وزير خارجية غينيا: الاستفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي، أن جميع الاستحقاقات الانتخابية في بلاده ستجرى خلال العام القادم 2025، مشيرا إلى إجراء استفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال جلسة استماع في المجلس الدائم للفرانكوفونية لإقناع المنظمة الدولية للفرانكوفونية بإعادة عضوية بلاد غينيا إلى جميع هيئاتها؛ نظرا لتعليق عضويتها في المنظمة منذ عام 2021.
وقال الوزير الغيني - وفقا لراديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ - "لقد عملت الحكومة الغينية على تحديث السجل الانتخابي الذي يظل العمود الفقري للعودة إلى النظام الدستوري"، مضيفا "لقد أنشأنا وحدة لإدارة التعداد لأغراض الأحوال المدنية، وتهدف هذه الوحدة الإدارية إلى إحصاء جميع الأشخاص ممن هم في سن التصويت، وإنشاء ملف انتخابي بيومتري يعكس بطريقة موثوقة وشاملة واقع الناخبين الغينيين".
وأكد أن الدستور الجديد للبلاد لن يكون آلة إقصاء لأحد، في إشارة لترشح الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس الدائم للفرانكوفونية في جلسة استثنائية قراره بشأن إعادة عضوية غينيا يوم /الثلاثاء/ المقبل، وفي الوقت الحالي، غينيا ليست مدعوة لحضور قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية المقررة يومي 4 و5 أكتوبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 4 آلاف نازح داخلي منذ بداية العام الجاري
قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها رصدت نزوح أكثر من 4 آلاف شخص داخلياً في اليمن منذ بداية العام الجاري.
وذكرت المنظمة في أحدث تقرير لها، بأنها سجلت 703 أسر تتألف 4,218 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و19 أبريل/نيسان 2025.
وأوضح التقرير أن حالات النزوح المُسجّلة منذ بداية العام، كانت في خمس محافظات؛ تصدرتها مأرب بـ 390 أسرة (2,340 شخصاً)، تليها تعز بـ 166 أسرة (996 شخصاً)، ثم الحديدة بـ 139 أسرة (834 شخصاً)، إضافة إلى 5 أسر (30 شخصاً) في الضالع، و3 أسر (18 شخصاً) في لحج.
وأشارت إلى أنها سجّلت الأسبوع الماضي (13 - 19 أبريل/نيسان الجاري)، نزوح 70 أسرة تتكون من 420 شخصاً، وبانخفاض قدره 13% عن الأسبوع السابق له الذي شهد نزوح 80 أسرة (480 شخصاً).
وبحسب التقرير، فإن المخاوف والتهديدات الأمنية كانت السبب الرئيس وراء مغادرة 64 أسرة لمناطقها الأصلية؛ وبنسبة 91% من إجمالي حالات النزوح الجديدة، فيما دفعت الظروف الاقتصادية المرتبطة بالنزاع 6 أسر؛ وبنسبة 9%، للنزوح.