إحالة شخصين بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.
جمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرةوعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، فقد قام رجال الشرطة بالقبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ إلى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.
العقوبة القانونية المتوقعةوعن العقوبة القانونية وفقًا لما تناوله قانون العقوبات، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية الداخلية حملة امنية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات).
صفقة بمليون جنيه.. القبض على تاجري مخدرات بأسيوط الداخلية تكشف حقيقة سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيليةوقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.