تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالمئة من الأسر ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يتفقد مصانع في صنعاء: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
يمانيون../
زار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، اليوم الخميس، عددًا من المصانع في محافظة صنعاء، للاطلاع على سير العمل ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير المحاقري على نشاط أحد مصانع الأدوية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية حول الإنتاج الذي يشمل 50 صنفًا دوائيًا، بما في ذلك محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل. وأوضح المسؤولون بالمصنع أنه يجري التحضير لإضافة 60 صنفًا جديدًا إلى خطة الإنتاج قريبًا.
وأعرب المحاقري عن ارتياحه للمستوى المتطور لمعدات المصنع والتزامه بأفضل معايير التصنيع الدوائي. وأكد حرص الحكومة على دعم المصنع لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار.
كما زار الوزير مصنع “خيرات يام” لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب المانجو غرب محافظة صنعاء، حيث اطلع على سير الأعمال الإنشائية وتوقعات الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشاد بالتوجه نحو الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتدعم المزارعين وتحقق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية.
واختتم المحاقري جولته بزيارة مصنع لإنتاج الحفاضات الصحية للأطفال، حيث استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية الحالية التي تصل إلى 200 ألف قطعة يوميًا، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج بنسبة 300%. وأكد دعم الوزارة للصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية، مع التركيز على توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد الوزير بالوعي والمسؤولية التي يبديها رأس المال الوطني، وتوجهه نحو المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في النشاط الصناعي وتعزز الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام المصانع بالمعايير العالمية لضمان الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية.