خامنئي يقرر العفو عن سجناء… أو تخفيف عقوباتهم
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قرر المرشد الإيراني علي خامنئي العفو عن نحو 3000 سجين، أو تخفيف عقوبتهم بعد طلب كتابي من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وشملت قرارات العفو تخفيضاً لبعض الأحكام، من بينها سجن 59 مداناً، بعد أن كانوا على وشك الإعدام.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن معظم قرارات العفو، البالغة 2887، عن مدانين من قبل محاكم عامة وأخرى تابعة للحرس الثوري.
وسيتم الإفراج عن 1291 سجيناً، وتخفيف الأحكام بحق 1596 آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تم العفو عن 40 أجنبياً.
وكثيراً ما يصدر خامنئي قرارات بالعفو عن سجناء بمناسبة أعياد دينية.
كذلك، تم منح 1291 شخصاً عفواً يؤدي إلى إخلاء سبيلهم وإغلاق القضية، ومنح الباقون عقوبة مخففة، ويبلغ عددهم 1596 شخصاً.
ونقلت وكالة «مهر» عن مسؤول قضائي إيراني أن «7 أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط الأساسية للعفو في اللجنة المركزية، ومع ذلك تم العفو عنهم».
وكان آخر عفو أصدره خامنئي في فبراير (شباط) 2023، وشمل عشرات آلاف السجناء، بما في ذلك عدد كبير من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات.
وبموجب المادة 110 من الدستور الإيراني، يتمتع المرشد في البلاد بسلطة إصدار العفو بناءً على توصية من القضاء.
ودائماً ما يستثنى من العفو أولئك الذين يواجهون تهماً تصفها السلطات بـ«التجسس لحساب وكالات أجنبية، فضلاً عن إتلاف ممتلكات الدولة أو إحراقها عمداً».
شرطي يمسك بيد سجين في سجن إيراني (أرشيفية – إرنا)
في غضون ذلك، قضت محكمة إيرانية بإعدام اثنين من السجناء السياسيين، اللذين يقضيان عقوبتهما في سجن «إيفين».
وقالت وكالة أنباء «هرانا»، المعنية بحقوق الإنسان، إن محكمة طهران «الثورية» أصدرت حكماً بالإعدام على كل من بهروز إحساني ومهدي حسني.
وحسب الوكالة، فإن المحكمة سلمت قرار الإعدام لمحاميي إحساني وحسني، بتوقيع القاضية إيمان أفشاري.
ووفقاً للوكالة، فإن التهم الموجهة إليهما هي «الخيانة والإفساد في الأرض والانتماء إلى (مجاهدي خلق)، وجمع معلومات سرية والتواطؤ ضد الأمن القومي».
وكان الأمن الإيراني قد اعتقل بهروز إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قبل أن ينقل إلى الجناح 209 في سجن إيفين.
وقبل ذلك بنحو شهر، اعتقلت قوة أمنية مهدي حسني وكان في طريقه إلى مغادرة البلاد من مدينة زنجان، ونقل هو الآخر إلى السجن نفسه.
وأُنشئ سجن إيفين عام 1972 في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وكان يفترض أن يتسع في البداية لأكثر من 300 سجين، لكن تقارير تشير إلى أن عدد النزلاء تضخم ليصل إلى 15 ألف سجين بعد قيام «الثورة الإسلامية».
ومنذ مطلع الثمانينات تفاقمت السمعة السيئة للسجن، وأفادت تقارير لمنظمة العفو الدولية وشهادات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «التعذيب والقتل والإعدام والشنق والاختفاء القسري للمحتجزين السياسيين والأعمال الوحشية، ممارسات شائعة هناك».
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: العفو عن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل وزارة العدل
واشنطن-رويترز
ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أمس الجمعة اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير السابق معنيا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضا بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترامب عددا من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.