غينيا تعلن رسميا موعد الاستفتاء على الدستور الجديد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي، إن جميع الاستحقاقات الانتخابية في بلاده ستجرى خلال العام القادم 2025، مؤكدًا إجراء استفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال جلسة استماع في المجلس الدائم للفرانكوفونية لإقناع المنظمة الدولية للفرانكوفونية بإعادة عضوية بلاد غينيا إلى جميع هيئاتها، نظرا لتعليق عضويتها في المنظمة منذ عام 2021.
وأكد الوزير الغيني - وفقا لراديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، اليوم- «لقد عملت الحكومة الغينية على تحديث السجل الانتخابي الذي يظل العمود الفقري للعودة إلى النظام الدستوري»، مضيفا: «لقد أنشأنا وحدة لإدارة التعداد لأغراض الأحوال المدنية، وتهدف هذه الوحدة الإدارية إلى إحصاء جميع الأشخاص ممن هم في سن التصويت، وإنشاء ملف انتخابي بيومتري يعكس بطريقة موثوقة وشاملة واقع الناخبين الغينيين».
وأوضح أن الدستور الجديد للبلاد لن يكون آلة إقصاء لأحد، في إشارة لترشح الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس الدائم للفرانكوفونية في جلسة استثنائية قراره بشأن إعادة عضوية غينيا يوم الثلاثاء المقبل، وفي الوقت الحالي، غينيا ليست مدعوة لحضور قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية المقررة يومي 4 و5 أكتوبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية غينيا الدستور الجديد الاستفتاء على الدستور الاستحقاقات الانتخابية خارجية غينيا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"