بدء صرف منحة الأطفال بقيمة 180 دينار تونسي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بشكل رسمي عن بدء صرف منحة الأطفال بقيمة 180 دينار تونسي، وذلك بأثر رجعي لمدة 6 أشهر للفئات المشمولة بالبرنامج الاجتماعي. يهدف هذا القرار إلى مساعدة العائلات التونسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي تسعى الحكومة من خلالها لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، والمتقاعدين.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة في تونس أنها بدأت منذ 18 سبتمبر 2024 في توزيع 136 مورد رزق جديد لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. تشمل هذه المساعدات ولايات سيدي بوزيد، جندوبة، القيروان، زغوان، منوبة، المهدية، ونابل. وتستهدف هذه الإجراءات تقديم دعم مباشر لـ401 تلميذ مهدد بالانقطاع المدرسي، بينهم 202 من الإناث و199 من الذكور، بمختلف المراحل الدراسية. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم التعليم ومنع التسرب المدرسي.
صرف منحة الأطفال في تونس 2024أعلن الدكتور إبراهيم بن إدريس، رئيس النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن صرف منحة الأطفال للفئات المستحقة التي تحمل بطاقة العلاج المجاني، حيث سيحصل كل طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا على 30 دينارًا تونسيًا شهريًا. وأشار إلى أن المنحة سيتم صرفها بأثر رجعي عن 6 أشهر سابقة، ليبلغ إجمالي المبلغ 180 دينارًا لكل طفل.
موعد صرف منحة الأطفال في تونس
رغم الإعلان عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف منحة الأطفال، إلا أن الوزارة لم تحدد بعد الموعد النهائي لصرفها. وأكدت أن المبلغ سيتم صرفه مباشرة بعد صدور النص القانوني اللازم لتنفيذ هذا الإجراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير