عمومية الأسنان ترفض تعديلات صندوق التقاعد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
رفضت الهيئة العامة لنقابة #أطباء_الأسنان صباح أمس، التعديلات التي قدمها #مجلس_النقابة على #نظام #صندوق_التقاعد، مؤكدة ضرورة أن يوفر لها مجلس النقابة، الحالة المالية لصندوق التقاعد وموازناته وواقع عجزه السنوي.
وطالبت بتزويد الهيئة العامة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها المجلس للصندوق عام 2019، لوضعها بصورة وضع صندوق التقاعد ومستقبله، قبل الشروع بتقديم أي تعديلات على قوانين أو أنظمة أو تعليمات الصندوق، بحسب الغد.
ودعت الهيئة، مجلس النقابة إلى عقد ورشة عمل مفتوحة حول صندوق التقاعد من أجل دراسة حاضره ومستقبله، يشارك بها أعضاء الهيئة العامة ومختصون في الاستثمار وصناديق التقاعد، بعد تزويد الهيئة بكامل المعلومات والدراسات المتعلقة بصندوق التقاعد.
مقالات ذات صلة
وشددت على أهمية أن تكون الهيئة العامة مطلعة على حالة صناديقها وأموالها وكيفية إدارتهما، وأن تتمكن من المساهمة في وضع الخطط المستقبلية الضرورية للمعالجة.
وكان مجلس النقابة اقترح جملة من التعديلات أهمّها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق، ورفع الاشتراك الشهري له، ورفع سن التقاعد للطبيبات والأطباء.
وفي السابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، أقرت الهيئة المركزية لنقابة أطباء الأسنان التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.
وخلال اجتماع “مركزية الأسنان” تم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لزيادة ثبات الصندوق.
وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي وقتها أن الهدف الأساسي من الاجتماع والتعديلات المقترحة، هو أن يكون صندوق التقاعد قادرا على خدمة أطباء الأسنان في السنوات المقبلة، وخدمة الخريجين الجدد المسجّلين في سجلات النقابة.
ولفت القدومي إلى أنه وبدراسة الوضع المالي للصندوق بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، أوصت الدراسة بضرورة رفع رسوم الاشتراك لضمان استمرار الصندوق بالقيام بواجباته.
وقال إن النقابة تستوفي 10 % من قيمة الراتب التقاعدي، وهذه المعادلة المالية قليلة لا تكفي لبقاء الصندوق مع زيادة عدد المتقاعدين في السنوات المقبلة، والذي سيتراوح سنويا بين 150 و200 طبيب بعد أعوام.
وأوضح القدومي أن الدراسة الاكتوارية التي نفذها مجلس النقابة انتهت إلى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من 10 % إلى 15 %، ورفع رسوم الانتساب، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المتقاعدين الممارسين والمتقاعدين في الصندوق لدعم الصندوق من خلال فرض ما نسبته
10 % من قيمة راتب المتقاعد الممارس، وهو المتقاعد الذي يتقاضى نصف الراتب التقاعدي بعد عمر 65 عاما ويبقى يعمل ويحق له العمل.
وبين أن أطباء الأسنان المتقاعدين الكاملين سيدفعون حصة للصندوق قيمتها 5 %، والمتقاعدين الممارسين سيدفعون 10 % لصالح الصندوق، دعما له وأسوة بعائلة الطبيب المتقاعد المتوفى الذي تؤول حصة من راتبه إلى الصندوق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطباء الأسنان مجلس النقابة نظام صندوق التقاعد الهیئة العامة أطباء الأسنان صندوق التقاعد مجلس النقابة فی الصندوق
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت