نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تقدم 34 نائبا في البرلمان التونسي بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما أثار قلقا وانتقادات لدى منظمات حقوقية.
واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
ويهدف النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلا من المحكمة الإدارية.
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم، وسط توتر حالي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.
حيث أصرت هيئة الانتخابات على استبعاد 3 مرشحين من السباق الرئاسي، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم.
وأبقت اللجنة فقط الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
مخاوف المعارضةوقضت محكمة يوم الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم ائتلافا من منظمات حقوقية "تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وأشارت إلى أن "الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته". وأعلنت الشبكة عن حالة "طوارئ شعبية" وقالت إنها ستحدد خطواتها وتحركاتها للتصدي لهذا المشروع.
ووفقا لوكالة رويترز يمنح مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم. ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءا من الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيد.
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى.
وانتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
واتهم المنتقدون سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
3 قضايا تقوض حكومة نتنياهو اليمينية وتعجل بالانتخابات المبكرة
تناول خبراء إسرائيليون ثلاث قضايا تقوض حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وتهدد الائتلاف الحكومي، وتعجل في مسألة إجراء انتخابات مبكرة، الأولى لها علاقة بالاستقالات المتوقعة، والثانية بتجنيد الحريديم، والثالثة تشكيل لجنة التحقيق.
وأكد الخبير الإسرائيلي يوفال كارني في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "استقالة إيتمار بن غفير ووزراء حزبه ونوابه من الائتلاف قد يؤدي إلى تقويض استقرار الحكومة، وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذه النهاية، حيث يبلغ عدد أعضاء الائتلاف حاليا 63 عضوا (..)".
وأضاف كارني في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "رئيس الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش صرح أنه إذا لم يستأنف القتال في غزة، وبشدة أكبر، فسيكون التالي في صف المستقيلين، مهددا أنه لا يوجد سوى خيار سياسي متمثلا باستئناف الحرب، وإلا إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
استقرار الائتلاف الحكومي
وأشار إلى أنه "إذا كان الافتراض السائد في الائتلاف أنّ أغلبية 68 عضوًا في الكنيست ستضمن الاستقرار السياسي حتى الانتخابات في أكتوبر 2026، فإن وزراءه وكبار شخصياته، بدأوا بإعادة حساب المسار، أي أن الانتخابات تقترب".
وتابع: "يرجح أن يقرر حدثان كبيران مصير الائتلاف: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقانون التجنيد، وقد تسلّق سموتريتش شجرة لن يتمكن من النزول منها، لأن الأميركيين لا يريدون استمرار الحرب، ولا يؤمنون بقدرة الحكومة على هزيمة حماس على أي حال، ولذلك فهم عازمون على المضي قدماً في الصفقة".
ونقل عن وزيرة القضاء السابقة آياليت شاكيد في محادثات مع شخصيات سياسية إن "النظام السياسي يتجمع من أجل الانتخابات، لأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يمكن أن يمرّ، فقد تغير الواقع بعد السابع من أكتوبر، والجيش يحتاج للجنود".
وأوضح أن "سموتريتش يتحدث عن العودة للحرب دون خطة، فقط شعارات فارغة ستكلف أرواح الجنود، ويحاول تخفيف ضميره بسبب إطلاق سراح مئات الأسرى في الضفة الغربية، رغم أن عاما وثلاثة أشهر من القتال لم يؤد لهدف تفكيك حماس، مما يستدعي من القيادة السياسية تحمل مسؤوليتها، والإعلان عن إجراء الانتخابات المبكرة".
وأكد أن "سموتريتش الذي رفع صور ثلاثة قتلى من المستوطنين في جلسة الكنيست خلال فترة حكومة التغيير لابيد-بينيت، فسيكون صعبا عليه أن يحمل صور 1200 قتيلا قتلوا في عهده، ورغم مزاعمه أن نتنياهو أعطاه وعدًا صريحًا بالعودة للحرب، لكن من غير الواضح كيف يتماشى هذا مع الترتيب الجديد الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه في الشرق الأوسط، ويتمثل غرضه الرئيسي إنهاء الحروب والصراعات".
تهرب الحريديم من الجيش
في سياق متصل، "فقد حضر وزير الحرب يسرائيل كاتس للجنة الخارجية والدفاع للمرة الثانية على التوالي لتقديم مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يستطيع فرض أي قيود على مشروع القانون لإرضاء الحريديم، مما يعني أن القانون وصل لطريق مسدود حقيقي، لكن مشكلة كاتس أنه لا يتحدث باسم المؤسسة العسكرية، وهو خائف من الجيش، لأنه لا يبث على نفس الموجة، وحتى اليوم فلم يتوصل لأي اتفاق مع الحريديم، كل ذلك يؤكد أن هذا الائتلاف غير مستقر".
تشكيل لجنة التحقيق
وأكد أن "عنصرا إضافيا من شأنه صب الزيت على نار عدم استقرار الحكومة يتمثل في تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في كارثة السابع من أكتوبر، التي لن يتم إنشاؤها، رغم أنها محلّ إجماع بين اليمين واليسار، والائتلاف والمعارضة، وقد تحدث الوزراء وأعضاء الكنيست والليكود عنها على مدى العام الماضي دون خوف، ومنهم آفي ديختر، نير بركات، غيلا غمليئيل، لكن حملة فعالة شنها رئيس الوزراء وأنصاره نجحت في قلب الأمور لمنع تشكيل اللجنة الحكومية، واقتراح إنشاء لجنة تحقيق من أعضاء الكنيست فقط".
وأوضح أن "الاقتراح البديل للائتلاف يعني دفن فكرة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية لأكبر كارثة في تاريخ الدولة، حيث كلف نتنياهو بالمهمة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، ثم تم تسليم الملف لعضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي التقى في الأسابيع الأخيرة مع ممثلي مختلف المنظمات المعارضة والمؤيدة للقانون للاستماع لآرائهم استعداداً لصياغة المسودة الأولية للقانون".
وأشار إلى أن "كيلنر التقى بممثلي العائلات لسماع آراء الجميع، لكن هذا القانون أيضاً ما زال عالقاً، حيث قررت المعارضة مقاطعته، وعدم التعاون في تعيين أعضاء اللجنة، لأنه خطأ خطير، ويعترف الائتلاف بأنه قانون إشكالي، وفرص تمريره غير واضحة، ويعطي انطباعا بالتهرب من المسؤولية".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة