غدا.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ثانيا المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
ثالثا : المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمني، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"