هاريس: إذا اقتحم شخص منزلي فسيتعرض لإطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، خلال لقاء لها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، إنها تمتلك سلاحا في منزلها، مضيفة أنه إذا قام شخص باقتحامه "فسيتعرض لإطلاق النار".
وكانت هاريس تتحدث بارتياح مع وينفري عندما تفوهت بتلك العبارة، فيما بدا وكأنه دون قصد.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، ضحكت بعد أن قالت الجملة، واستطردت سريعا بالاعتراف بأنه ما كان ينبغي لها أن تقول ذلك.
وأضافت: "ربما ما كان ينبغي أن أقول ذلك.. طاقمي سيتعامل مع ذلك لاحقا".
ووفقا للصحيفة، فإن هاريس تحاول جعل فكرة وجود امرأة في منصب الرئيس تبدو وكأنها "ليست غير عادية"، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون "وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيرًا عن الرجال الذين تترشح معهم وضدهم".
وأوضحت هاريس خلال حديثها أنها لا تسعى لسحب الأسلحة الفردية من الأميركيين، قائلة إن المرشح لمنصب نائبها في الانتخابات الأميركية "يملك أيضا أسلحة".
وفي عام 2019، أثناء ترشحها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، أخبرت هاريس المراسلين أنها تمتلك سلاحًا، وفقًا لشبكة "سي إن إن" في ذلك الوقت.
ووقتها أخبر مساعدي حملة هاريس الشبكة الأميركية، أنها "اشترت مسدسًا منذ سنوات".
ودعت هاريس إلى قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بما في ذلك عمليات التحقق من الخلفية الشاملة، وقوانين "العلم الأحمر"، التي تسمح للناس بتقديم التماسات إلى المحاكم لسحب سلاح شخص مؤقتًا، إذا اعتُبر أنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.
كما تدعم حظر الأسلحة الهجومية، وزيادة التمويل للرعاية الصحية العقلية.
لكن نائبة الرئيس أكدت أثناء حملتها أنها تدعم التعديل الثاني، حيث قالت خلال حدث انتخابي في ولاية نيو هامبشاير، الأسبوع الماضي: "إنه اختيار خاطئ أن تقول إنك إما تؤيد التعديل الثاني أو تريد سحب أسلحة الجميع. أنا أؤيد التعديل الثاني، وأعلم أننا بحاجة إلى قوانين سلامة معقولة للأسلحة في بلدنا"، حسب تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.
ويحمي التعديل الثاني من الدستور الأميركي "حق المواطنين" في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، وجرت المصادقة عليه في 15 ديسمبر 1791.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التعدیل الثانی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بسبب سياساته خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت مهربي وتجار المخدرات خلال فترة رئاسته.
وأوضحت المحكمة في بيان أنها قدمت، كإجراء احترازي، خدمات طبية في المطار للرئيس السابق فور وصوله، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها عند استقبال أي مشتبه به يخضع للمحاكمة أمامها.
ويأتي تسليم دوتيرتي عقب اعتقاله في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.
وقد رحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا في تحقيق العدالة، خاصة بعد سنوات من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي نفذتها السلطات الفلبينية في عهد دوتيرتي.