مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان: «مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة وسط انهيار اقتصادي ومالي».
تشكيل حكومة فرنسية جديدةوجاء في التقرير: مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، خلال محاولته لتشكيل حكومة فرنسية ترضي كل الأطراف السياسية، والتي اتفقت على ألا تتفق لاسيما على سيد الإليزية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والذي يواجه حاليًا محاولات حزبية لإقالته من منصبه، وتحول المشهد في ذلك المبنى الواقع بشارع الشانز ليزية إلى صورة ضبابية بشكل كامل وسط تأملات شعبية لإنهاء تلك الخلافات والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع التقرير: أكد بارنييه الذي أعلن إنهاء مهمته المستحيلة نحو تشكيل حكومته وتقديم مخططه الوزاري الذي ضم 38 وزيرًا إلى ماكرون، أن فرنسا يجب أن تكون لديها حكومة جديدة قبل يوم الأحد المقبل دون أي إشارة لحاملي حقائب باريس الوزارية سوى بعض الملامح الباهتة.
أضاف: وبحسب بارنييه فإن حكومته ستضم 7 أعضاء من حزب ماكرون و3 من اليمين إلى جانب اثنين من الحركة الديمقراطية، فضلًا عن وزيرين من حزبي من يمين الوسط، إلا أن جهود المفوض الأوروبي السابق ترتطم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فرنسا لا سيما بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة، بما يخص نية حكومته المستقبلية بزيادة قيمة الضريبة على الأشخاص والشركات والجهات الأكثر ثروة في البلاد.
واختتم تقرير قناة «القاهرة الإخبارية»: مجازفة قد يخسر بارنييه بسببها بعض الداعمين والحلفاء لتشكيل حكومته خاصة مسؤول الإليزيه من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذين ينقسمون في دعمهم الأساسي للوزير الفرنسي الأول بين رافضين لمقترحاتهم ورافضين لوجوده من الأساس، بعض المحللين رأوا أن خطة ذلك الرجل من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي الفرنسي دون ضرب الطبقات الوسطى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما أنها تأتي تزامنًا مع تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أكد حالة تحقيق أي نمو في الميزانية العامة هذا العام نتيجة سوء الأوضاع المالية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكومة فرنسا فرنسا ميشيل بارنييه الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.