عاجل|النيابة تأمر بحبس الشيخ صلاح التيجاني بتهمة التحرش بسيدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس الشيخ صلاح الدين التيجاني، بتهمة التحرش بسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كشف دفاع الفتاة التى اتهمت الشيخ صلاح الدين التيجانى شيخ الطريقة "الصلاحية التيجانية" بالتحرش، أن هذه الواقعة التى أمام جهات التحقيق، ليست هى الواقعة الأولى للتيجاني، كاشفا عن أنه تم اتهامه فى واقعة مشينة تتخطى هذه الواقعة الحالية بمراحل، تعود تفاصيلها إلى عام 2004.
وأضاف محامى الفتاة مقدمة البلاغ "خديجة إبراهيم"، خلال تصريحات له أدلى بها مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc"، أن الشيخ صلاح التيجانى تم اتهامه فى عام 2004 بمعاشرة سيدة داخل أحد المساجد التى يتردد عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وقتها، وأحيل إلى النيابة النيابة العامة المختصة فى ذلك الوقت.
أجرت النيابة العامة، معاينة لمكتب الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي مقره بمنطقة إمبابة، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة
معاينة النيابة
وكشفت المعاينة الأولية، أن النيابة تحفظت على شنط بها محتويات ملابس، وتم التحفظ عليها لفحصها، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
استمعت النيابة العامة، لأقوال الفتاة "خديجة" بعدما اتهمت الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها، أنها كانت تتردد عليه قائلة "من المُريدين عليه"
أقوال الفتاة خديجة
وأضافت الفتاة في أقوالها أمام النيابة، أنه كان يتحرش بها عندما كانت تتردد عليه "كان بيلمس أجزاء حساسة من جسدها"، بالإضافة إلى أنه أرسل صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى
تستمع النيابة العامة، لأقوال الشيخ صلاح الدين التيجاني، بتهمة التحرش بفتاة في الجيزة
أقوال الشيخ التيجاني
وقال في التحقيق معه أن الفتاة تنتقم منه، وأنه لديها مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة ليس لها دليل
وأضاف الشيح، أنها كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي معتبرة نفسها بنتي"، مضيفا: هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها.
وأكد أن ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن إلا للانتقام منه، خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات، وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما، فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها.
واستطرد "التيجاني" أن والد خديجة أيضًا قرر الانتقام منه، حيث إنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إليه للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته، وعندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه.
ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.
القبض على الشيخ التيجاني
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.
وبالفحص تبين تقدم الشخص المتهم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.
وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو التحفظ على كاميرات المراقبة الإعلامي عمرو أديب صلاح الدين التيجاني الشیخ صلاح الدین النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة