هل يوجد ازالات جديدة في جدة 2024 بأمر ملكي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يشغل المواطنين في جدة خلال هذه الفترة العديد من التساؤلات حول احتمالية وجود عمليات إزالة جديدة في المدينة، حيث يشعر البعض بالقلق بشأن إمكانية إدراج مناطقهم في مراحل الإزالة المستقبلية. ولتخفيف هذا القلق، قامت أمانة جدة بالتوضيح والإجابة على تلك التساؤلات، لتبيّن الحقيقة بشأن ما يتم تداوله من أخبار حول عمليات الإزالة، وهل هي فعلًا قائمة أم مجرد شائعات.
أوضحت أمانة جدة أنه لا توجد أي خطط حالية لإجراء إزالات جديدة أو إعادة عمليات الهدم في أي منطقة من المدينة. لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير التي هدفت إلى إزالة العشوائيات من أجل تحسين المظهر الحضري للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة، والقضاء على المشاكل المرتبطة بتلك العشوائيات.
كيفية الاستعلام عن التعويضات في جدةتوفر الحكومة السعودية طريقة بسيطة للمواطنين المتضررين للاستعلام عن تعويضات الإزالات السابقة في جدة. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة أمانة جدة.تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر.اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.النقر على "خدمات التطوير في المناطق العشوائية".اختيار "الاستعلام عن تعويض قرار الإزالة".إدخال رقم الطلب والضغط على "بحث".قراءة تفاصيل التعويض وحالة الطلب وتاريخ الصرف.موعد صرف التعويضاتأعلنت أمانة جدة أن التعويضات تم صرفها لبعض المواطنين وفقًا للمناطق التي تم إزالة منازلهم فيها ومدى توفر المستندات اللازمة. تم صرف التعويضات في أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر، بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات ريال. كما أنه من المقرر صرف دفعات جديدة في أكتوبر ونوفمبر بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال، وسيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى المستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمانة جدة أمانة جدة جدیدة فی فی جدة
إقرأ أيضاً:
تأخر التعويضات يُشعل الغضب في جنوب لبنان ويضع حزب الله تحت الضغط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن تأخر حزب الله في تنفيذ وعوده بصرف تعويضات للسكان المتضررين في جنوب لبنان، الذين دُمرت منازلهم وهُجروا جراء الأزمات المتكررة، تسبب في تصاعد موجة غضب بين الأهالي.
وذكرت الوكالة أن جنوب لبنان شهد في السنوات الأخيرة أضرارًا جسيمة طالت المنازل والبنية التحتية، مما دفع حزب الله إلى التعهد بتعويض المتضررين في إطار دعمه للمجتمع المحلي.
ورغم مرور فترة طويلة، لا يزال عدد كبير من الأهالي ينتظرون تحويل هذه الوعود إلى خطوات ملموسة.
في أعقاب التصعيد العسكري الذي طال المناطق الجنوبية، أعلن مسؤولو حزب الله، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، التزامهم بتقديم تعويضات من موارد الحزب الخاصة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية.
ورغم جهود لجان الحزب في تقييم الأضرار والبدء بإصلاح المنازل منذ ديسمبر 2024، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى مساعدات مالية كافية لعدد كبير من الضحايا، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن التحديات المالية التي يواجهها حزب الله، بسبب تراجع الدعم المالي من مصادر تقليدية كإيران نتيجة للتغيرات الإقليمية، تُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر صرف التعويضات.
وأوضحت أن هذا النقص في التمويل يُلقي بظلاله على قدرة الحزب على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين.
وتسببت هذه التأخيرات في إثارة جدل واسع في لبنان بشأن الجهة المسؤولة عن تقديم الإغاثة.
وبينما يرى البعض أن حزب الله، كونه طرفًا أساسيًا في الصراعات، يتحمل المسؤولية المباشرة، يدعو آخرون إلى ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية لحل الأزمة، ما يعكس الانقسامات السياسية التي تزيد من تعقيد الملف.
واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن حالة الاستياء المتزايدة بين سكان الجنوب تشكل تهديدًا لحزب الله، خاصة في ظل قلقه من تراجع الدعم الشعبي داخل بيئته الحاضنة.