ميقاتي: استهداف الضاحية يثبت مضي إسرائيل بما يشبه “إبادة جماعية”
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بيروت – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الجمعة، إن استهداف إسرائيل مرة أخرى للضاحية الجنوبية لبيروت، يثبت مجددا أنها “لا تقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”، واعتبر أنها “ماضية في ما يشبه الإبادة الجماعية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميقاتي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، بمقر الحكومة في العاصمة بيروت، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وفي وقت سابق الجمعة، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن 8 قتلى و59 جريحا، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.
فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن هدف الغارة اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في حركة الفصائل.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد الجلسة، إن ميقاتي تبلغ خلال جلسة الحكومة بـ”نبأ العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت”، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
ونقل عن ميقاتي قوله إن “هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”.
وأضاف ميقاتي أن “العدو الإسرائيلي ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية، وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى”.
وأكد أن “هذا العدوان الجديد جاء برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين”.
وفي مستهل جلسة الحكومة، وفق البيان ذاته، أدان ميقاتي موجة التفجيرات الواسعة التي استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا، وإصابة أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء.
وقال ميقاتي إن “الزلزال الأمني غير المسبوق بمنطق الحروب، الذي تعرض له لبنان هذا الأسبوع (…) هو عمل جرمي مشين ومدان، وأشبه بإبادة ومجزرة فظيعة”.
وأضاف: “هذه القضية نرفعها إلى المجتمع الدولي والضمير الإنساني”، مطالبا بـ”اتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة”.
ولفت إلى أن لبنان طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حتى يقوم بمسؤولياته تجاه لبنان.
وبينما حمّلت الحكومة اللبنانية وحركة الفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن هذه تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وتوعدها الحزب بـ”حساب عسير”، تلتزم تل أبيب الصمت الرسمي إزاء ذلك.
يأتي ذلك، فيما قال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن واشنطن “لم تتلق” إخطارا مسبقا من إسرائيل بخصوص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأردف البيت الأبيض: “لا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق”، ناصحا الأمريكيين بـ”عدم السفر إلى لبنان”.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ الفصائل اللبنانية في لبنان، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة الحالية قبل قرابة عام.
فقد سبق أن اغتالت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية صالح العاروري، وفي 30 يوليو/ تموز الماضي القيادي البارز في الفصائل اللبنانية فؤاد شكر.
ويأتي الهجوم في ظل “موجة جديدة” من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع الفصائل اللبنانية مرحلة جديدة”.
وتمثلت ملامح هذا التصعيد، على ما يبدو، في تفجيرات أجهزة الاتصالات، وتصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا.
وتواجه القيادة السياسية في إسرائيل ضغوطا داخلية على خلفية التأخر في إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم بأمان، ما دعاها قبل أيام إلى وضع هذا الأمر على قائمة أهداف الحرب.
فيما يؤكد أمين عام الفصائل اللبنانية، أن الطريق الوحيد لإعادة مستوطني الشمال هو وقف الحرب على غزة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.
ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها الفصائل اللبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة لبیروت الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
“استهداف الجامعات الكبرى”.. كيف يضعف ترامب الاقتصاد الأميركي؟
يمانيون../
حذر موقع “سي أن أن” الأميركي من أن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات البحثية كانت بمنزلة محركات للنمو في أكثر المناطق إنتاجية في الاقتصاد الأميركي، إذ أسهمت في تدفّق مستمر للاكتشافات العلمية، وخرّجت أجيالاً من الشباب المؤهلين الذين تدفّقوا إلى شركات التقنية المتطورة العاملة في مجالات الحوسبة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المتقدمة.
وأكد أن أي ضرر يلحقه بالحرم الجامعي سينعكس بالضرورة على المدن التي تقود النمو الاقتصادي الأميركي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً، ولا سيما في ظل التصاعد الحاد للتحدي الصيني في مجالات حيوية.
وأقر بأن هجوم ترامب على مؤسسات الأبحاث الرائدة يبدو شكلاً من أشكال نزع السلاح من طرف واحد.
وتشير بيانات مؤسسة “بروكينغز مترو” إلى أن 44 من بين أكثر 100 مقاطعة إنتاجية في أميركا تضم جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حاصلة على منح فيدرالية للبحث، وأن 41 منها أيضاً تُخرّج أعداداً كبيرة من حملة الدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.
ورغم أن هذه المقاطعات تمثل أقل من 1.5% من إجمالي عدد المقاطعات الأميركية (نحو 3100 مقاطعة)، فإنها تُسهم بما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ترامب يستهدف الجامعات الأميركية
وأكد أن ترامب شرع في الآونة الأخيرة في استهداف مجموعة من أبرز الجامعات الأميركية عبر مراجعة أو تعليق أو إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لها، وشملت القائمة مؤسسات مثل كولومبيا، وهارفرد، وبرينستون، وبراون، وجامعة بنسلفانيا، وانضمت إليها جامعتا نورث وسترن وكورنيل لاحقاً.
وبحسب الموقع، جاءت هذه الإجراءات على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، إضافةً إلى الجدل حول سياسات القبول والتنوع والهجرة.
ووُجهت رسائل تحذيرية إلى 19 جامعة أخرى بشأن احتمال سحب التمويل الفيدرالي بدعوى التقصير في حماية الطلاب من “معاداة السامية”.
وخسرت جامعة جونز هوبكنز وحدها 800 مليون دولار بسبب خفض تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما تسبب في تسريح نحو 2000 موظف.
ما الذي يقلق الجامعات الأميركية؟
إلى جانب ذلك، شهدت منح المؤسسة الوطنية للعلوم تراجعاً حاداً، وفقاً للموقع، فقد تمت الموافقة على عدد أقل بنسبة 50% في أول شهرين من ولاية ترامب الثانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتم تقليص عدد الزمالات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا إلى النصف.
وأضاف الموقع: “ربما كان أخطر ما أثار قلق الجامعات هو قرار “المعاهد الوطنية للصحة” في فبراير بخفض الأموال المخصصة لتغطية النفقات غير المباشرة، والتي تعتمد عليها الجامعات في صيانة المختبرات ودفع أجور الموظفين الداعمين للبحث. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي يمنع تنفيذ هذا القرار، فإن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تميل إلى إلغائه لاحقاً”.
ويُضاف إلى ذلك التوجه، ترحيل الطلاب الأجانب، حتى لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على استقطاب العقول المتميزة من دول مثل الهند والصين.
مخاطر سياسات ترامب استراتيجياً
رغم التقدّم الذي أحرزه ترامب في بعض المناطق، فإن البيانات تشير إلى أن المناطق الأكثر كثافةً إنتاجاً، والتي تحتضن جامعات بحثية رائدة، لا تزال تصوت ضده بأغلبية كبيرة.
وقد حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس نحو 40% من أصواتها الوطنية من 40 مقاطعة فقط من هذه المقاطعات، في حين مثّلت المقاطعات الأربع التي فاز بها ترامب 5% فقط من مجموع أصواته.
لكن الأثر الأخطر لتحركات ترامب قد لا يكون سياسياً محلياً، بل استراتيجياً عالمياً؛ فمع تحقيق الصين قفزات هائلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن هذه اللحظة تُشبه “صدمة سبوتنيك” التي حفّزت أميركا في الخمسينيات، غير أن ردّ ترامب يبدو معاكساً تماماً لما فعلته الولايات المتحدة حينها من زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية