ميقاتي: استهداف الضاحية يثبت مضي إسرائيل بما يشبه “إبادة جماعية”
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بيروت – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الجمعة، إن استهداف إسرائيل مرة أخرى للضاحية الجنوبية لبيروت، يثبت مجددا أنها “لا تقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”، واعتبر أنها “ماضية في ما يشبه الإبادة الجماعية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميقاتي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، بمقر الحكومة في العاصمة بيروت، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وفي وقت سابق الجمعة، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن 8 قتلى و59 جريحا، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.
فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن هدف الغارة اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في حركة الفصائل.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد الجلسة، إن ميقاتي تبلغ خلال جلسة الحكومة بـ”نبأ العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت”، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
ونقل عن ميقاتي قوله إن “هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”.
وأضاف ميقاتي أن “العدو الإسرائيلي ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية، وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى”.
وأكد أن “هذا العدوان الجديد جاء برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين”.
وفي مستهل جلسة الحكومة، وفق البيان ذاته، أدان ميقاتي موجة التفجيرات الواسعة التي استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا، وإصابة أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء.
وقال ميقاتي إن “الزلزال الأمني غير المسبوق بمنطق الحروب، الذي تعرض له لبنان هذا الأسبوع (…) هو عمل جرمي مشين ومدان، وأشبه بإبادة ومجزرة فظيعة”.
وأضاف: “هذه القضية نرفعها إلى المجتمع الدولي والضمير الإنساني”، مطالبا بـ”اتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة”.
ولفت إلى أن لبنان طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حتى يقوم بمسؤولياته تجاه لبنان.
وبينما حمّلت الحكومة اللبنانية وحركة الفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن هذه تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وتوعدها الحزب بـ”حساب عسير”، تلتزم تل أبيب الصمت الرسمي إزاء ذلك.
يأتي ذلك، فيما قال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن واشنطن “لم تتلق” إخطارا مسبقا من إسرائيل بخصوص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأردف البيت الأبيض: “لا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق”، ناصحا الأمريكيين بـ”عدم السفر إلى لبنان”.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ الفصائل اللبنانية في لبنان، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة الحالية قبل قرابة عام.
فقد سبق أن اغتالت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية صالح العاروري، وفي 30 يوليو/ تموز الماضي القيادي البارز في الفصائل اللبنانية فؤاد شكر.
ويأتي الهجوم في ظل “موجة جديدة” من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع الفصائل اللبنانية مرحلة جديدة”.
وتمثلت ملامح هذا التصعيد، على ما يبدو، في تفجيرات أجهزة الاتصالات، وتصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا.
وتواجه القيادة السياسية في إسرائيل ضغوطا داخلية على خلفية التأخر في إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم بأمان، ما دعاها قبل أيام إلى وضع هذا الأمر على قائمة أهداف الحرب.
فيما يؤكد أمين عام الفصائل اللبنانية، أن الطريق الوحيد لإعادة مستوطني الشمال هو وقف الحرب على غزة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.
ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها الفصائل اللبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة لبیروت الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض اتهام رايتس ووتش لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أميركا "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل "عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية".
وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".
من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ"الادعاءات"، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن "تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وقالت هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، وأوضحت أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
إعلانوجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد اعتبارها أحد أعمال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة، وقال "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف حرب إسرائيل على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.