استئصال طحال متضخم من جسد شاب بمستشفى كفر شكر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تمكن فريق جراحى بمستشفى كفرشكر التخصصي من استئصال طحال متضخم من جسد شاب فى عملية جراحية ناجحة بعد ان تردد على عددا من المستشفيات ولم يتم الوصول إلى تشخيص حتى حضرا الى مستشفى كفر شكر التخصصى .
استئصال طحال متضخم من جسد شاب بمستشفى كفر شكر…
قال الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى ان المريض ويدعى " محمد م.
حيث تبين أن الطحال كان متضخما بصورة كبيرة و تسبب في تكسير الصفائح الدموية باستمرار و تم اتخاذ كافة الاجراءات و إجراء العملية الجراحية للمريض باستئصال الطحال بنجاح على نفقة الدولة و المريض بصحة جيدة مستقرة و خرج من المستشفى في حالة جيدة .
وضم الفريق الطبى كلا من الدكتور محمد أبواليزيد إستشاري ورئيس قسم الجراحة العامة و الدكتور محمد عادل استشاري الجراحة العامة و الدكتور محمد إبراهيم حسن استشاري الجراحة العامة و مدرس الجراحة بطب بنها و الدكتور مصطفى الخطيب مقيم الجراحة بالمستشفى وفريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد أستاذ التخدير وفريق تمريض العمليات و تمريض قسم الجراحة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إستئصال طحال كفر شكر التخصصى الصفائح الدموية مستشفى كفر شكر الفريق الطبي العملية الجراحية كفر شكر مستشفى كفر شكر التخصصي
إقرأ أيضاً:
الدكتور يحيى علي السقاف -أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء لـ”الثورة”: اليمن على أعتاب عهد جديد من التقدم والازدهار والنهضة الاقتصادية
ثورة 21 سبتمبر تحول دراماتيكي ضد الركود والتسلط والاستبداد والظلم والهيمنة الخارجية بفضل ثورة 21 سبتمبر نُفذت إجراءات حازمة في السياسة النقدية لاستقرار سعر الصرف والدفع بعجلة النمو والتنمية نجاح الخطوات الأولى من التغييرات الجذرية سيحقق نهضة اقتصادية حقيقية تضاهي تضحيات الشعب وتطلعاته العدوان والحصار أخفقا في كسر عنفوان الثورة المباركة وإعادة نفوذ السفارات ونهب الموارد والثروات
قامت ثورة الـ ٢١ من سبتمبر2014م والجانب الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني كان سيئا للغاية فثروة الشعب نهبت ومقدراته سرقت وأصبح المستوى المعيشي للشعب اليمني في أسفل قائمة الدول، وتحول اليمنيون إلى شعب جائع ينتظر ما يقدم له من المنظمات وقد تعمدت الأنظمة السابقة تجويع الشعب اليمني من خلال سياسة الإفقار، وفرض الجرع السعرية المتكررة التي أثقلت كاهل المواطن وتحويل موارد الدولة لبناء شركات خاصة، والاستئثار بعائدات الثروة لحساب أقطاب النظام وشخصيات نافذة ومقربة، إضافة إلى إهمال الجانب الزراعي وتدمير بنيته وإدخال المنتجات الزراعية الأجنبية لتدمير ما تبقى من إنتاج وطني ، وكذلك السماح للشركات الأجنبية وتمكينها من استغلال الثروات المعدنية والنفطية عبر صفقات سرية بينها وبين أقطاب الأنظمة السابقة، وأيضا العمل على تدمير الثروة السمكية وتركها نهباً لسفن الصيد الأجنبية وحرمان الصيادين اليمنيين وعدم دعمهم، ناهيك عن ترسيخ نظرة في الذهنية العامة أننا شعب فقير وبلا مقومات وينتظر لما تقدمه الدول المهيمنة على القرار اليمني مع إثقال كاهل الشعب بالقروض المكررة التي تعود نتائجها السلبية على حساب المواطن، وبالتأكيد ثورة الـ٢١ من سبتمبر كانت أمامها تحديات، وأولويات وأهداف ولها مسار مستمر لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية تحقق أهداف الثورة وتطلعات وتضحيات الشعب.
صحيفة «الثورة» التقت الدكتور يحيى علي السقاف -أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي لتسليط الضوء على هذه المعطيات والمحددات خلال عشر سنوات من عمر الثورة المجيدة.. فإلى التفاصيل: –
الثورة / أحمد المالكي
* برأيكم ما هي أبرز التحديات التي واجهت ثورة الـ 21 من سبتمبر؟ وأهم الأهداف والأولويات التي جاءت الثورة من أجل تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؟
-إن أهداف ثورة الـ21 من سبتمبر أكدت أهمية الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله والدفاع عنه وحماية أراضيه وصون مقدراته وثرواته من النهب والسلب والتوجه نحو بناء اليمن اقتصاديا وعسكريا وتقدمة في جميع المجالات الأخرى وجعله يأكل ويلبس مما ينتج والوصول به إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا والتصدير إلى الخارج، لأن من لا يمتلك قوته بالتأكيد لا يمتلك قراره السياسي ومن لا يمتلك قراره لا يمتلك حريته وكرامته وسيادته ولهذا كان من أولويات قيام ثورة 21سبتمبر تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والسعي نحو التقدم في جميع المجالات والتغلب على جميع التحديات أينما كانت وحيثما وجدت.
وقد لمس الشعب اليمني وشهد التضحيات الجسام التي سطرها المجاهدون بدمائهم الزكية في سبيل الله والدفاع عن مظلومية هذا الشعب في وجه قوى الاستكبار والطغيان العالمي، وفي الذكرى العاشرة لثورة الـ21 من سبتمبر المباركة، فإن اليمنيين على أعتاب عهد جديد من التقدم والازدهار والنهضة الاقتصادية وبات أبناء الشعب اليمني يمتلكون الحرية والاستقلال والعزة والكرامة التي تصون حقوقهم وحريتهم بالعيش بعزة وشموخ بعيد عن تدخلات أمريكا والسعودية ومن دار في فلكهم وفرض قرارهم على سيادة اليمن واليمنيين ومعيشتهم الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإن ثمن الحرية غالٍ ويحتاج إلى المزيد من الصبر والنضال والعزيمة والتضحية بالمال والنفس وبكل غالي ونفيس.
* كيف انطلقت ثورة الـ21 من سبتمبر في مسيرتها التنموية، خاصة أنها جاءت وخلفها إرث تنموي ضعيف كان مرتهناً للخارج؟
-الثورة انطلقت من خلال تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في رفع مستوى معيشة الشعب اليمني اقتصاديا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الذي بلغ أدنى مستوياته بفعل عدم امتلاك منظومة الحكم السابقة لأي مشروع اقتصادي وطني شامل وعدم وجود منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في مؤسسات الدولة وظل الجهاز الإداري للدولة يعيش مرحلة كبيرة من تفشي الفساد المالي والإداري وقصوراً كبيراً في هياكله التنظيمية والتشريعية وكان ذلك متعمداً ويخدم أجندات أعداء اليمن وعند قيام الثورة المجيدة في 21 سبتمبر كان من الضروري تصحيح ما خلفته الأنظمة السابقة من فشل ذريع وخاصة فيما يتعلق بجميع المجالات وعلى رأسها المالية والإدارية والاقتصادية والتي في حال تم الاهتمام بها بهدف إصلاحها وتحسين أدائها سوف يكون لها دور كبير في استقلال وسيادة وعزة وكرامة الوطن ومن خلال ذلك سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
* كيف فشلت الأنظمة السابقة في تحقيق تنمية مستدامة برغم الإمكانيات التي كانت متاحة في مختلف المجالات والموارد؟
– ما لاحظناه في الجانب الاقتصادي على مدى العقود الماضية وما تعرض له اليمن من تحديات اقتصادية كبيرة، أكد فشل الحكومات السابقة في تحقيق أي تحسن ملحوظ في مسار التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية رغم إقرارها بين فترة وأخرى لخطط تنموية خمسيه لم يكن ينفذ منها إلا ما يتعارض مع أجندة دول الاحتلال وبدخول اليمن تحت الوصاية السعودية توقفت عجلة التنمية وتحولت من دائن إلى مدين وبدأ العجز في الموازنة العامة وانتشرت الاختلالات والتجاوزات في الجهاز الاقتصادي والمالي والإداري للدولة والذي تمثل في اقتصاد منهار واحتياطي نقدي لا يغطي عدة أشهر من استيراد المواد الأساسية من الخارج وبنية اقتصادية متآكلة وخدمات منعدمة ومؤشرات تنمية بشرية ضعيفة وتراجع دخل الفرد إلى أقل المستويات وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وانتشار الفساد والمحسوبية.
* هناك ملفات كبيرة من الاختلالات والانحرافات التي وقفت عائقاً أمام ثورة الـ ٢١ من سبتمبر بما فيها الجانب الاقتصادي حدثنا عن هذا الجانب؟
– الإرث الثقيل الذي ورثته الثورة الجديدة كفيل بإعاقة التنمية لسنوات، ودول تحالف العدوان كانت تدرك أن كل تلك التحديات والصعوبات التي تواجهها ستزول أمام أي مشروع وطني تحميه إرادة الشعب اليمني، فكانت ثورة 21سبتمبر تحولاً دراماتيكياً ضد الركود والتسلط والاستبداد والظلم والهيمنة الخارجية ومثلت منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين لقيامها على أسس وطنية محددة الأهداف، فكانت من أهم أهدافها الداخلية مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع اليمنيين وبناء تنمية حقيقية تتواءم مع أولويات واحتياجات الشعب اليمني وتنطلق من تحقيق الأمن الغذائي الذي بلغ أدنى مستوياته بفعل عدم امتلاك منظومة الحكم السابقة لأي مشروع اقتصادي وطني شامل وعدم وجود منظومة متكاملة للإصلاح المالي والإداري في مؤسسات الدولة .
* ثورة الـ21 من سبتمبر عكست منذٌ قيامها إرادة يمنية لا تقهر في صناعة المشهد السياسي والاقتصادي برغم المؤامرات الكبيرة التي حيكت ضدها داخلياً وخارجياً كيف تقرأون هذا المشهد؟
– نعم هناك تحولات كبرى في صناعة مفردات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن وانعكاساته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وعلى مدى هذه السنوات أخفق العدوان والحصار والحرب الاقتصادية في كسر عنفوان الثورة المباركة وإعادة نفوذ السفارات ونهب الموارد والثروات رغم وحشية الجرائم الذي ارتكبها بحق الشعب اليمني، ومما لا شك فيه ومن خلال العودة إلى تقييم أداء العمل المؤسسي في العقود السابقة والتي كانت تخلو من التخطيط الاستراتيجي الحديث، نلاحظ أن البرامج والآليات التنفيذية للحكومات السابقة في اليمن كانت ضعيفة وغير قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع كمرحلة أولى وفي مواجهة ذلك يجب الاتجاه إلى تطبيق سياسات جديدة وحديثة في تطوير الأداء المؤسسي بجميع جوانبه الاقتصادية والتنموية وفي هذا الخصوص وحتى انتهاء العدوان والحصار على كل شبر في أرض اليمن، يجب الاتجاه نحو تطبيق الاقتصاد المقاوم وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وسد الاحتياجات الضرورية للمجتمع وحماية الإنتاج المحلي عن طريق الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والأصغر وإنعاش الصناعات بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار.
* في ظل العدوان والحصار الشامل واستهداف الاقتصاد والعملة.. كيف حافظت الثورة على الجانب الاقتصادي للبلد من الانهيار؟
– قامت حكومة الإنقاذ بعد الثورة وأثناء سنوات العدوان العسكري والاقتصادي باتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على العملة الوطنية من التدهور في تنفيذ قرار البنك المركزي في العام 2019م بمنع التداول بالعملة المطبوعة المزورة وغير القانونية وأيضا من خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية لإنعاش الاقتصاد الوطني في يناير من العام 2020م، ويأتي هذا التدشين في ظل الانتصارات العسكرية والسياسية والاقتصادية من خلال تفعيل دور البنك المركزي اليمني في صنعاء من اتخاذ إجراءات تحمي العملة الوطنية وتحافظ على الاقتصاد الوطني، ومن خلال تنفيذ إجراءات حازمة في السياسة النقدية لاستقرار سعر الصرف والدفع بعجلة النمو والتنمية، كما عملت حكومة الإنقاذ بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في إطار ما هو متاح على استمرار إمدادات السلع و الخدمات الأساسية في مستوياتها الدنيا إلى جانب حفظ الأمن ما ساهم في استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الأدنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية .
* الرئيس الشهيد صالح الصماد كان قد أعلن عن توجه جاد لبناء الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار «يد تحمي ويد تبني».. ماذا عن مسار تنفيذه الرؤية الوطنية في ظل الثورة؟
– الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخصوصا في جانبها الاقتصادي حققت نتائج ناجحة وكان للجنة الاقتصادية العليا والجهات المختصة دور كبير في تنفيذ البرامج التنفيذية الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني رغم المعوقات الكبيرة التي يستمر العدوان ومرتزقته في تنفيذها والتي تم التغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية ووعي المجتمع اليمني وصموده الأسطوري، وفي هذا السياق أيضاً لا ننسى الدور المحوري والمهم للجنة الزراعية العليا في هذه الفترة من العدوان والحرب الاقتصادية والتي اتخذت إجراءات قوية وحازمة في جانب إنعاش وتنمية القطاع الزراعي الذي كان له دور كبير في تنمية وزراعة بعض المنتجات الزراعية والاستغناء عن استيرادها من الخارج ولو بشكل نسبي وتدريجي، وفي هذا السياق حققت ثوة الـ21 من سبتمبر أهدافها الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي ولو بشكل نسبي، من خلال تنمية القطاع الصناعي والزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتي بدأت بالعمل على توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني بالتحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي.
* أشرتم إلى توطين رأس المال الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار داخل اليمن وتعزيز الإنتاج المحلي.. ما هو المطلوب لتحقيق هذا الجانب المهم المتعلق بالتنمية الاقتصادية الوطنية في مسار الثورة؟
– بالتأكيد هذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي بالتركيز ليس على التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، ولكن أيضاً على التوسع الأفقي في المساحة المزروعة والتأثير على الأنماط الاستهلاكية بتشجيع المنتج المحلي وتعزيز وضع الميزان التجاري الزراعي من خلال زيادة إنتاج وتصدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز المزارع اليمني، بما يضمن تنشيط دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات وتحويله من مستهلك للمساعدات الغذائية إلى منتج للمحاصيل الضرورية ومن خلال الاستثمارات الوطنية، وبناء المنشئات للصناعات التحويلية والاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية كمدخلات للإنتاج الصناعي داخل اليمن.
* فيما يتعلق بأهم شعار لثورة الـ٢١ من سبتمبر وهو التحرر من الهيمنة الاقتصادية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة فيما يتعلق بالغذاء والمحاصيل الاستراتيجية.. ماذا رصدتم بهذا الخصوص؟
– اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والجهات الأخرى المختصة لتشجيع ودعم مزارعي القمح والحبوب بجميع أنواعها وجميع المنتجات الزراعية الأخرى واستصلاح الأراضي في العديد من المناطق والمحافظات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث حققت بعض المناطق الزراعية وفرة كبيرة في الإنتاج من الحبوب وانخفضت فاتورة الاستيراد في هذا الجانب ورغم كل الجهود التي تبذل ولكن ذلك لا يكفي حيث يجب على جميع أجهزت ومؤسسات الدولة العمل لتغطية الفجوة الكبيرة في القمح والحبوب بشكل تدريجي وبصورة أولية بهدف رفع نسبة الاكتفاء لتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولارتباطه الكبير باستقلالية القرار السياسي اليمني وتحرير الإرادة اليمنية.
* أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي عن التغييرات الجذرية التي يتطلع إليها الشعب لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية للبلد كيف تابعتم هذا التوجه بعد تشكيل حكومة التغيير والبناء مؤخراً؟
– ونحن في الذكرى العاشرة لثورة الـ21 من سبتمبر يشهد أبناء الشعب اليمني تحولات عظيمة في جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من خلال نجاح الخطوات الأولى من مرحلة التغييرات الجذرية التي تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تضاهي تضحيات الشعب وتطلعاته من أجل الحرية والاستقلال والتي سوف تكون بداية الانطلاق نحو البناء والتغيير إلى الأفضل، وها هو العالم اليوم يقف حائرا أمام عظمة وقوة أبناء اليمن بفضل ثورة 21 سبتمبر التي أعادت لليمن سيادته وعزته وكرامته واستقلاله رغم تكالب الأعداء عليها وهجومهم الوحشي والبربري بأعظم وأقوى ترسانة عسكرية في العالم وبإمكانيات مادية ومالية ضخمة، إلا أنها تحطمت كلها على أيدي رجال وشباب ثورة الـ21 من سبتمبر وجميع أبناء اليمن الشرفاء بمختلف أطيافهم وألوانهم الذين وقفوا إلى جانب الوطن دفاعا عن السيادة والعزة والكرامة، وأصبح الجيش اليمني اليوم من أقوى جيوش العالم بما يمتلك من قوة بشرية مؤهلة وكفؤة ليس لها نظير وبما وصل إلية من تصنيع حربي في مختلف المجالات العسكرية، وجعله يمتلك قراره السيادي بتصنيع أقوى الأسلحة كالصواريخ والطائرات التي أصبحت تحاصر العدو الصهيوني بحراً وتضربه في عاصمته «يافا» وتلاحق السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية في أعماق البحار والمحيطات إسنادا لاخواننا المظلومين في غزة وفلسطين، في موقف عربي وقومي وديني وأخلاقي لا مثيل له على الإطلاق في التاريخ المعاصر الذي نرى فيه الكثير من أنظمة التطبيع العربية تتفرج بل وتساند العدو في ارتكاب مجازر الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وهو يقاوم المحتلين الصهاينة لأرضه ويدنسون مقدسات الأمة بكلها، ناهيك عن أن جيشنا اليمني المغوار أصبح في عهد هذه الثورة يمتلك المدرعات المسلحة التي كان تصنيعها حكرا على الدول العظمى.
* برأيكم ما هو الرهان المعول عليه لنجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المرجوة من التغييرات الجذرية التي يعول عليها الشعب في ظل الثورة؟
– نجاح هذه المرحلة المهمة مرهون ببناء مؤسسات الدولة والتعاون المجتمعي والشعبي والتضافر مع كل الوطنيين الشرفاء من نخب علمية وأحزاب ومنظمات وكافة الفئات من المجتمع، لبناء الدولة اليمنية الحديثة والنهوض بهذا الوطن إلى التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي وتحقيق السيادة والاستقلال في ربوع كل اليمن، والانتقال إلى مرحلة تطوير العمل المؤسسي في جانبه الاقتصادي إلى طور متقدم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بمستوى التنمية في كافة أنواعها عبر خطط وآليات تنفيذية ومعايير اقتصادية تنموية، ولبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة كذلك يجب التغلب على جميع التحديات والمشاكل والصعوبات وتوحيد آفاق مستقبلية تعتمد على بناء مسار النهضة الاقتصادية ودعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى