هل يوجد ازالات جديدة في جدة 2024 بأمر ملكي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يشغل المواطنين في جدة خلال هذه الفترة العديد من التساؤلات حول احتمالية وجود عمليات إزالة جديدة في المدينة، حيث يشعر البعض بالقلق بشأن إمكانية إدراج مناطقهم في مراحل الإزالة المستقبلية. ولتخفيف هذا القلق، قامت أمانة جدة بالتوضيح والإجابة على تلك التساؤلات، لتبيّن الحقيقة بشأن ما يتم تداوله من أخبار حول عمليات الإزالة، وهل هي فعلًا قائمة أم مجرد شائعات.
أوضحت أمانة جدة أنه لا توجد أي خطط حالية لإجراء إزالات جديدة أو إعادة عمليات الهدم في أي منطقة من المدينة. لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير التي هدفت إلى إزالة العشوائيات من أجل تحسين المظهر الحضري للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة، والقضاء على المشاكل المرتبطة بتلك العشوائيات.
كيفية الاستعلام عن التعويضات في جدةتوفر الحكومة السعودية طريقة بسيطة للمواطنين المتضررين للاستعلام عن تعويضات الإزالات السابقة في جدة. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة أمانة جدة.تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر.اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.النقر على "خدمات التطوير في المناطق العشوائية".اختيار "الاستعلام عن تعويض قرار الإزالة".إدخال رقم الطلب والضغط على "بحث".قراءة تفاصيل التعويض وحالة الطلب وتاريخ الصرف.موعد صرف التعويضاتأعلنت أمانة جدة أن التعويضات تم صرفها لبعض المواطنين وفقًا للمناطق التي تم إزالة منازلهم فيها ومدى توفر المستندات اللازمة. تم صرف التعويضات في أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر، بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات ريال. كما أنه من المقرر صرف دفعات جديدة في أكتوبر ونوفمبر بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال، وسيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى المستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمانة جدة أمانة جدة جدیدة فی فی جدة
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.