حكومة لا تكفيها مهلة 100 يوم _ #ماهر_أبوطير
كلما جاءت #حكومة_جديدة يتم منحها مهلة 100 يوم، للبدء بمحاكمتها ومحاسبتها، وهي موضة غربية، تم تطبيقها في الأردن، لكنها لم تنجح في جميع الحكومات المتتالية السابقة.
الحكومة الجديدة ليست جديدة تماما، إذ إن أغلب الوزراء فيها، هم من الوزراء السابقين، ونسبة كبيرة منهم من الحكومة السابقة، وهذا أمر جيد جزئيا، لأنه لا يجوز القفز في الفراغ، مرة واحدة، وتكليف وزراء جدد، وهذا يعني أن الرئيس الجديد تجنب الإتيان بجدد بشكل كامل لسببين: أولهما حتى لا نسمع نغمة الكلام عن الرواتب وتنفيع الوزراء الجدد، وبعضهم متقاعد من عمله الوزاري، أو كان عاملا أصلا، وثانيهما حتى تتم عملية الانتقال في الملفات بشكل طبيعي، فلا ينقصنا أن يأتينا وزراء لا يعرفون شيئا عن ملفات وزاراتهم، أو يتعلمون علينا.
علينا أن نلاحظ أيضا أن وزراء الفريق الاقتصادي تغيروا، فيما تم توزير نواب سابقين من أجل مهمة غير معلنة هي تشبيك العلاقات مع البرلمان الجديد، وأيضا تم توزير حزبيين ولا أعرف إذا ما كانوا سيبقون في ذات مواقعهم الحزبية أم سيعودون مجرد أعضاء عاديين، لأن الدمج بين الوزارة والموقع الأول في الحزب، قد يتشابه في دلالاته مع تجربة الدمج بين الوزارة والنيابة، وتأثيرات ذلك على الجهتين ومنسوب الشفافية وتداخل المصالح، وهذا أمر متروك للتجربة، في ظل مناخات حساسة أصلا، بشأن التحزب وحجم الكتل وخلفياتها السياسية، وما قد تفهمه بقية الكتل الحزبية في البرلمان، من حظوة هنا أو هناك، وفقا لطريقة الترجمة للغة التي سنسمعها.
مقالات ذات صلة هو رب القلوب..ورب الأعمال أيضًا 2024/09/20تكليف الدكتور #جعفر_حسان لم يكن مفاجأة، إذ إن اسمه مطروح منذ زمن بعيد، وقد أصبح موقع مدير مكتب الملك منصة نحو الرئاسة، لكون الموقع يتيح معرفة الذي يريده صاحب القرار، كما أن الموقع يسمح لصاحبه أن يشتبك مع ملفات الحكومة، ويكون مُطلا عليها، وهذا يعني أننا أمام حالة تشبيك سلسلة بين مرحلتين، من خلال اسم الرئيس، وأغلب الوزراء وانتقالهم من حكومة إلى حكومة، وهذا يعني أن المرحلة ستكون تقنية جدا، ولا يراد إحداث فجوات، خصوصا، في هذا الظرف الحساس، الذي يضغط فيه #الملف_الاقتصادي أولا على #الأردن.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حكومة جديدة جعفر حسان الملف الاقتصادي الأردن
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة وفرت كل ما يلزم لتأمين صناعة دوائية متطورة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، فيما بين أن حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مجموعة من الطبيبات العراقيات"، لافتا إلى، أن "السوداني ثمّن الدور الكبير الذي تبذله الملاكات الطبية، خصوصاً الطبيبات؛ كونهنّ الأعلى نسبة قياساً بالأطباء في تأمين الخدمات الصحية بجميع أشكالها لكل المواطنين، مع تسخير الجهود والإمكانيات لتأسيس نظام صحي وطني متطور ومتكامل".
وأضاف، أن "السوداني استذكر دور ومهام الملاكات الطبية في مواجهة تحديات الإرهاب، والمرحلة التي شهدت معارك التحرير، مؤكداً أنّ الدور المهم للطبيبة العراقية كان حاضراً، مشيراً إلى مكانة المرأة في المجتمع وما تمثله من أولوية للحكومة، وهو ليس شعاراً وإنما مسؤولية".
وبين السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة تحركت في عدة مسارات من أجل تطوير القطاع الصحي، ولا سيما من خلال إكمال البنى التحتية للمستشفيات قيد التنفيذ والمراكز الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة، مؤكداً إدخال ثلاث مستشفيات للخدمة في العاصمة بغداد خلال العام الحالي".
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء:
- المرأة جزء من عملية البناء، ونحرص على التواصل مع هذه الفئة، والمجلس الأعلى للمرأة بوابة الحكومة معها.
- يجب أن تكون للطبيبة العراقية مكانة مهمة في تولي مناصب قيادية بوزارة الصحة، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية.
- أعطينا اهتماماً كبيراً للمستشفيات المتلكئة، ولا سيما منذ سنوات طويلة، والحكومة تنجز بين فترة وأخرى مستشفى جديداً.
- أولت الحكومة اهتماماً بإنجاز المراكز التخصصية وديمومة تشغيلها، وفصل موازنتها عن المديريات الأخرى.
- قانون الضمان الصحي خطوة مهمة في قطاع الصحة، والحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.
- رفعت حكومتنا عنوان الخدمة، وجميع الشركاء يتعاونون معها من أجل تحقيق هذا الهدف.
- أفضل مدخل لتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة يكون عبر توفير الخدمات الصحية.
- لم يكن بحساباتنا التعامل مع المستشفيات المتلكئة على أنها تابعة للحكومات السابقة، وإنما عملنا على إنجازها.
- اعتمدنا نظام الإدارة والتشغيل المشترك؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب الخبرة، وتم تفعيله في سبع مستشفيات.
- حققنا طفرة مهمة في توطين الصناعة الدوائية، وهناك استجابة كبيرة من قبل منتجي الصناعة الدوائية.
- الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، من خلال قرارات أصدرها مجلس الوزراء.
- حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية، وهو عامل مشجع لتطوير خطوط الإنتاج.
- يجب أن يكون أداء الملاكات الطبية والفنية والإدارية الفيصل في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- وضعنا إجراءات عديدة لزيادة وعي المواطنين في التعامل مع المؤسسات الصحية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة