هل تتراجع أسعار العقارات في مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع العقاري عالميًا يعد من أكثر القطاعات استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وسط توقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التخفيض بنسب تتراوح بين 0.
وتابع «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيولة الناتجة عن الودائع الدولارية في البنوك، التي سيتم توجيهها لقنوات استثمارية أخرى، جزء كبير منها سيتدفق إلى القطاع العقاري ليشهد رواجًا كبيرًا ونشاطًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تميزه بأنه يدر عائدًا بخلاف الذهب والعملات.
وأكد أن أسعار العقارات حاليًا في مصر تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، لاسيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
أسعار العقارات وأهمية القطاع للاقتصاد المصريوأوضح أن سعر العقار الآن في مصر مناسب للشراء، خاصة مع المميزات العديدة التي يتمتع بها القطاع وأهميته للاقتصاد القومي، فهو يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأكد أن القطاع يستمد قوته وصلابته من ارتفاع الطلب المحلي، حيث يوجد طلب سنوي يزيد على مليون وحدة نتيجة النمو السكاني والتوجه نحو تصدير العقار، أما حجم سوق العقارات السكنية في مصر فيقدر بـ22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليصل إلى 33.67 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 11 و15%.
وقال إن سعر الأرض يعد من أبرز محددات سعر العقارات في مصر، حيث تساهم في نحو 30% على الأقل من سعر الوحدة، بينما تساهم تكاليف الإنشاءات بنحو 30 إلى 35% من سعر العقار، وبالتالي، هناك استقرار كبير في السوق العقاري في مصر، ولا يتعرض لأية صدمات قد تؤدي إلى أزمات في القطاع الذي أثبت على مدار عقود أنه الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى التنوع في أسعار العقارات والأراضي في مصر، موضحًا أن السوق العقاري محليًا واسع ومتعدد، وتعد هذه من أبرز مميزاته.
محددات أسعار العقارات في المدن الجديدةوتوقع تحقيق مزيد من النمو في السوق العقاري في مصر بدعم من المبادرات الحكومية والمشروعات القائمة في المدن الجديدة، التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية للقطاع.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحددها الطلب على الوحدات هناك، خاصة مع الإقبال على شراء شقق ووحدات في هذه المدن من المصريين العاملين بالخارج.
وأوصى بعدة نقاط لمزيد من تنظيم السوق العقاري المصري، مثل:
عقد موحد يضمن حقوق المطور والمشتري. تنظيم شركات الوساطة داخل السوق العقاري. تسهيل إجراءات تصدير العقار.وأكد أن إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية من النقد عن طريق بيع الوحدات العقارية للسمتثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ويفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر العقار سعر الوحدات سعر الشقق سعر وحدات سكنية اسعار العقارات اسعار العقارات في مصر أسعار الأراضي سعر متر الأرض أسعار العقارات في مصر أسعار العقارات في مصر 2024 تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات إلى أين؟!
محمد المسروري
في بداية سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كان العقار في سلطنة عُمان، سوقًا رائجة، عُمانية الهوى والهوية، والرؤية الوطنية الحقة، بمفرداتها وتعاطيها مع مفهومها المادي والمعنوي في تلكم السنين.
تتحاور الألسنة والرؤى والثقة بين المتعاملين والمتداخلين في هذا القطاع الحيوي المُهم في مجتمع تسوده الثقة بين أفراده المتعاملين وجماعات صغيرة تنشر الصدق والأمانة في التعامل والمعاملات، تكتفي، بالربح اليسير في لحظات التعامل المباشر بين البائع والمشتري تحضر جميع الأطراف أمام بعضها البعض، فيتحاور الجميع بكل الشفافية والأريحية يقبل أحدهم ويرفض البعض في حالة مكاشفة صريحة لا لبس فيها، تفاصيل العقار اسم وكنية البائع، اسم وكنية الراغب في الشراء إنما الوسيط من قرب بينهما بصورة مباشرة وتكون له حصة يتفق عليها بين الأطراف في حين تمام صفقة البيع، وسلطة همها نشر العمران والتعمير عبر ساحات الوطن، في مدنه وقراه مهما تقاربت أو تباعدت، كان العُمانيون وحدهم من يتعاطون هذه المهام أو لنقل الوظائف، فتدر عليهم كماً من الريالات تفي؛ بل وتفيض في حين عن ضرورات احتياجاتهم اليومية والشهرية، مما مكن جلهم من تكوين مؤسسات وشركات أضحت ذات صيت وسمعة حسنة، في جميع محافظات السلطنة، عمل بها شباب من أبناء الوطن العُماني، لم يذهبوا إلى البحث عن وظيفة ذات طاولة وتكييف لمكتب فاره، ولكنهم شقوا طريقا ألفوه وعلموا وسائله وكيفية ولوج سبله وتوجهاته في ذلكم العصر والحين، نعم كان عصرا ذهبيا لقطاع يعد بحق، من أكبر وأهم القطاعات في سلطنة عُمان بجميع ولاياتها ومحافظاتها.
هكذا كان يدار هذا القطاع الذي كان ومازال يلامس أحلام وآمال شباب الوطن العُماني، الذي يحلم في صحوه ومنامه، بعريشة تظله وليس بيتاً أو قصراً يعيش في عليائه، يطل على بحر أو حديقة غناء هذه لم تعد واردة في أحلامه، اليسير من العيش، كاف لإسعاد لحظات يومه.
يبحث عن قطعة أرض كانت تمنح لآبائه وحينا لأمهاته، عز عليه اليوم الحلم برؤية من يوصله إليها، رغب في الشراء من سوق تدعى "سوق عقار" فإذا به يصطدم بوافد لا يكاد يعلم صفة المكان وخصائصه ولأي فئة أعد ولا تسأل عن وسائل ولوج وناهيك عن سبل خدمات.
يعيش أبناؤنا غربة في وطنهم في قطاع العقار، انسحب العُماني من السوق الحيوي هذا، فاضحت المساحة وحدها في يد الوافد الذي يجني ثمار جهد أبناء الوطن العُماني، الوافد وحده من يُدير هذا القطاع الهام والحيوي في حياة الأمة، بينما يعاني الكثيرون من أبناء عُمان من الفاقة لعدم توفر الوظائف لهم، هناك شركات تتعاطى العمل في هذا القطاع، ولكن جل العاملين بها أجانب، برواتب عالية جدا تفوق آلاف الريالات، فأقول أما حان الوقت، بل وتجاوز زمانه، لتكون إدارة هذا القطاع بيد أبناء عُمان وحدهم، سواء أفرادا أو من خلال الشركات الصادقة منها وليست الوهمية، أحسب أنَّ هذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن الصادق مع نفسه ووطنه.
وعلى الجميع أن يعيد حساباته وينظر الى مصالحه وكيفية إدارة قوت يومه دون وضع كفه على خد الانتظار وهناك من يكدح في سنامه وهو غاط في أحلام يقظته عل مرام له سيتحقق، ذات مساء لأنه في صباح خامل في المنام، فإن الأرزاق في البكور، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بمنع الوافد بصورة نهائية من التعاطي مع هذا القاع الهام، سواء بشخصه المباشر أو من خلال المستثمر أو بأي مسميات أو تحت أي غلاف كان. أو بأي صورة من صور الاحتيال على القوانين، على العُماني ألا ينتظر من يوفر له وظيفة كيفما كانت؛ بل عليه أن ينهض لكسب رزقه، فالله هو الرزاق الكريم.
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة