضى”.وأكد ميري، ان “عقوبة تبعية رافقت هذه الأحكام وهي :طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم لثمن الإطلاقات”، مبينا ان “الداخلية مازالت تبحث عن ال3 الهاربين”.وبدأت صباح اليوم الأحد، المحاكمة العسكرية لعناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد “عصيان الأوامر العسكرية” بنقلهم الى مكان اخر.وكانت مقاطع فيديو انتشرت توثق حالة اطلاق نار واشتباكات في مقر لواء المهمات الخاصة الفوج السادس شرطة اتحادية في قضاء الكرمة شرقي الانبار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب