البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب تندد برسم كاريكاتوري يظهرها إلى جانب جهاز بايجر- (تدوينة)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سرايا - واشنطن: نددت عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب الجمعة برسم كاريكاتوري نُشر في مجلة محافظة يظهرها إلى جانب جهاز نداء “بايجر” منفجر.
ويشير الرسم الذي نُشر الخميس في مجلة “ناشونال ريفيو” إلى موجة تفجيرات هذا الأسبوع طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وأسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف.
وكتبت رشيدة طليب، ممثلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان وذات الأصول الفلسطينية، على منصة إكس “مجتمعنا يعاني من الكثير من الألم الآن”.
وأضافت “هذه العنصرية ستحرض على المزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أمانا. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمرا عاديا”.
Thank you, Mayor @AHammoudMI, for speaking up. Our community is already in so much pain right now. This racism will incite more hate + violence against our Arab & Muslim communities, and it makes everyone less safe. It’s disgraceful that the media continues to normalize this… https://t.co/JTn2mur4Yj
— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 20, 2024وفي الرسم الكاريكاتوري، تظهر طليب وهي تجلس على مكتبها وأمامها جهاز بايجر ينفجر بينما تقول “غريب. انفجر جهاز الاتصال الخاص بي للتو”.
وحملت السلطات اللبنانية إسرائيل مسؤولية التفجيرات وقالت إن الأجهزة المستهدفة كانت مفخخة قبل دخولها البلاد.
ولم تعلق إسرائيل على انفجار أجهزة النداء، لكنها قالت إنها ستوسع نطاق حربها في غزة لتشمل الجبهة اللبنانية.
وحزب الله حليف لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” التي تخوض حربا في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
(أ ف ب)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.
وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.
وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.
كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.
كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.
وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.
فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.
كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.
وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.
وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”