ميقاتي: استهداف الضاحية يثبت مضي إسرائيل بما يشبه “إبادة جماعية”
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بيروت – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الجمعة، إن استهداف إسرائيل مرة أخرى للضاحية الجنوبية لبيروت، يثبت مجددا أنها “لا تقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”، واعتبر أنها “ماضية في ما يشبه الإبادة الجماعية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميقاتي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، بمقر الحكومة في العاصمة بيروت، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وفي وقت سابق الجمعة، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن 8 قتلى و59 جريحا، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.
فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن هدف الغارة اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في حركة الفصائل.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد الجلسة، إن ميقاتي تبلغ خلال جلسة الحكومة بـ”نبأ العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت”، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
ونقل عن ميقاتي قوله إن “هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي”.
وأضاف ميقاتي أن “العدو الإسرائيلي ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية، وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى”.
وأكد أن “هذا العدوان الجديد جاء برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين”.
وفي مستهل جلسة الحكومة، وفق البيان ذاته، أدان ميقاتي موجة التفجيرات الواسعة التي استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا، وإصابة أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء.
وقال ميقاتي إن “الزلزال الأمني غير المسبوق بمنطق الحروب، الذي تعرض له لبنان هذا الأسبوع (…) هو عمل جرمي مشين ومدان، وأشبه بإبادة ومجزرة فظيعة”.
وأضاف: “هذه القضية نرفعها إلى المجتمع الدولي والضمير الإنساني”، مطالبا بـ”اتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة”.
ولفت إلى أن لبنان طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حتى يقوم بمسؤولياته تجاه لبنان.
وبينما حمّلت الحكومة اللبنانية وحركة الفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن هذه تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وتوعدها الحزب بـ”حساب عسير”، تلتزم تل أبيب الصمت الرسمي إزاء ذلك.
يأتي ذلك، فيما قال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن واشنطن “لم تتلق” إخطارا مسبقا من إسرائيل بخصوص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأردف البيت الأبيض: “لا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق”، ناصحا الأمريكيين بـ”عدم السفر إلى لبنان”.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ الفصائل اللبنانية في لبنان، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة الحالية قبل قرابة عام.
فقد سبق أن اغتالت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية صالح العاروري، وفي 30 يوليو/ تموز الماضي القيادي البارز في الفصائل اللبنانية فؤاد شكر.
ويأتي الهجوم في ظل “موجة جديدة” من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع الفصائل اللبنانية مرحلة جديدة”.
وتمثلت ملامح هذا التصعيد، على ما يبدو، في تفجيرات أجهزة الاتصالات، وتصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا.
وتواجه القيادة السياسية في إسرائيل ضغوطا داخلية على خلفية التأخر في إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم بأمان، ما دعاها قبل أيام إلى وضع هذا الأمر على قائمة أهداف الحرب.
فيما يؤكد أمين عام الفصائل اللبنانية، أن الطريق الوحيد لإعادة مستوطني الشمال هو وقف الحرب على غزة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.
ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها الفصائل اللبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة لبیروت الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
سلام يعد حكومة نُخب واختصاصيين وتمثيل.. ميقاتي: استنساخ لحكومات سابقة ولكن لننتظر
يمضي الرئيس المكلف نواف سلام في اعداد التركيبة الحكومية العتيدة بأمل إنجازها قبل 27 كانون الثاني الحالي ولكن من دون الجزم بأن ولادتها قبل هذا الموعد باتت مؤكدة. ذلك أن المعلومات الأكيدة تشير إلى أن معظم التسريبات الجارية إعلامياً وسياسياً حول التركيبة العتيدة تفتقر إلى الدقة والحقائق وأن الرئيس المكلف ما دام لم يزر بعد منذ أيام قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية جوزف عون على ما يمكن اعتباره التصور الأولي، فإن ذلك يعني أنه ماضٍ في مهمته ولم يستكمل الصيغة الأولية للتشكيلة.
وذكرت" النهار": ان المعلومات تؤكد أن اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في كل الاتجاهات لبت العدد الأكبر من الحقائب والأسماء، وأن الامر ليس بالسهولة التي ساد الحديث عنها، بل إن اتساع رقعة الاستيزار وشموليتها تحتّم التروي لأن معيار حكومة من النخب والاختصاصيين وغير الحزبيين، وفي الوقت نفسه أخذ معيار التمثيل النيابي في الاعتبار، يجعل المهمة دقيقة. وفي انعكاس لهذه المعايير ترددت في الساعات الأخيرة تسريبات ولو غير مثبتة منها اسم الوزير السابق غسان سلامة أو بول سالم لحقيبة الخارجية والمال للنائب السابق ياسين جابر والداخلية لمحمد عالم والدفاع لعميد متقاعد والاقتصاد لصالح عامر بساط.
وكتبت" نداء الوطن": يتصرف ثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة على قاعدة "عرف الحبيب مقامه فتدلّل". ويمعن الأخير في هذا السلوك نتيجة إبقاء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام اتصالاته بعيداً من الأضواء ما يتيح لـ"الثنائي" أن يشيع ما يوافق مصالحه في الربع الساعة الأخير للتأليف.
ونقلت عن أوساط سياسية مواكبة لعملية التأليف أن الأمور متجهة نحو محاولة استيعاب "الثنائي الشيعي" تحت عناوين مختلفة. لكن أوساط معارضة تنظر إلى بعض هذه العناوين بحذر كبير. فالتفاوض بين "الخليلين" (علي حسن خليل وحسين خليل) كأنه في بعض جوانبه كتابة للبيان الوزاري قبل أوانه. وهذه الأوساط بقدر ما تثق بالرئيس المكلف لا تخفي خشيتها من الانطباع السائد لناحية الانقلاب في الأدوار، حيث المطلوب أن يتقدم "الثنائي" إلى مربع المرحلة الجديدة التي يمثلها جوزاف عون ونواف سلام لا أن تعود الأمور إلى الوراء.
وفي موضوع وزارة المال مثلاً أكدت هذه الأوساط معارضتها لما يسمى بالتوقيع الثالث.
وأضافت "توقيع وزير المالية نوعان: توقيع لأخذ العلم أي "باراف". وإذا كان المرسوم يتضمن أعباء مالية يمكن للوزير إبداء الرأي من زاوية مالية، لكن لا يمكنه وقف المرسوم".
وحذر مصدر معارض آخر من الانزلاق إلى حفرة أعدها الثنائي تحصر القرار 1701 بجنوب نهر الليطاني. ووصف المصدر هذه المقولة بأنها محاولة لتحضير نسخة جديدة من "اتفاق القاهرة" الذي شرّع السلاح الفلسطيني عام 1969، وتحت ستار المقاومة في الجنوب انتشر السلاح الفلسطيني في كل لبنان وأصبح له قوة سياسية تأتي برؤساء حكومات حيناً وتجبرهم على الاستقالة في أحيان أخرى. وفي مسألة "الثلث المعطل" لا ضمانة تبعد شبحه، فالثلث قد تتغير أطرافه تبعاً للمصالح والظروف، وتالياً نظرية "الكل في الحكومة" أفضل توليفة لنشهد "أثلاثاً معطلة" على أكثر من مفترق.
ونبه المصدر إلى أن تنامي سلوك الثنائي هذا يهدد صدقية العهد الجديد ويسلبه الإنجازات التي اكتسبها حتى الآن. وقال "إن كل الآفاق مفتوحة كي ينهض لبنان من خلال تكريس حق الدولة بامتلاك السلاح والحصول على الدعم الدولي والعربي الذي يلاقي متطلبات إعادة الإعمار ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكن هذا الزخم أصبح مهدداً إن لم يبادر الموقف الرسمي إلى هجمة مرتدة". وتخوفت مصادر من احتمال أن يتأخر دخان التشكيلة الأبيض بحسب ما يرغب الرئيس عون إذا تعنت "الثنائي" في شروط حصوله على الحقائب الأخرى أسوة باشتراطه الاحتفاظ بوزارة المال.
وذكرت “البناء” أن الرئيس المكلف قطع شوطاً مهما في عملية التأليف وبات الإطار العام للحكومة وهيكلها وشكلها واضحاً، وقد تم حسم أنها حكومة تكنوسياسية من 24 وزيراً يمثلون أوسع مروحة من الكتل النيابية لكن من خارج الأحزاب واختصاصيين من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة مع اعتماد مبدأ فصل النيابة على الوزارة والابتعاد عن الأسماء الاستفزازية التي تشكل امتداداً للحقبات السابقة، كاشفة أن لا عقد أساسية تواجه التأليف، لا سيما أن التوتر الذي رافق تسمية الرئيس المكلف قد زال، وتم بناء الثقة بين الثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس المكلف ما مهد الأجواء لإطلاق حوار شامل وجدي بين الثنائي وسلام والتفاهم على خطوط عريضة وعلى ملفات أساسية تشكل هواجس الثنائي للمرحلة المقبلة، ما يسهل وفق المصادر تشكيل الحكومة وقد تبصر النور نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى، إذا ما سارت الأمور على السكة الصحيحة. ووفق أوساط سياسية فإن لقاءات متتالية حصلت بين ممثلين عن الثنائي والرئيس سلام اتسمت بالإيجابية وسيكون هناك لقاءات أخرى حتى ولادة الحكومة.
ووفق المعلومات، فإن الرئيس المكلف حسم توزيع الحقائق السيادية الأربع وهو قيد إنهاء الحقائب الخدمية بالتشاور مع الكتل النيابية، ومن المتوقع أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية للتشاور معه في التشكيلة الحكومية العتيدة.
وأكد رئيس الجمهورية جوزف عون أمس، أن "تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة"، معيداً التأكيد أن "على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب الا يكون في سدتها". وإذ دعا إلى "تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة"، اعتبر أن "لبنان يكبر بجميع أبنائه لأي طائفة انتموا، مشدداً على تحفيز الطاقات في لبنان المقيم كما في بلاد الانتشار لتكون في خدمته".
وفي احتفال تكريمي لوزراء حكومة تصريف الأعمال أمس في السرايا، أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن عقد المؤسسات الدستورية استكمل بوصول العماد جوزف عون إلى الرئاسة الذي أراح اللبنانيين جميعاً وأفرح الدول الصديقة وفتح الآمال أمام الاستثمارات، متمنيا لفخامته عهداً ميموناً يستعيد فيه لبنان دوره الريادي".
وشدد على أن "الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بُعد حقوقي وديبلوماسي يعتز بها الوطن"، متمنياً لدولته "كلّ النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ وكلّ الخير وتشكيل حكومة على مستوى المرحلة مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنيّة".
وفي حديث الى " المؤسسة اللبنانية للارسال" ليلا قال رئيس الحكومة إن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيحصل خلال هذا الأسبوع وعلى الأرجح في نهايته.
قال: "لا اتوقع أنّه ستكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري".
تابع: "حتّى الآن أرى في تشكيل الحكومة استنساخاً لحكومات سابقة لكن يجب أن ننتظر ونرى"، معتبراً أن "لا أرى أن هناك عراقيل من قبل "الثنائي الشيعي" على صعيد تشكيل الحكومة والرئيس نبيه بري قال إن "البلد بدو يمشي".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة