صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أوضحت وزارة المالية موقفها بخصوص صرف فروقات الرواتب للعسكريين، حيث أكدت على أنها لم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذا الأمر. الجميع يترقبون إعلانًا رسميًا يوضح الحقيقة حول هذه المسألة، ولكن الوزارة أشارت إلى أن صرف فروقات الرواتب يتم وفقًا للتعليمات والإجراءات المعتمدة، ويُحتسب بناءً على الفارق بين الراتب السابق قبل الترقية والراتب الحالي بعد الترقية.
لم تصدر وزارة المالية أي قرار رسمي حول صرف فروقات الرواتب للعسكريين، وأوضحت أن ما تم تداوله من أخبار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وشددت الوزارة على أهمية متابعة الأخبار الرسمية من خلال منصاتها المعتمدة لتجنب الانسياق وراء الشائعات. وأكدت أنه في حال صدور أي قرار جديد، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للوزارة.
عوامل تحدد فروقات الرواتب للعسكريين بالسعوديةحددت وزارة المالية مجموعة من العوامل التي تؤثر في صرف فروقات الرواتب للعسكريين، وتشمل:
التغطية الوظيفية، والفترة الزمنية، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت التي يتلقاها العسكريون.فروقات الرواتب تحدث عند الترقية لرتبة أعلى تتناسب مع المهام الجديدة.التعديلات المالية على الرواتب الأساسية بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية.تُصرف الفروقات وفق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشكل مباشر، وعبر القنوات المالية المعتمدة مثل البنوك.يتم تعديل الفروقات بشكل دوري وفقًا للتغيرات في البنود المالية واللوائح لضمان العدالة في صرف الرواتب.الاستعلام عن رواتب العسكريينقدمت وزارة المالية خدمة إلكترونية تمكّن العسكريين والمدنيين من معرفة حقوقهم المالية بسهولة. يمكن للأشخاص استخدام منصة "اعتماد الأفراد" للاستعلام عن الرواتب باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة "اعتماد الأفراد".اختيار خدمة "الحقوق المالية".يمكن للمستخدمين البحث واستبيان الراتب وفقًا للمعايير المحددة في النظام.موعد صرف رواتب العسكريينأوضحت وزارة المالية أن رواتب العسكريين والمدنيين تُصرف في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، يتم تعديل الموعد بتقديمه أو تأخيره يومًا واحدًا حسب الحاجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امر ملكي الملك سلمان وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات