«الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
التفكير والوسوسة أثناء الصلاة من الأمور التي تؤرق الكثير من العباد، فالصلاة لحظة خاصة بين العبد وربه، ولها قدسيتها، والخشوع في الصلاة من الأمور المستحبة، وبالرغم من ذلك يواجه البعض مشكلات في الحفاظ على التركيز وحالة الخشوع أثناء الصلاة.
الوسوسة أثناء الصلاةوقالت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على «يوتيوب» ردًا على سؤال جاء نصه: «كيف يمكنني القضاء على التفكير والوسوسة أثناء الصلاة» إنه في حال كان العبد يعاني من التعرض إلى التشتت وعدم التركيز، والتفكير في أمور مختلفة أثناء الصلاة والتعرض إلى الوسوسة، التي تمنعه من الخشوع في الصلاة عليه أن يتوجه إلى زيارة طبيب.
وأوضحت الإفتاء المصرية أنه من المستحب في تلك الحالة، أن يزور العبد الطبيب حتى يعمل تشخيص حالته ووصف دواء مناسب، يخصله من حالة التشتت وقلة التركيز، موضحة أنه في حال التزم العبد بالدواء الموصوف له حتى يعالج هذا الخلل، سيتمكن مع الوقت والعلاج من أن يؤدي فروضه دون أي تشتت عن الله عز وجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المصرية الصلاة الخشوع في الصلاة أثناء الصلاة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"