هل تتراجع أسعار العقارات في مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع العقاري عالميًا يعد من أكثر القطاعات استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وسط توقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التخفيض بنسب تتراوح بين 0.
وتابع «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيولة الناتجة عن الودائع الدولارية في البنوك، التي سيتم توجيهها لقنوات استثمارية أخرى، جزء كبير منها سيتدفق إلى القطاع العقاري ليشهد رواجًا كبيرًا ونشاطًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تميزه بأنه يدر عائدًا بخلاف الذهب والعملات.
وأكد أن أسعار العقارات حاليًا في مصر تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، لاسيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
أسعار العقارات وأهمية القطاع للاقتصاد المصريوأوضح أن سعر العقار الآن في مصر مناسب للشراء، خاصة مع المميزات العديدة التي يتمتع بها القطاع وأهميته للاقتصاد القومي، فهو يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأكد أن القطاع يستمد قوته وصلابته من ارتفاع الطلب المحلي، حيث يوجد طلب سنوي يزيد على مليون وحدة نتيجة النمو السكاني والتوجه نحو تصدير العقار، أما حجم سوق العقارات السكنية في مصر فيقدر بـ22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليصل إلى 33.67 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 11 و15%.
وقال إن سعر الأرض يعد من أبرز محددات سعر العقارات في مصر، حيث تساهم في نحو 30% على الأقل من سعر الوحدة، بينما تساهم تكاليف الإنشاءات بنحو 30 إلى 35% من سعر العقار، وبالتالي، هناك استقرار كبير في السوق العقاري في مصر، ولا يتعرض لأية صدمات قد تؤدي إلى أزمات في القطاع الذي أثبت على مدار عقود أنه الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى التنوع في أسعار العقارات والأراضي في مصر، موضحًا أن السوق العقاري محليًا واسع ومتعدد، وتعد هذه من أبرز مميزاته.
محددات أسعار العقارات في المدن الجديدةوتوقع تحقيق مزيد من النمو في السوق العقاري في مصر بدعم من المبادرات الحكومية والمشروعات القائمة في المدن الجديدة، التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية للقطاع.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحددها الطلب على الوحدات هناك، خاصة مع الإقبال على شراء شقق ووحدات في هذه المدن من المصريين العاملين بالخارج.
وأوصى بعدة نقاط لمزيد من تنظيم السوق العقاري المصري، مثل:
عقد موحد يضمن حقوق المطور والمشتري. تنظيم شركات الوساطة داخل السوق العقاري. تسهيل إجراءات تصدير العقار.وأكد أن إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية من النقد عن طريق بيع الوحدات العقارية للسمتثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ويفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر العقار سعر الوحدات سعر الشقق سعر وحدات سكنية اسعار العقارات اسعار العقارات في مصر أسعار الأراضي سعر متر الأرض أسعار العقارات في مصر أسعار العقارات في مصر 2024 تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
الذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وسط تحركات محدودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرك سعر الذهب العالمي بشكل ضعيف خلال تداولات اليوم بعد أن تراجع يوم أمس، وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما تعيد الأسواق تقييم توقعاته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2570 دولارا للأونصة ليتداول بالقرب من هذا المستوى وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2576 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2565 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 0.5% حيث تأثر سعر الذهب بشكل سلبي من جراء صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بأفضل من التوقعات، الأمر الذي ساعد على تقليل المخاوف بشأن تباطؤ النمو ومعدلات الإنفاق من قبل المستهلكين، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
وارتفع الدولار الأمريكي أمس بعد سلسلة تراجع من 3 جلسات متتالية، هذا بالإضافة إلى تعافي في العائد على السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب مع كلا منهما.
أيضاً رأى المستثمرون أن الأسواق تقوم بتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي أدى هذا إلى تراجع التوقعات بعض الشيء ليؤدي إلى تراجع الذهب بعيداً عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها هذا الأسبوع عند 2589 دولارا للأونصة.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يشهد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 60% أن يقوم البنك بخفض 50 نقطة أساس، واحتمال آخر بنسبة 40% أن يخفض البنك 25 نقطة أساس.
أسواق الذهب تم تسعيرها على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهناك ضغوطاً تواجه الذهب أن توقعات السوق متفائلة للغاية بشأن قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وإذا لم يحدث ذلك فقد نشهد ارتفاع العائدات والدولار بشكل كبير، مما يخلق ضغوطًا على الذهب.
إذا أقدم البنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار في توقعاته بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في المستقبل، فقد ينخفض الذهب إلى ما دون مستوى 2570 دولارا.
يذكر أن الذهب يحقق استفادة من بيئة خفض أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
لكن قد نشهد انهيار في أسعار الذهب كما يتوقع البعض وذلك بسبب العوامل الأخرى التي تدعم المعدن النفيس وعلى رأسها كونه الملاذ الآمن في ظل التوترات السياسية و الجيوسياسية المتواجدة حالياً على الساحة الدولية.
عدم اليقين المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالإضافة إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تبقي الطلب على الذهب كملاذ آمن عند أعلى حالاته.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب بمقدار 11.6 طن ذهب خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، وذلك بعد أن كان الأسبوع السابق يظهر تدفقات خارجة من الصناديق بمقدار – 0.5 طن ذهب.
تبقى التدفقات النقدية الأكبر من خلال صناديق أمريكا الشمالية بمقدار 9.3 طن ذهب، تليها صناديق أوروبا بمقدار 1.5 طن ثم الصناديق الأسيوية بمقدار 0.5 طن.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى