منظمة إنسانية تطلب التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية لإنقاذ اللاجئين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف حول اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا.
ونشر بيانتيدوسي عضو حكومة جورجيا ميلوني، منشوراً الخميس عبر إكس يثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي.وجاء في المنشور "اعتُرض 16220 مهاجراً كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير (كانون الثاني)".
وأضاف أن العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".
ومن جهتها، أكدت "ميديتيرانيا" في بيان أن ليبيا ليست بلدا آمنًا "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة اللاجئين إلى هناك تمثل بالتالي "جريمة خطرة جداً".
وأشارت إلى أن التعاون "في ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف عن وضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار"، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "تحقيق مستقل".
ومنذ2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل عن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
Italian Prime Minister Giorgia Meloni:
“From now on, if you enter Italy illegally, you will be immediately deported!”
Do you agree with Meloni? pic.twitter.com/H0UHNkcPkz
ويسمح الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسراً إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيطاليا الليبية إيطاليا ليبيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة