لجنة أممية: ما فعلته إسرائيل بأطفال غزة من “أسوأ الانتهاكات” بالتاريخ الحديث
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
اعتبرت #لجنة #حقوق_الطفل #التابعة #للأمم_المتحدة، إنّ “انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق #الأطفال في #قطاع_غزة صنفت من بين الأسوأ في التاريخ الحديث”.
واتهمت اللجنة #إسرائيل بارتكاب #انتهاكات_جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان لها تأثير “كارثي” على الأطفال انتهاك سافر للاتفاقية العالمية لحماية الأطفال خاصة بعدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة المجازر والجرائم غير المسبوقة بحق الاطفال الفلسطينيين.
وأكدت الوثيقة إدانة اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها “إسرائيل”.
مقالات ذات صلةوكانت مصدر طبية فلسطينية قد اعلنت فى وقت سابق (41,206) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة) من بينهم (16,795) شهيداً من الأطفال ، (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، و (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
واوضحت التقارير ان الوفد الإسرائيلي في سلسلة من جلسات الاستماع في الأمم المتحدة في قال إن الاتفاقية لا تنطبق على غزة والضفة الغربية، وزعم الوفد أنهم ملتزمون باحترام القانون الدولي الإنساني، إن حملتها العسكرية في غزة تهدف إلى القضاء على حركة حماس التي تدير القطاع الفلسطيني، وإنها لا تستهدف المدنيين .
وتضطلع اللجنة المكونة من أربعة أعضاء بمهمة مراقبة امتثال البلدان لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة تم اعتمادها على نطاق واسع تحمي من هم دون سن 18 عاما من العنف وغيره من الانتهاكات. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي “بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً”، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأنّ “إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن”.
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت. وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الأطفال قطاع غزة إسرائيل انتهاكات جسيمة الاحتلال الإسرائیلی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء الحديث عن نزع سلاح المقاومة كشرط لوقف الحرب في غزة؟
فجّر الاحتلال الإسرائيلي أزمة جديدة على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار وعقد صفقة لتبادل الأسرى، حينما نقل إلى الوسطاء مقترحا يتضمن نصا صريحا لأول مرة يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، كشرط لإنهاء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
وسارعت حركة المقاومة الإسلامية إلى إعلان رفضها المطلق لمناقشة هذه المسألة، لكنها أكدت في بيان صحفي، أن قيادتها تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجددت "حماس" تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، إن "الاحتلال في مقترحه الجديد لا يعلن التزامه بوقف الحرب تماما، ويريد استلام الأسرى فقط".
مليون خط أحمر
وأضاف أبو زهري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الجزيرة مباشر" تابعتها "عربي21"، أنّ "المقترح المقدم إلينا هو مقترح إسرائيلي، وتضمن لأول مرة نزع سلاح المقاومة ضمن مفاوضات المرحلة الثانية".
وتابع قائلا: "تسليم سلاح المقاومة هو مليون خط أحمر، وهو أمر غير خاضع للسماع فضلاً عن النقاش"، معربا عن جهوزية حركة حماس لتسليم كل الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.
ونوه إلى أن "نتنياهو يعمل لصالح مستقبله السياسي وترامب شريكه في قتل سكان غزة"، مشددا على أنه "يجب ألا يكون مرحبا بزيارة ترامب للمنطقة ويداه ملطختان بدماء أطفاء ونساء غزة".
ولفت إلى أن "الاستسلام ليس واردا أمام حركة حماس ولن نقبل بكسر إرادة شعبنا"، مؤكدا أن "حماس" لم تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء، وستستخدم كل أوراق الضغط ضد الاحتلال، وما يجري في غزة جنون ولا يمكن مواجهته إلا بجنون مماثل.
طرح مشبوه
من جهته، رأى الكاتب الفلسطيني إبراهيم المدهون أن أي حديث عن نزع سلاح المقاومة، هو طعن في ظهر الدماء الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "يتردد في كواليس المفاوضات طرح مشبوه يتحدث عن نزع السلاح كشرط لوقف إطلاق النار".
وأضاف المدهون في منشور عبر صحفته بموقع "فيسبوك" أنّ "من يرتكب المجازر ليس الفلسطيني بل الطيران الإسرائيلي، ومن يهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها ليس من يحمل بندقية آلية، بل من يضغط على زر القصف من قمرة طائرة أمريكية الصنع".
وذكر أن "سلاح الفلسطيني ليس تهديدًا للأمن، بل صرخة وجود ووسيلة دفاع في وجه ماكينة عدوان لا تعرف الرحمة"، منوها إلى أننا "لا نملك طائرات F16، ولا دبابات ميركافا، ولا قنابل ذكية (..)، نملك إرادة لا تُكسر، ورجالًا لا يعرفون الانحناء".
وأردف بقوله: "كل من يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، قبل نزع سلاح الاحتلال، إنما يُطالب الضحية بأن تخلع درعها وهي تنزف (..)، ويمنح الجلاد سيفًا إضافيًا ليُكمل الذبح".
وختم قائلا: "المقاومة ليست بندقية فقط، بل هي شرف هذه الأرض، وروح هذا الشعب، وسلاحها ليس للمساومة بل للكرامة".
وفي الإطار ذاته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، أنه "عندما يتحدث الاحتلال عن نزع سلاح المقاومة في غزة، فهو لا يعني تجريد فصيل من معداته، بل يسعى لانتزاع حق شعب بأكمله في الدفاع عن قضيته ووجوده".
خلاصة عقود من النضال
وأكد عفيفة في قراءة اطلعت عليها "عربي21"، أن "سلاح المقاومة في غزة لم يكن يوما ترسانة كلاسيكية قابلة للجرد أو التسليم، بل هو خلاصة عقود من النضال، تراكمت عبر أجيال، ووسط ظروف قهرية من الاحتلال والحصار والاستهداف".
وبيّن أن "هذا السلاح وُلد في قلب الاحتلال، حين كانت دباباته تجوب شوارع غزة، وواصل تطوره رغم القصف والتضييق السياسي، كفعلٍ مستمر للنضال الفلسطيني منذ الستينات".
وشدد على أن "المعركة التي يسعى الاحتلال لحسمها اليوم بشروط الاستسلام ليست عسكرية فقط؛ بل معركة على الذاكرة والوعي والمعنى، لأن سلاح غزة ليس مجرد بندقية، بل هو تعبير عن إرادةٍ تقاوم، وصوت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الذين قاتلوا دفاعًا عن الحق الفلسطيني".
ورأى أن "المطالبة بنزع هذا السلاح تعني عمليًا إنهاء المقاومة، وإجهاض الحلم الفلسطيني، وتحويل غزة إلى كيان منزوع الإرادة"، معتبرا أن "هذه ليست نهاية المعركة، بل بداية لمخطط تصفوي يتجاوز غزة نحو مشروع التصفية والتهجير".
وأشار إلى أن "قرار المقاومة لم يعد حكرا على فصيل أو جناح مسلح، بل بات قرارا شعبيا ووطنيا، متجذرا في الوعي الجمعي، ومرتبطا بمشروع تحرري لم يكتمل بعد (..)، مشروعٌ لا ينتهي إلا بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".