التحولات في السياسة الخارجية اليمنية بعد ثورة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
منذ قيام ثورة 21 سبتمبر اليمنية، شهدت السياسة الخارجية لليمن تحولات جذرية في التوجهات والأولويات. فقد تميزت تلك التحولات بأنها لم تكن مجرد تغيرات في الخطاب السياسي، بل تغييرات هيكلية أثرت على علاقات اليمن مع العالم الخارجي وعلى كيفية تعامله مع التحديات الداخلية والخارجية، جاء في مقدمة هذه التحولات وضح حد لتدخلات الخارج في الشؤون الداخلية اليمنية، من خلال السفارات خصوصاً السفارات الأمريكية والبريطانية والسعودية.
علاوة على ذلك، كانت المنظمات الدولية تلعب دوراً كبيراً في المجتمع اليمني تحت غطاء تقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية، ولكن غالباً ما كانت تستخدم كأدوات لاختراق المجتمع اليمني ومؤسساته، مما يؤدي إلى صنع سياسات تخدم مصالح الدول الغربية وحلفائها في المنطقة. نتيجة لذلك، عملت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله على تقليص دور هذه المنظمات بشكل كبير، وفرضت رقابة مشددة على أنشطتها لضمان أن تظل هذه الأنشطة في إطار تقديم المساعدات الحقيقية وليس التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ذلك، يعد الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني واحدة من أهم الإنجازات التي حققتها حكومة صنعاء بعد الثورة، إذ كانت تلك التدخلات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية. ومن هنا، تمكنت الحكومة من فرض سيطرتها على العديد من المناطق وتوحيد الجبهة الداخلية، مما ساهم في تقليل فرص التدخل الخارجي بشكل كبير.
أيضاً، من أهم التحولات التي شهدتها اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر كان إعادة بناء القوات العسكرية. فقد عملت الحكومة اليمنية على تأسيس قوات عسكرية قوية قادرة على حماية الأراضي اليمنية وصون استقلالها وسيادتها. وهذه الخطوة لم تكن سهلة، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والتحديات الداخلية، ولكنها كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد وحمايتها من التهديدات الخارجية، على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي فرض على اليمن، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، استطاعت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. فقد كانت هناك جهود حثيثة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، تضمنت هذه الجهود تحسين الزراعة والصناعة، وتعزيز التجارة الداخلية، والتعاون مع دول صديقة لتجاوز آثار الحصار.
استراتيجية حكومة صنعاء في التعامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في العالم على أساس الندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الإنسان واحترام مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها بما لا يضر بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها وحقوق الشعب اليمني، كانت محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية بعد الثورة، هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون السماح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن.
في الختام، شكلت الثورة اليمنية في 21 سبتمبر نقطة تحول في تاريخ اليمن الحديث، حيث تمكنت من تغيير مسار السياسة الخارجية لليمن وتقليص التأثيرات الخارجية على الشؤون الداخلية، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، وخاصة الحصار الاقتصادي، استطاعت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله أن تحافظ على استقرار البلاد وأن تبني أسساً قوية لاستقلال وسيادة اليمن. تبقى هذه التجربة نموذجاً للعديد من الدول التي تسعى لتحقيق استقلالها وسيادتها في وجه التدخلات الخارجية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية
بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وترسيخ مقومات ازدهارها في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة التعاون ضمن مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية وجهود التطوير الشاملة في البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر "حيدر أباد هاوس" ضمن اليوم الأول للزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى نيودلهي والتي التقى خلالها في وقت سابق دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي والنشط الذي تضطلع به الهند على الساحة الدولية، وسعيها الدائم لتعزيز الحوار العالمي، لاسيما بين دول الجنوب، من أجل مستقبل أفضل يمكن فيه التغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود واكتشاف مزيد من فرص النمو والازدهار الاقتصادي والتنموي، مع مواصلة العمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تأسيس نظام عالمي يتسم بالعدل والشمولية. من جانبه، نوّه معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار بجهود دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في مجال العمل الإنساني والمساعدات التنموية الهادفة إلى تمكين المجتمعات الأقل حظاً من نيل فرص متوازنة من التنمية والتقدم الاقتصادي في ظروف عادلة تسمح لها بتحقيق الاستقرار والازدهار، معرباً عن أمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمستقبل زاهر بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وفي ضوء ما تنعم به من مقومات الاستقرار والتقدم في شتى المجالات. تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات الاستراتيجية لاسيما على مستوى التبادلات التجارية والاستثمارية والثقافية.
أخبار ذات صلة
وتطرّق النقاش إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ لغة الحوار كأسلوب أمثل لحل النزاعات وتعزيز فرص السلام والاستقرار كمطلبين أساسيين لتمكين الشعوب من التركيز على تحقيق طموحاتها التنموية والوصول إلى ما تصبو إليه من رخاء وازدهار.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.