سرقنا دولارات ومجوهرات.. اعترافات المتهمون بالسطو على أسرة بالعمرانية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف أفراد عصابة سر السطو على شخص وسرقته في مدينة العمرانية غرب الجيزة، وذلك بسبب خلافات بينهم.
وقال المتهمون، إنهم اشتروا أسلحة بيضاء وداهموا مكان وجود الضحية وأسرته، واحتجزوهم داخل شقة، ثم سرقوا مجوهرات ودولارات منهم، وفروا بالهرب، قبل أن يتم القبض عليهم.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته وإيثاقه واحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهاً عنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية " المستولى عليها – هاتف محمول ).
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة سرقة مجوهرات دولار وزارة الداخلية ضحية
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد