الوطن| رصد

أصدر مجلس النواب الليبي، القرار رقم 9 لسنة 2024، وقد نص في مادته الأولى على اعتبار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة منها.

وأكد مجلس النواب على الحكومة الليبية هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

هذا ونصت المادة الثانية من القرار أن رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى وفق أحكام الإعلان الدستوري، فيما نصت المادة 3 على العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه.

الوسومالحكومة الليبية انتخاب حكومة موحدة ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الحكومة الليبية انتخاب حكومة موحدة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

كرموس: توصلنا في بوزنيقة إلى اتفاقات حول السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس لتلفزيون المسار، إن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة للمغربية يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتها.

أضاف أن توحيد السلطة التنفيذية يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.

وتابع قائلًا “توصلنا إلى اتفاقات عدة فيما يخص السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ومكافحة الفساد وتهريب الأموال والإدارة المحلية، وجرى تشكيل لجان مشتركة في الملفات المذكورة لوضع خطة طريق وستعرض على المجلسين لاعتمادها، والبدء في تنفيذها فور اعتمادها”.

مقالات مشابهة

  • العرفي: الحكومة الجديدة اقتربت من الظهور إلى النور.. وتكالة انضم إلى معرقلي توحيد السلطة
  • القوى الفاعلة في ‌ مصراتة⁩: ندعم تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
  • المستشار “عقيلة صالح” يشيد بجهود الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
  • السريري: يجب توحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
  • بوريطة: الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية
  • بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
  • كرموس: توصلنا في بوزنيقة إلى اتفاقات حول السلطة التنفيذية والمناصب السيادية