نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تقدم 34 نائبا في البرلمان التونسي بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما أثار قلقا وانتقادات لدى منظمات حقوقية.
واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
ويهدف النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلا من المحكمة الإدارية.
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم، وسط توتر حالي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.
حيث أصرت هيئة الانتخابات على استبعاد 3 مرشحين من السباق الرئاسي، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم.
وأبقت اللجنة فقط الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
مخاوف المعارضةوقضت محكمة يوم الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم ائتلافا من منظمات حقوقية "تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وأشارت إلى أن "الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته". وأعلنت الشبكة عن حالة "طوارئ شعبية" وقالت إنها ستحدد خطواتها وتحركاتها للتصدي لهذا المشروع.
ووفقا لوكالة رويترز يمنح مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم. ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءا من الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيد.
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى.
وانتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
واتهم المنتقدون سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي “محفز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها”
أعرب نواب بريطانيون يمثلون توجهات سياسية مختلفة داخل غرفتي البرلمان في ويستمنستر، اليوم الأربعاء بلندن، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين أن هذه المبادرة تشكل “محفزا حقيقيا للتنمية والاستقرار” في المنطقة برمتها.
وخلال لقاء عقد بمقر المؤسسة التشريعية البريطانية مع منتخبي جهات الداخلة – واد الذهب وكلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء، بحضور سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أشاد النواب البريطانيون بالدينامية الذي أحدثها الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، داعين الحكومة البريطانية إلى الانضمام إلى هذه الدينامية.
وقال أندرو موريسون، عضو مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، إن اللقاء مع ممثلين منتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمغرب يكتسي أهمية بالغة، لا سيما وأنه سيتيح توضيح الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، أمام البرلمان وصناع القرار في المملكة المتحدة، وذلك بهدف إقناع الحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدينامية التي خلقها الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي شغل عدة مناصب وزارية رئيسية، أنه “من المهم الحفاظ على هذا الزخم لإقناع الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو مواقف حلفائها الأميركيين والأوروبيين الرئيسيين في دعم مخطط الحكم الذاتي”.
وأكد موريسون أن هذا المخطط يظل “الحل الأفضل والسبيل الواقعي الوحيد للمضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء المغربية وضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب لا يفتأ يعزز مكانته كشريك استراتيجي في مجالي الأمن والتجارة، مضيفا أن دعم بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن ي سهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكتين”.
كما أتاح اللقاء مع ممثلي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة فرصة لتسليط الضوء على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه الجهات، بفضل مشاريع مهيكلة تشمل عدة مجالات، من بينها الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والسياحة، والفلاحة.
من جهته، أكد تشارلي ديوهيرست، عضو مجلس العموم البريطاني، أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “محفزا للتنمية في المنطقة برمتها”، مشددا على الفرص الهائلة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمغرب، ولا سيما في إطار مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال: “المغرب حليف موثوق واستراتيجي بالنسبة للمملكة المتحدة”، مؤكدا على أنه “من المهم أن تكون المملكة المتحدة في الجانب الصحيح من التاريخ، عندما يتعلق الأمر بدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف النائب البرلماني أن الأقاليم الجنوبية للمغرب توفر فرصا هائلة ينبغي على مجتمع الأعمال البريطاني اغتنامها، مشيرا على وجه الخصوص إلى المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والفلاحة.
وأشار ديوهيرست إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي ي جسد إحدى أبرز مظاهر الدينامية التنموية الإيجابية التي يقودها المغرب، معتبرا أن مثل هذه المشاريع “ست غي ر وجه الواجهة الأطلسية بأكملها”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير