منظمة إنسانية تطلب التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية لإنقاذ اللاجئين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف حول اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا.
ونشر بيانتيدوسي عضو حكومة جورجيا ميلوني، منشوراً الخميس عبر إكس يثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي.وجاء في المنشور "اعتُرض 16220 مهاجراً كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير (كانون الثاني)".
وأضاف أن العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".
ومن جهتها، أكدت "ميديتيرانيا" في بيان أن ليبيا ليست بلدا آمنًا "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة اللاجئين إلى هناك تمثل بالتالي "جريمة خطرة جداً".
وأشارت إلى أن التعاون "في ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف عن وضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار"، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "تحقيق مستقل".
ومنذ2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل عن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
Italian Prime Minister Giorgia Meloni:
“From now on, if you enter Italy illegally, you will be immediately deported!”
Do you agree with Meloni? pic.twitter.com/H0UHNkcPkz
ويسمح الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسراً إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيطاليا الليبية إيطاليا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بوفاة الضيف في تموز/ يوليو الماضي في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناءً على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".
وأضاف أن هذا القرار "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال على قيد الحياة".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
وكانت حركة حماس نعت، أواخر الشهر الماضي، قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" محمد الضيف، ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الشهر الماضي، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، حيث بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف