موقع 24:
2024-12-22@13:45:09 GMT

"معاكسة" في سيارة تنتهي بحكم قضائي ... التفاصيل

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

'معاكسة' في سيارة تنتهي بحكم قضائي ... التفاصيل

قضت محكمة العين الابتدائية، إلزام رجلين بدفع 30 ألف درهم لامرأة، بعدما حاولا معاكستها في طريق عام.

وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها رجلين بدفع 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية التي لحقت بها، بعد أن وقفا بجانب مركبتها وأزعجاها وحاولا معاكستها.
وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة خدش الحياء قولاً وفعلاً بأن لحقا المدعية في طريق عام، وطلبا التعرف عليها والصعود معها في المركبة، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمدعية يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وسمعتها أمام المارة.


وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 30 ألف درهم للمرأة، مع إلزامهم برسوم ومصاريف الدعوى.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال

أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.

وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.

كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.

وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.

كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال

مقالات مشابهة

  • أسعار ومواصفات سيارة لامبورجيني أوروس 2025
  • سلسلة عمليات استباقية تنتهي بالقبض على 8 متهمين في بغداد
  • تدفع 78 ألف درهم للحصول على وظيفة وتخسرها
  • إخماد حريق اندلع في سيارة على طريق الأوتوستراد
  • مطالبات بدفع روسيا وإيران تعويضات مالية للشعب السوري
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
  • مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة على طريق إدفو - مرسى علم
  • تطور قضائي مرتقب في ملف اعلامي
  • نتنياهو يهدد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد الغارات على اليمن
  • الاستئناف تلزم شركة عقارية بدفع تعويض 100 ألف جنيه لنجم الأهلي شادي محمد