للحاضنات.. إزاى تلزمى زوجك بسداد النفقات الدراسية حال تهربه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
موسم الخلافات الزوجية يبدأ مع أول يوم دراسي تحت شعار - زوجي رافض يتحمل مسئولية أولاده- لتعاني الحاضنات في توفير النفقات اللازمة لأطفالها، وذلك بسبب امتناع بعض الآباء الموافقة على الحلول الودية لحل المشاكل، لتضطر كثير من الزوجات إلي اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعاوي قضائية ما بين مصروفات مدرسية وأجر باص ومصروفات دروس خصوصية، والمطالبة بإلزام الأزواج بسداد ثمن الزي المدرسي، وحال رفضه تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها بإلزامه بسداد تلك النفقات تلجأ إلي دعوي الحبس.
وخلال السطور التالية نتعرف على الطرق القانونية لكيفية إلزام الحاضنة لزوجها أو مطلقها بالنفقات التعليمية وما هي المستندات الثلاثة اللازم تقديمها للمحكمة للحصول على حكم قضائي.
1-المصاريف المدرسية من عناصر نفقة الصغير على أبيه حيث يعتبرها القانون بمنزلة الطعام والكساء .
2- المادة 18 مكرراً ثانياً من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أكدت أن إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب.
3-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
4-التعليم الالزامى هو التعليم الحكومى فقط ولكن اذا كانت مقدرة الاب تسمح بالتعليم الخاص فأنه ملزم بدفع مصاريف المدارس الخاصة.. فالأب ملزم وفق قانون الأحوال الشخصية أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم.
5- قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسى إجبارى وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
6-إذا تخلف الأب عن سداد تلك النفقات تقوم الأم بإقامة دعوى لإلزامه بها.
7-تشمل الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية،المستندات التي تثبت المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، وتحريات الدخل تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.
8-وتتمثل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية بإحضار الأم نموذج الدعوى من المحكمة وملئ البيانات للمدعى عليه، ثم تقديم تلك العريضة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، وحال صدور حكم بقيمة المصروفات يتم استلام الصيغة التنفيذية واعلانها، وتنفيذ المبالغ المطلوبة من خلال محضرين التنفيذ، وفى حاله عدم السداد يتم الحجز على ما يملكه لوفاء المبلغ المستحق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصروفات الدراسة نفقات التعليم حقوق الأطفال موسم المدارس مدارس خاصة مدارس حكومية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
منتفع بالتأمين الصحي.. مجلس الدولة يرفض منح مريض فشل كلوي بدل انتقال
قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوى ، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيها، وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.
أصدرت المحكمة حكمها ، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/3/2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ (150) جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.
وانتهت محكمة الدرجة الثانية ، من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2/3/2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء .
ولما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة .
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي ، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا .
وانتهت إلي القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به بإلزام الهيئة صرف مقابل انتقال المريض لجلسات الغسيل الكلوي .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة