بوابة الوفد:
2025-04-03@09:45:19 GMT

الفرق بين تأجير العقار وتملك العقار

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

يعد قرار استئجار أو تملك عقار من أكبر القرارات المالية التي يواجهها الأفراد، سواء كانوا يسعون للاستقرار أو لتحقيق عوائد استثمارية. كل من التأجير والتملك له مزاياه وتحدياته، ويعتمد الاختيار بينهما على مجموعة من العوامل المتعلقة بالوضع المالي، احتياجات الفرد أو الأسرة، وحتى الوضع الاقتصادي الأوسع. في هذا المقال، سنستعرض الفروقات الأساسية بين تأجير العقار وتملكه، ونناقش المزايا والعيوب لكلا الخيارين.

### **أولًا: تملك العقار**

**التملك العقاري** هو امتلاك الفرد أو الأسرة لعقار، سواء كان منزلًا للسكن أو عقارًا تجاريًا. يعتبر شراء العقار استثمارًا طويل الأجل وله العديد من الفوائد.

#### **مزايا تملك العقار:**

1. **الاستثمار طويل الأجل**: التملك العقاري يعد استثمارًا آمنًا نسبيًا، حيث تميل قيمة العقارات إلى الزيادة مع مرور الوقت. هذا يعني أن العقار يمكن أن يصبح مصدرًا للثروة إذا تم بيعه في المستقبل بسعر أعلى من سعر الشراء.

2. **الاستقرار**: يمنح تملك العقار شعورًا بالأمان والاستقرار. فلا داعي للقلق بشأن تغيير المكان أو الانتقال بسبب انتهاء عقد الإيجار، ما يوفر استقرارًا للعائلات والأفراد على المدى الطويل.

3. **بناء رأس المال**: مع مرور الوقت، تتناقص قيمة القروض العقارية، بينما تزداد قيمة العقار نفسه، مما يزيد من الثروة الشخصية لصاحب العقار.

4. **التحكم الكامل**: عند تملك العقار، يتمتع المالك بحرية كاملة في تعديل أو تحسين العقار بما يتناسب مع احتياجاته وذوقه الشخصي دون الحاجة لموافقة من أي جهة أخرى.

#### **تحديات تملك العقار:**

1. **التكاليف الأولية المرتفعة**: من أكبر التحديات في التملك العقاري هو الحاجة إلى دفع مقدم كبير وتكاليف إدارية وقانونية عالية، بالإضافة إلى الالتزامات الشهرية للقروض العقارية.

2. **التكاليف المستمرة**: تملك العقار يتطلب التزامات مالية مستمرة، مثل الصيانة، الضرائب العقارية، والتأمين على العقار.

3. **الالتزام طويل الأجل**: التملك يرتبط بالتزامات طويلة الأجل مثل القرض العقاري، وهو ما قد يكون تحديًا إذا تغيرت الظروف المالية للمالك.

4. **التأثر بالتقلبات العقارية**: رغم أن العقارات تميل إلى الزيادة في القيمة على المدى الطويل، إلا أن هناك تقلبات في السوق قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العقار في بعض الأحيان.

---

### **ثانيًا: تأجير العقار**

**تأجير العقار** هو عقد استئجار عقار لفترة محددة مقابل دفع إيجار شهري. يعتبر التأجير خيارًا شائعًا، خاصة بين الأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بتكاليف التملك.

#### **مزايا تأجير العقار:**

1. **مرونة أكبر**: التأجير يوفر مرونة أكبر مقارنة بالتملك، حيث يمكن للمستأجرين الانتقال بسهولة إلى عقار آخر عند انتهاء مدة العقد، مما يناسب الأشخاص الذين يفضلون التنقل أو تغيير مكان السكن.

2. **تكاليف أقل في البداية**: عند استئجار عقار، لا يحتاج المستأجر إلى دفع مقدم كبير أو تكاليف مثل الضرائب أو الصيانة. كل ما هو مطلوب هو دفع الإيجار الشهري وتأمين بسيط.

3. **عدم تحمل تكاليف الصيانة**: عادةً، يتحمل المالك مسؤولية صيانة العقار وإصلاحه، مما يعفي المستأجر من التكاليف الإضافية المتعلقة بالصيانة والإصلاحات.

4. **تجنب تقلبات السوق العقاري**: عندما يكون الشخص مستأجرًا، فإنه لا يتأثر مباشرة بتقلبات أسعار العقارات. حتى إذا انخفضت قيمة العقار الذي يعيش فيه، فإنه لا يتكبد أي خسارة مالية.

#### **تحديات تأجير العقار:**

1. **عدم بناء رأس المال**: من أكبر سلبيات التأجير هو أن المستأجر لا يبني أي أصول شخصية أو ثروة على المدى الطويل. الإيجار الشهري لا يعود بأي فائدة استثمارية، بينما التملك يساعد في بناء رأس المال.

2. **عدم الاستقرار**: يواجه المستأجرون عدم استقرار نسبي، حيث يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار أو زيادة الإيجار في أي وقت بعد انتهاء فترة العقد، مما يجبر المستأجر على البحث عن مكان جديد.

3. **عدم التحكم في العقار**: المستأجرين مقيدون بشروط عقد الإيجار، وبالتالي قد لا يتمكنون من تعديل العقار أو تغييره وفقًا لرغباتهم الشخصية دون موافقة المالك.

4. **تكاليف الإيجار المتزايدة**: في بعض المناطق، يمكن أن ترتفع الإيجارات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة الضغط المالي على المستأجرين، دون أن يتمكنوا من الاستفادة من زيادة القيمة العقارية كما هو الحال في التملك.

---

### **أي الخيارين هو الأفضل؟**

الاختيار بين تأجير العقار وتملكه يعتمد بشكل كبير على احتياجات وظروف الفرد أو الأسرة. إذا كان الهدف هو الاستقرار على المدى الطويل وبناء ثروة شخصية، فقد يكون التملك الخيار الأمثل. أما إذا كانت المرونة وسهولة التنقل وعدم تحمل التكاليف الأولية الكبيرة هو الأهم، فإن التأجير قد يكون الخيار الأنسب.

**التملك العقاري** مناسب لمن لديهم استقرار مالي ويرغبون في الاستثمار طويل الأجل، بينما **التأجير** يناسب من يبحث عن مرونة أكبر أو غير مستعد للالتزام بتكاليف التملك.

### **الخلاصة**

لكل من تأجير وتملك العقار مميزاته وتحدياته. التأجير يوفر مرونة وقلة تكاليف أولية، بينما يوفر التملك استقرارًا واستثمارًا طويل الأجل. الاختيار بينهما يجب أن يعتمد على الأهداف المالية والشخصية للفرد، ومدى استعداده لتحمل الالتزامات طويلة الأجل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تأجير العقار تملك العقار القرارات المالية عوائد استثمارية الوضع المالي الوضع الاقتصادي على المدى الطویل التملک العقاری تأجیر العقار تملک العقار قیمة العقار طویل الأجل

إقرأ أيضاً:

نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب

مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
 

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.

في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.

وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.

واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.

وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • هام للمقيمين في تركيا: تعرف على نسبة زيادة الإيجار لشهر أبريل 2025
  • انهار من الداخل.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن سقوط عقار الإسكندرية
  • مستشار ترامب: الرسوم الجمركية ستؤدي لصدمات اقتصادية قصيرة الأجل
  • دواء جديد يغير قواعد اللعبة: يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 94%
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • حالات فسخ عقد الإيجار وفقًا للقانون
  • حالات تلاعب واستيلاء على عقاراتٍ حكومية وأخرى خاصة في بابل
  • جريمة قتل في عمان بسبب خلاف على تأخر سداد الإيجار