الوطن|متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها ظلت على مسارها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وجاءت هذه المكاسب مدعومة بتخفيض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو بنسبة 0.45%، لتصل إلى 74.54 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد فقط، أو بنسبة 0.

01%، لتسجل 71.94 دولارًا للبرميل.

في المقابل، أدت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني، المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية، إلى الضغط على الأسعار، ورغم ذلك، شهد كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا بنحو 4% خلال الأسبوع.

وتأتي هذه المكاسب بعد أن انخفض سعر برنت إلى أقل من 69 دولارًا في العاشر من سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما ارتفعت الأسعار بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يعزز عادة النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، رغم بعض القلق من تباطؤ سوق العمل الأميركية.

كما دعمت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط السوق، حيث يزيد ذلك من مخاطر تعطل الإمدادات. في الصين، تباطأ إنتاج المصافي للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، فيما بلغ نمو الناتج الصناعي أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر.

وأصدرت الصين دفعتها الثالثة والأخيرة من حصص تصدير الوقود لهذا العام، بما يتماشى مع مستويات عام 2023.

الوسومأسعار الفائدة الأمريكية الخام النفط تراجع ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أسعار الفائدة الأمريكية الخام النفط تراجع ليبيا

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • النفط والذهب يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي
  • الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • تراجع طفيف في أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 75.82 دولارًا للبرميل
  • مع ترقب آثار أزمة «الرسوم الجمركية».. أسعار «النفط» تواصل تقلّبها!
  • تراجع طفيف في أسعار النفط
  • النفط العراقي يتعدى حاجز الـ78 دولارا للبرميل
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.04 دولارًا للبرميل