التحولات في السياسة الخارجية اليمنية بعد ثورة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
منذ قيام ثورة 21 سبتمبر اليمنية، شهدت السياسة الخارجية لليمن تحولات جذرية في التوجهات والأولويات. فقد تميزت تلك التحولات بأنها لم تكن مجرد تغيرات في الخطاب السياسي، بل تغييرات هيكلية أثرت على علاقات اليمن مع العالم الخارجي وعلى كيفية تعامله مع التحديات الداخلية والخارجية، جاء في مقدمة هذه التحولات وضح حد لتدخلات الخارج في الشؤون الداخلية اليمنية، من خلال السفارات خصوصاً السفارات الأمريكية والبريطانية والسعودية.
علاوة على ذلك، كانت المنظمات الدولية تلعب دوراً كبيراً في المجتمع اليمني تحت غطاء تقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية، ولكن غالباً ما كانت تستخدم كأدوات لاختراق المجتمع اليمني ومؤسساته، مما يؤدي إلى صنع سياسات تخدم مصالح الدول الغربية وحلفائها في المنطقة. نتيجة لذلك، عملت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله على تقليص دور هذه المنظمات بشكل كبير، وفرضت رقابة مشددة على أنشطتها لضمان أن تظل هذه الأنشطة في إطار تقديم المساعدات الحقيقية وليس التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ذلك، يعد الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني واحدة من أهم الإنجازات التي حققتها حكومة صنعاء بعد الثورة، إذ كانت تلك التدخلات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية. ومن هنا، تمكنت الحكومة من فرض سيطرتها على العديد من المناطق وتوحيد الجبهة الداخلية، مما ساهم في تقليل فرص التدخل الخارجي بشكل كبير.
أيضاً، من أهم التحولات التي شهدتها اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر كان إعادة بناء القوات العسكرية. فقد عملت الحكومة اليمنية على تأسيس قوات عسكرية قوية قادرة على حماية الأراضي اليمنية وصون استقلالها وسيادتها. وهذه الخطوة لم تكن سهلة، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والتحديات الداخلية، ولكنها كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد وحمايتها من التهديدات الخارجية، على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي فرض على اليمن، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، استطاعت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. فقد كانت هناك جهود حثيثة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، تضمنت هذه الجهود تحسين الزراعة والصناعة، وتعزيز التجارة الداخلية، والتعاون مع دول صديقة لتجاوز آثار الحصار.
استراتيجية حكومة صنعاء في التعامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في العالم على أساس الندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الإنسان واحترام مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها بما لا يضر بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها وحقوق الشعب اليمني، كانت محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية بعد الثورة، هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون السماح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن.
في الختام، شكلت الثورة اليمنية في 21 سبتمبر نقطة تحول في تاريخ اليمن الحديث، حيث تمكنت من تغيير مسار السياسة الخارجية لليمن وتقليص التأثيرات الخارجية على الشؤون الداخلية، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، وخاصة الحصار الاقتصادي، استطاعت حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله أن تحافظ على استقرار البلاد وأن تبني أسساً قوية لاستقلال وسيادة اليمن. تبقى هذه التجربة نموذجاً للعديد من الدول التي تسعى لتحقيق استقلالها وسيادتها في وجه التدخلات الخارجية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يلتقي سفيرة كندا لدى ليبيا
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، رفقة بيتر بندى سكرتير أول، وستيفانى دوماس مستشار بالسفارة الكندية، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
وتبادل الجانبان “وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية وكذلك أزمة مصرف ليبيا السابقة وكيف تمت معالجتها، و رحب العقوري بالسفيرة، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات مع كندا في جميع المجالات مقدماً شكره للسفارة الكندية على دعمها للمنظمات الإنسانية خلال أزمة دانيال، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين”.
وأثنى العقوري، خلال اللقاء “على دور القوات المسلحة العربية الليبية في تعزيز الاستقرار والقضاء على الارهاب والجماعات المتطرفة وحماية الأراضي الليبية من المهربين والعصابات الإجرامية وتأمين التراب الليبي، وكذلك دور القوات المسلحة العربية الليبية في السلم والتنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.
كما أكد “على رفضه للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، مشدداً على خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، مطالباً بوضع برنامج تعاون مع البرلمان الكندي للاستفادة من الخبرات الكندية البرلمانية، وكذلك طالب بفتح السفارة والقنصلية الكندية في مدينة طرابلس وبنغازي لتعزيز التنسيق وتسهيل إجراءات سفر المواطنين الليبيين، وهو ما سينعكس ايجابياً على العلاقات بين بلدينا، مقدماً الدعوة للشركات الكندية للمساهمة في البناء والإعمار في ليبيا”.
من جانبها أكدت إيزابيل سافارد، “رغبة الجانب الكندي في تعزيز العلاقات مع ليبيا في جميع المجالات، وجددت حرص بلادها على دعم استقرار ليبيا وتطلعات الشعب الليبي للديمقراطية والازدهار الاقتصادي”.