العنقاء 3 التركية تنجح في أول اختبار لإطلاق الذخيرة الحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" أن طائرتها الحربية المسيَّرة "العنقاء 3" محلية الصنع حققت إصابة دقيقة مباشرة في أول عملية اختبار إطلاق ذخيرة .
وقالت "توساش" في بيان، إن "العنقاء 3" تواصل طيرانها التجريبي منذ رحلتها الأولى في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ولفتت إلى أنها بدأت بتزويد "العنقاء 3" بالذخائر لجعلها قادرة على حمل الأسلحة في المجال العسكري.
وفي هذا السياق، تم وضع مجموعة التوجيه (TEBER-82) التي طورتها شركة "روكتسان" التركية تحت جناحي الطائرة، مبينة أن "العنقاء 3" المجهزة بكاميرا (Aselflir 500) من صنع شركة "أسيلسان"، حلقت محملة بذخيرة لإصابة هدفها.
وأفادت الشركة التركية أن طائرتها المحلية نجحت في الاختبار بإصابة الهدف مباشرة.
و"العنقاء 3" مزودة بنظام الجيل الجديد من المسيرات، وتمتلك القدرة على القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الاستخباراتية، والهجوم بذخائر جو-أرض مختلفة، وتعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو، وحماية القوات الصديقة في الجو والبر، والحرب الإلكترونية وغيرها.
كما تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظرا لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عامودية.
وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم، وفقا لوكالة الأناضول.
كما تستطيع المسيرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات إف 16، و"حُرجيت" التركية المأهولة، فضلا عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضا.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير صادر عن "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (سي.إن.إيه.إس)، عن تصدر تركيا لسوق الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة على المستوى العالمي، متجاوزة بذلك دول مثل الصين والولايات المتحدة وإيران.
وأشار التقرير، إلى أن إقدام دول مثل الصين وإيران وتركيا على تصنيع الطائرات المسيرة بتكاليف منخفضة، تسبب في سحب البساط من أسفل الاحتكار الأمريكي والإسرائيلي لهذا السوق على الصعيد العالمي.
ووفقا للتقرير، فإن الولايات المتحدة والصين وتركيا جميعا قاموا بتوريد 69 طائرة عسكرية مسيرة منذ عام 2018 إلى 40 دولة.
ولفت مركز الأمن الأمريكي الجديد، إلى أن تركيا وحدها، استحوذت على 65 بالمئة من هذه المبيعات، موضحا أن أنقرة أصبحت أكبر مورد للطائرات العسكرية المسيرة على مستوى العالم منذ عام 2021.
وقامت 6 دول جديدة، حسب التقرير، باقتناء طائرات مسيرة استطلاعية وعسكرية من صنع شركة "بايكار" التركية خلال عام 2022.
يأتي ذلك على وقع تحقيق تركيا تقدما ملحوظا في صناعة الدفاع المحلية، خاصة في إنتاج الطائرات المسيرة.
ومنذ سنوات، تعمل تركيا على تقليل اعتمادها على الأسلحة الغربية من خلال تعزيز المبادرة المبتكرة والتقنيات المطورة محليا، الأمر الذي وضع أنقرة في مقدمة الدول المطورة للطائرات المسيرة في المنطقة، وساهم في تطوير مجموعة من المنصات الجوية والبرية والبحرية المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي العنقاء 3 تركيا الطائرات المسيرة تركيا تدريبات طائرات مسيرة العنقاء 3 اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العنقاء 3
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.