حبس صلاح التيجاني أربعة أيام في اتهامه بالتعدي على الفتيات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس صلاح الدين التيجانى حول ما نسب أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، بحبس صلاح الدين التيجاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.
كما، أمرت النيابة بصرف مقدمة البلاغ ووالدتها.
جاء ذلك، بعدما عاينات النيابة الزواية التيجانية بمنطقة إمبابة، والتي يتخذ منها مقرًا.
وتبين خلال المعاينة، أن مقر «التيجاني» وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـ«العباس التيجاني»، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات. من اتهامه بالتحرش بفتاه تدعى خديجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.
وواجهت جهات التحقيق التيجانى بأقوال الفتاة والتهمة المنسوبة إليه، وانكر التيجانى جميع التهم المنسوبة إليه مشيرًا إلى أن الفتاة تدعى عليه بسبب رفضه زواجها من نجله، بعدما علم بأنها ليست سويه نفسيًا.
كما أنه قام باتهامهما بالتشهير به وبسمعته وسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجانى فجر اليوم الجمعة على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.
وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.
يذكر أن الطريقة التيجانية قد نشرت بيان تتبرأ فيه من الشيخ صلاح الدين التيجاني، وانهم قد سبق لهم فصله من الطريقة، علاوة على إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المذكور.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض الطرفين على النيابة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالجيزة التواصل الاجتماعي الشيخ صلاح الدين التيجاني التواصل الاجتماعی صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح
نفى خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق من خلال القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال "الزناتي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وتابعت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
وقالت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وسبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية ، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع