“البلديات والنقل” و”أبوظبي للإسكان” تُطلقان مسحاً ميدانياً لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، مسحا ميدانيا مشتركا، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتتماشى الحملة مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
كما تهدف الحملة أيضا، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مديرة إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: “تولي دائرة البلديات والنقل اهتماما خاصا للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تسهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال المحافظة على السكينة والصحة والسلامة العامة، وذلك حرصا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي”.
وأضافت: “تتسبب المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها بآثار سلبية على المجتمع، وتهدد أمنه، وسلامته، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام؛ ولذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن بما يعزز جودة حياة الجميع، ويضمن السكن الحضاري الذي يتوافق مع معايير الأمن والسلامة”.
من جانبه قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، إن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين، لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على البيئة ما يتسبب بإيذاء الجيران ويهدد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة.
وأضاف، أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أي استخدام مخالف لشروط وضوابط الانتفاع من مساكن المنحة أو الممولة بقرض سكني، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، وهو يساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعيا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأكد أن الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنقل” وأبوظبي البحرية يطلقان منصة “مرصدنا” الرقمية
أعلن مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل” ، التابع لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع “أبوظبي البحرية” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي “ADX: ADPORTS” ، إطلاق المنصة الرقمية “مرصدنا”، الأداة المبتكرة، لتطوير مجموعة مقطع للتكنولوجيا، والتي تهدف لدعم أصحاب المصلحة في القطاع البحري لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة “ESG”.
وتمنح المنصة الرقمية التي تسهل رحلة المستخدمين، من الشركات والمنظمات البحرية، قياس مكانتها ضمن المعايير والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المحلية والدولية، وتقدم توصيات شبه فورية، مصممة خصيصاً لتعزيز جهود الشركات والمنظمات البحرية في هذا المجال.
وتدعو منصة “مرصدنا” مستخدميها لإكمال استبيان مجاني وذلك عبر موقع أبوظبي البحرية، والذي يعمل على تحليل التقدم الذي أحرزه المستخدمون تجاه هذه الأهداف، ويصدر تقريراً شاملاً قابلا للتحميل، كما يحدد عدة مسارات تسهم في تحقيق الشركات أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتُعد المنصة إنجازا غير مسبوق حيث تسلط الضوء على جهود أبوظبي للتنقل وأبوظبي البحرية في تعزيزهما للممارسات المستدامة، حيث تقوم بتوحيد المعلومات من العديد من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك مقاييس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمنظمة البحرية الدولية، وتوفيرها في المنصة المجانية التفاعلية السريعة.
كما تسهل تتبع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتجعلها في متناول جميع المنظمات من جميع الأحجام، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الوسائل اللازمة لوضع إستراتيجياتها الخاصة للاستدامة، وكذلك للمنشآت الأكبر حجماً التي تتطلع إلى تحسين أو تسريع البرامج البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة.
وتركز منصة “مرصدنا” ، في المرحلة الأولى على خمسة قطاعات رئيسية ضمن سلسلة القيمة في القطاع البحري والتي تشمل شركات الشحن، ومشغلي الموانئ والمحطات، ووكلاء الشحن والمستفيدين من البضائع، والخدمات البحرية والخارجية، ومشغلي المراسي، وستوسع نطاقها خلال المراحل القادم، وستشمل القطاع البحري بأكمله.
وأكد أبوظبي للتنقل أن إطلاق منصة “مرصدنا” الرقمية بالتعاون مع أبوظبي البحرية، يعكس التزامه المستمر بتحقيق أهداف الاستدامة، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات ضمن القطاع البحري، حيث تسهم “مرصدنا” في تعزيز ممارسات الاستدامة.
وأوضح أن المنصة تُعد رافداً قوياً لدفع عجلة التقدم في القطاع البحري، حيث تُوفر إمكانيات تفاعلية تُمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول إلى إرشادات متخصصة تُساعد على تطوير إستراتيجيات مستدامة تتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية.
من جهته قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي، إن منصة “مرصدنا”، أداة رائدة من شأنها أن تحدث طفرة في المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع.
من جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي، إن منصة “مرصدنا” ترصد تفاني مجموعة موانئ أبوظبي في البنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي، وتثبت أن الأدوات الرقمية الفعالة ليست فقط داعمة للتنمية المستدامة، بل تحاكيها أيضاً.وام