تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالمئة من الأسر ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
الخطوط الملكية المغربية تنخرط في تسريع الإبتكار في قطاع السفر بمعرض جيتكس
زنقة 20. مراكش
تم اليوم الاثنين بمراكش توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة الخطوط الملكية المغربية ووكالة التنمية الرقمية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لهذه المؤسسات لفائدة التحول الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى تسريع الابتكار في قطاع السفر وجعل المغرب يتموقع كقطب رئيسي لتكنولوجيا السفر في القارة الإفريقية.
وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية أساسية لدينامية التحول الرقمي لقطاع الطيران، وتنص على ترويج مشترك لمعرض جيتكس إفريقيا مع الخطوط الملكية المغربية باعتبارها الناقل الرسمي للحدث.
وتلتزم الأطراف، أيضا، بتعزيز المنظومة المغربية لتكنولوجيا السفر من خلال تحديد ومواكبة وتشجيع الشركات الناشئة المبتكرة المتخصصة في مجالات السفر والنقل الجوي.
وسيتم تحقيق هذا الالتزام من خلال مبادرات مثل برنامج “RAM Digital Open Innovation” (الخطوط الملكية المغربية، الابتكار الرقمي المفتوح)، وجولات ترويجية، فضلا عن إنشاء للعلامة الوطنية “مبتكر تكنولوجيا السفر”.
وتنص الاتفاقية أيضا على تبادل المعارف والابتكار المشترك من خلال مبادرات التكوين وردود الفعل والتطوير المشترك للحلول التي يمكن أن تشجع إرساء دينامية تعاون بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة.
كما تنص هذه الشراكة على تنفيذ تدابير ملموسة تهدف إلى تسريع رقمنة الفاعلين في القطاع الخاص في قطاع السفر، لا سيما من خلال توفير منصتي “مقاولة رقمية” و”أكاديميا رقمية”، فضلا عن تنظيم ورش عمل تحسيسية لتعزيز مهاراتهم الرقمية.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة السغروشني أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد الرؤية المشتركة للأطراف الثلاثة لجعل الرقمنة محفزا حقيقيا للنمو الاقتصادي في المغرب ورافعة لتحسين جودة الخدمات.
وقالت “من خلال توحيد جهودنا، نؤكد طموحنا في جعل المغرب رائدا إقليميا في مجال تكنولوجيا السفر (TravelTech)”.
من جانبه، أشار السيد عدو إلى أن الخطوط الملكية المغربية، من خلال هذه الشراكة، تجدد التأكيد على التزامها بدعم الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الطيران.
وأضاف “نحن عازمون على دعم الشركات الناشئة المغربية والإفريقية المتخصصة في مجال صناعة السفر والرقمنة، انسجاما مع طموحات المملكة في تطوير القطاع السياحي، واستعدادا للاستحقاقات الكبرى التي سيحتضنها المغرب، مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم لكرة القدم 2030”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الملياني أن وكالة التنمية الرقمية فخورة بمواكبة هذه المبادرة الرائدة التي تمزج بين الابتكار وريادة الأعمال والانفتاح على المستوى الدولي.
وسجل أن هذه الشراكة تجسد طموحا مشتركا يتمثل في جعل المغرب قطبا تكنولوجيا مرجعيا في إفريقيا، من خلال ربط المواهب بالأفكار والفرص.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه