«واشنطن بوست»: السؤال الرئيسي بعد الهجوم الإسرائيلي على أجهزة حزب الله.. لماذا الآن؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن الهجوم المعقد متعدد المراحل الذى تسبب فى انفجار الآلاف من أجهزة الاستدعاء وأجهزة الراديو المحمولة التابعة لحزب الله فى مختلف أنحاء لبنان كان مخططا له بدقة، إلا أنه جاء فى وقت تشهد الحكومة الإسرائيلية حالة من الاضطراب.
ولم تعلن إسرائيل، التى نادرًا ما تعلق على عملياتها الاستخباراتية فى الخارج، مسئوليتها عن الهجوم الذى استمر لليوم الثانى الأربعاء مع انفجار المزيد من العبوات الناسفة فى مختلف أنحاء لبنان.
ولم يبلغ الإسرائيليون الولايات المتحدة بتفاصيل الهجوم قبل وقوعه، لكنهم أبلغوا واشنطن بعد ذلك من خلال قنوات استخباراتية، وفقًا لمسئولين أمريكيين قالوا: "لم نكن على علم بأن مئات الأجهزة اللاسلكية سوف تنفجر فى لبنان فى نفس الوقت."
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السؤال الحاسم الذى يلوح فى الأفق بشأن هذه العملية غير المسبوقة: لماذا الآن؟، حيث تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة من الاضطراب، وكانت واشنطن تحاول جاهدة منع اندلاع صراع أوسع نطاقًا، الأمر الذى جعل الخبراء والمسئولين يتساءلون عن توقيت الهجوم وما يشير إليه فيما يتصل بنوايا إسرائيل فى لبنان.
التوقيت لم يكن الأمثلوقال عوديد عيلام وهو عميل سابق رفيع المستوى فى الموساد أشرف على عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، إن غياب أى متابعة عسكرية كبيرة من جانب إسرائيل فى الساعات التى أعقبت الانفجارات الأولى يشير إلى أن "التوقيت لم يكن الأمثل".
ولكن كيف تمكنت إسرائيل بالضبط من تنفيذ العملية ــ وما إذا كانت قد انتهت بالفعل ــ ظل الأمر غير واضح يوم الأربعاء.
وقدر مستشار لمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقائد كبير سابق فى جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى أن العملاء ربما سيطروا على سلسلة توريد أجهزة النداء، وأفرغوا محتويات الأجهزة وملأوها بكميات صغيرة من المتفجرات.
وقال لصحيفة واشنطن بوست إنه بمجرد اكتمال ذلك، فإن الوقت المتاح للتحرك كان محدودا: "إن مستوى الشكوك مرتفع، ولا يتطلب الأمر سوى انفجار واحد من غير قصد لإحراق العملية".
وردد مسئولون سابقون آخرون فى الاستخبارات الإسرائيلية هذا الرأي، قائلين إن مثل هذه العمليات ـ التى تستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، فى طور الإعداد ـ لا تدوم طويلًا بعد تنفيذها.
وفى حالة أجهزة النداء المتفجرة، ربما كان قرار حزب الله بالتحول إلى ما اعتقد أنه أجهزة أكثر أمنًا وأقل تقنية بعد موجة من الاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة بمثابة فرصة سانحة، كما أوضح عيلام.
وتابع إن الاعتبارات الاستراتيجية، مثل احتمال نجاح العملية فى تحقيق أقصى قدر من التأثير، تحتاج إلى الموازنة مع خطر تعرض العملية للخطر، ووصف الهجوم بأنه "بيرل هاربور" بالنسبة لحزب الله.
ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت العملية تهدف إلى أن تكون بمثابة دفعة أولى فى صراع واسع النطاق أو تحذير لحزب الله بشأن التكاليف المحتملة لمثل هذه المواجهة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت لقواته فى قاعدة رامات ديفيد الجوية فى حيفا الأربعاء: "نحن فى بداية مرحلة جديدة فى الحرب. مركز الثقل يتحرك شمالا".
وبدأ حزب الله فى شن هجمات ضد إسرائيل فى الثامن من أكتوبر الأول دعمًا لغزة وحركة حماس، وتعهد بعدم التراجع حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة.
وبينما كانت سيارات الإسعاف تجوب شوارع بيروت مرة أخرى يوم الأربعاء، تعهدت الجماعة المسلحة بـ"المحاسبة" لإسرائيل.
وفى الدول العربية المجاورة، التى تعيش بالفعل حالة من التوتر بعد أشهر من تكثيف الضربات والضربات المضادة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، شعر مسئولو الاستخبارات والأمن بالانزعاج إزاء الاستفزاز الأخير.
وقال أحد المسئولين الإقليميين: "كنا بالفعل فى أعلى سلم التصعيد. لقد كانت هذه مقامرة كبيرة من جانب إسرائيل".
لم يكن منطقيًاوتكهنت أجهزة الأمن العربية بأن حزب الله اكتشف مشكلة فى أجهزة الإنذار وأن إسرائيل تواجه لحظة "استخدمها أو ستخسرها".
وخلافًا لذلك، قال العديد من المسئولين إن توقيت الهجوم لم يكن منطقيًا على الإطلاق، بحسب "واشنطن بوست".
وقال مسئول أمنى إقليمى ثان: "حتى لو كانوا يحاولون إرسال رسالة، فلماذا الآن؟ سيكون هناك رد فعل من حزب الله. لماذا تفعل هذا إذا كنت مهتمًا حقًا بمنع حرب أوسع؟"
وفى مقطع فيديو، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بأن إسرائيل "ستعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
وأدت صواريخ حزب الله إلى نزوح نحو ٦٠ ألف شخص من المجتمعات الإسرائيلية فى الشمال؛ وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، جعلت الحكومة الأمنية فى البلاد عودتهم هدفًا رسميًا للحرب.
ويبدو أن واشنطن محدودة فى قدرتها على كبح جماح أقرب حلفائها فى الشرق الأوسط. فقد زعم مسئولو البيت الأبيض أنهم غاضبون من اغتيال إسرائيل لزعيم حماس إسماعيل هنية فى أواخر يوليو، فى لحظة محورية فى مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وفى أبريل، أعرب مسئولون فى البنتاجون عن إحباطهم لعدم إخطارهم مسبقًا بضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل اثنين من كبار القادة الإيرانيين بالقرب من منشأة دبلوماسية فى العاصمة السورية دمشق.
وقال رئيس الموساد السابق دانى ياتوم إن الأجهزة المتفجرة كانت تهدف إلى "إثارة الذعر والتوتر والصدمة" داخل حزب الله".
وأضاف أن "هذه العملية لا يمكن أن تستمر من تلقاء نفسها، بل إنها قد تكون بداية لحرب أكثر حسمًا فى لبنان".
ولكن الخلفية السياسية الداخلية للعملية أثارت أيضًا تساؤلات حول توقيت الهجوم وأهميته الاستراتيجية الأوسع.
وكان الأسبوع الماضى مضطربًا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، حيث تزايدت التقارير التى تفيد بأن نتنياهو يسعى إلى استبدال جالانت بعد أشهر من الاحتكاك بشأن استراتيجية الحرب. وقد دفع جالانت علنًا نتنياهو إلى الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة، مما سيسمح للجيش بتحويل انتباهه الكامل إلى لبنان.
وبغض النظر عن النوايا الأولية لإسرائيل قبل شن الهجوم، فإن الحكومة ستواجه الآن ضغوطًا محلية متزايدة للاستفادة من الزخم وضرب حزب الله وهو فى حالة ضعف، بحسب ما يقول المحللون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الهجوم الإسرائيلي إسرائيل أجهزة حزب الله واشنطن بوست حزب الله لم یکن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها