عبدالباسط حمودة: بفكر أعمل مدح للنبي الفترة الجاية (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد المطرب الشعبي، عبدالباسط حمودة، حبه وعشقه للغناء منذ أن كان طفلا ثم صبيا، قائلا:"غاوي الغنا من صغري، أنا مريض بالغنا".
عبدالباسط حمودة يكشف سبب عمله مداحًا للرسول عبدالباسط حمودة عن بداياته: أجري كان ربع جنيه وساكن في أوضة (فيديو)وأضاف عبدالباسط حمودة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "مفيش أحلى من مدح النبي، أنا بفكر الفترة الجاية أعمل مدح في سيدنا النبي، وابن أختى قاللي نعمل حاجة من كل أغنية وننزلها في ألبوم، حتى لو هتنزل على سيديهايه أو على يوتيوب".
وتابع عبدالباسط حمودة: "أبويا اللي علمني السكة دي وأخواتي الكبار، بس أنا لقيت محمد رشدي والعزبي، الناس دي في دنيا تانية".
وكشف الفنان عبدالباسط حمودة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة ON، عن العديد من أسرار حياته وبداياته الفنية وحقيقة عمله مداحًا للرسول.
وكشف حمودة الكواليس وراء الرحلة الطويلة التي خاضها منذ بدايته في السبعينات وحصوله على أجر لا يذكر حتى وصوله إلى أعلى مراحل الأغنية الشعبية، ليصبح الأب الروحي لها، حتى أنه أطلق عليه الكثيرون حكمدار الأغنية الشعبية.
وعن بدايته الفنية ولقائه بمحمد عبدالمطلب قال: "محمد عبدالمطلب ساعدني في البداية كتير، وقالي أنت هتشتغل معايا في المحل، وجابلي هدوم وقالي هخليك تغني وهتبقى ناجح".
وأضاف: "عشت أيامًا صعبة في البداية، وكان زميل الكفاح أحمد عدوية، وكنا بناخد في اليوم ربع جنيه، أو نص جنيه في 9 ساعات شغل، وكنت بدعي ربنا إني أكون نجم".
عبدالباسط حمودة: اشتغلت مداح الرسول:وعن عمله مع والده في مدح الرسول قال: "حالتنا كانت صعبة أنا وأبويا وإخواتي، كنا نايمين في أوضة، وأبويا كان مداح للرسول، وأنا وإخواتي مداحين معاه".
"وعن الصعوبة التي مر بها خلال الرحلة الفنية الطويلة قال: "أنا عشت الحياة بحلوها ومرها، أنا وأحمد عدوية وكتكوت الأمير وعبد اللطيف التلباني وماهر العطار، وشوفنا أصعب أيام في حياتنا".
وأضاف: "كنا ندخل الفرح البلدي بتاع الناس الأبهة، والناس الشعبية الأصيلة ولاد البلد، ونغني من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 6 الصبح، ومن حلاوة الفرح ممكن نغني للساعة 8 صباحًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالباسط حموده مدح النبي المدح محمد رشدي بوابة الوفد عبدالباسط حمودة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل