بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن بلدة قباطية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تصدر اسم بلدة قباطية الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث، وذلك بعد تداول مقطع فيديو صادم يظهر جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو يلقي بجثمان أحد الشهداء من فوق سطح منزل في البلدة.
وأثار الفيديو موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الناشطون والمواطنون تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات في بلدة قباطية التي تشهد مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال، خاصة مع حملات الاعتقالات والاقتحامات المستمرة التي تتعرض لها البلدة كجزء من سياسة الاحتلال التي تستهدف المناطق الفلسطينية.
بلدة قباطية
تقع بلدة قباطية في محافظة جنين بالضفة الغربية، وتعد من أبرز البلدات الفلسطينية ذات الإرث التاريخي والثقافي العريق. تتميز بموقعها الجغرافي المميز، حيث تقع على هضبة تطل على سهل مرج ابن عامر، ما جعلها محط اهتمام حضاري وزراعي منذ القدم.
تشتهر قباطية بزراعة الزيتون وأشجار اللوز والكروم، كما تحظى صناعة الحجر والبناء فيها بسمعة متميزة، حيث تنتشر مقالع الحجر التي تعتبر مصدر رزقٍ للكثير من أبنائها. وتعكس الزراعة والصناعة في قباطية الترابط الوثيق بين أهل البلدة والأرض، إذ تشكل الزراعة جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية وتراثهم.
على الصعيد التاريخي، لعبت قباطية دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت ميدانًا للعديد من الانتفاضات والتحركات الوطنية. فقد قدمت البلدة العديد من الشهداء والأسرى، مما جعلها رمزًا للصمود والتحدي. ولا تزال قباطية تحتفظ بهذه الروح النضالية حتى اليوم، إذ تعتبر جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.
تتمتع البلدة بطابعٍ اجتماعيٍ مميز، حيث تميزت بتماسكها الاجتماعي وقوة علاقاتها الأسرية. ويبرز فيها دور التعليم، إذ تسعى العديد من الأسر إلى تعليم أبنائها في الجامعات الفلسطينية والعالمية، مما أسهم في تطور الوعي الثقافي والفكري لدى سكان البلدة.
تعد قباطية مثالًا للبلدة الفلسطينية التي تجمع بين أصالة التراث وعمق التاريخ، وبين التحديات المعاصرة وروح النضال من أجل الحرية والكرامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلدة قباطية بلدة قباطية الفلسطينية قباطية الفلسطينية قباطية بلدة قباطیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»