مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان: «مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة وسط انهيار اقتصادي ومالي».
تشكيل حكومة فرنسية جديدةوجاء في التقرير: مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، خلال محاولته لتشكيل حكومة فرنسية ترضي كل الأطراف السياسية، والتي اتفقت على ألا تتفق لاسيما على سيد الإليزية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والذي يواجه حاليًا محاولات حزبية لإقالته من منصبه، وتحول المشهد في ذلك المبنى الواقع بشارع الشانز ليزية إلى صورة ضبابية بشكل كامل وسط تأملات شعبية لإنهاء تلك الخلافات والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع التقرير: أكد بارنييه الذي أعلن إنهاء مهمته المستحيلة نحو تشكيل حكومته وتقديم مخططه الوزاري الذي ضم 38 وزيرًا إلى ماكرون، أن فرنسا يجب أن تكون لديها حكومة جديدة قبل يوم الأحد المقبل دون أي إشارة لحاملي حقائب باريس الوزارية سوى بعض الملامح الباهتة.
أضاف: وبحسب بارنييه فإن حكومته ستضم 7 أعضاء من حزب ماكرون و3 من اليمين إلى جانب اثنين من الحركة الديمقراطية، فضلًا عن وزيرين من حزبي من يمين الوسط، إلا أن جهود المفوض الأوروبي السابق ترتطم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فرنسا لا سيما بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة، بما يخص نية حكومته المستقبلية بزيادة قيمة الضريبة على الأشخاص والشركات والجهات الأكثر ثروة في البلاد.
واختتم تقرير قناة «القاهرة الإخبارية»: مجازفة قد يخسر بارنييه بسببها بعض الداعمين والحلفاء لتشكيل حكومته خاصة مسؤول الإليزيه من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذين ينقسمون في دعمهم الأساسي للوزير الفرنسي الأول بين رافضين لمقترحاتهم ورافضين لوجوده من الأساس، بعض المحللين رأوا أن خطة ذلك الرجل من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي الفرنسي دون ضرب الطبقات الوسطى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما أنها تأتي تزامنًا مع تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أكد حالة تحقيق أي نمو في الميزانية العامة هذا العام نتيجة سوء الأوضاع المالية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكومة فرنسا فرنسا ميشيل بارنييه الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.