خيارات حزب الله للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": لن يكون من السهل على حزب الله ان يتجاوز سريعا الضربة القاسية، التي تعرض لها عبر الهجمات السيبرانية التي استهدفت اجهزة إتصالاته. فالضربة كانت مزدوجة باعتبارها طالت عددا كبيرا من عناصره الذين سقطوا شهداء وجرحى. لقد كان واضحا من خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ان لا قرار بالتراجع او الانكفاء، ولا مكان للرضوخ او الاستسلام.
وتقول مصادر مطلعة على جو حزب الله انه "وبعكس ما يعتقد كثيرون، فحزب الله ليس محرجا او بخيارات محدودة، انما تحرر من الكثير من القيود، وسيواجه الارهاب الاسرائيلي بما يتناسب معه، كي يفكر الف مرة قبل الاقدام على اعمال مماثلة"، لافتة في تصريح لـ"الديار" الى ان الرد سيكون على مستويين: مستوى العمل اليومي على الجبهة الجنوبية الذي سيتخذ ابعادا مختلفة ويلحظ تصعيدا، اضافة للرد الكبير المرتقب على مجزرتي الثلاثاء والاربعاء، والذي يتم الاعداد له بتأن ليكون موجعا جدا للعدو".
ويعتبر العميد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى "اليونيفيل" ان "ما قامت به "اسرائيل" عمل ارهابي غير مسبوق، يحصل لاول مرة على مستوى البشرية". ويضيف شحادة لـ"الديار": "منذ الثامن من تشرين الاول الماضي حتى اليوم، كانت المقاومة ترد على اي عمل تقوم به "اسرائيل" خارق للخطوط الحمراء، تدرس اهدافها وردها بشكل لا تعطي عذرا "لإسرائيل" كي تجعل من الرد حجة لتوسعة القتال، لكن بعد ما حصل هذا الاسبوع وخرق كل الخطوط الحمراء والسقوف، فالمقاومة تحررت من كل الضوابط، وسوف تقوم بالرد بما يتناسب مع حجم هذه الجريمة الارهابية، حتى ولو ادى ذلك لتتخذه "اسرائيل" حجة لتنفيذ عمل عسكري موسع تجاه الجنوب".
ويرى شحادة ان "اسرائيل غير جاهزة لتنفيذ عمل عسكري بري على لبنان، لكن التصعيد عبر سلاح الجو سيستمر بانتظار رد المقاومة الذي لن يطول وكيف ستتعامل معه اسرائيل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ثلاث خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعين على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وحسب الصحيفة، "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد 3 خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
واستدركت: "لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جابر على مقاليد الحكومة".
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، ويوزع جنود الجيش الطعام، وتدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، ويدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، حسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حماس في سابقا م موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل