لم تعرف الولايات المتحدة عبر تاريخها الطويل شخصًا مثيرًا للاهتمام والجدل كبروفيسور آلان ليكمان Allan Lichtman الحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الأميركي المعاصر من جامعة هارفارد في العام 1973 م. ولعل اللغط المحيط بالرجل أتى من تطويره لنظام للتنبؤ السياسي مكنه من الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أميركا منذ العام 1982، وكانت توقعاته صحيحة بنسبة مائة بالمائة، الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الباحثين وأصحاب النماذج التوقعية للمستقبل.
وقد عمل النموذج بنجاح منذ تنبؤه بفوز الرئيس رونالد ريغان بفترة رئاسية ثانية في أبريل/ نيسان من العام 1982، وذلك عندما كانت الولايات المتحدة متجهة إلى حالة من الركود الاقتصادي الكبير، التي لم تشهدها إلا في العام 1929م، يُضاف لذلك أنّ أكثر من 60% من الشعب الأميركي كان يؤمن بضرورة عدم ترشح ريغان لولاية رئاسية ثانية، ولكن رغم ذلك اتجه ليكمان إلى مسار مغاير لكل التوقعات وتنبأ بفوز-ريغان-، ويضاف إلى سجلات الرجل تنبؤه بفوز ترامب في العام 2016 م، رغم أنّ كل استطلاعات الرأي كانت تُشير وقتها لتقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي كانت حظوظها في الفوز بالرئاسة حسب رأي الكثير من الخبراء ومستطلعي الرأي محسومة.
عليه فإن هذا المقال معني بمناقشة النموذج الذي ابتدعه آلان ليكمان في توقعه للفائز بالرئاسة على مدى يتجاوز الأربعين عامًا، وإلى أي مدى ما تزال حظوظه قائمة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الحالية في العام 2024م؟
ما هي الأسس التي يقوم عليها نموذجه التوقعي في تحديد مسار الانتخابات ونتائجها؟ ما حظوظ وفرص النجاح المتوفرة للتوقعات المغايرة لما ذهب إليه ليكمان في توقعاته لنتائج السباق الرئاسي بين كامالا هاريس ودونالد ترامب؟ وهل تُشكّل نتيجة الانتخابات القادمة نهاية غير سعيدة لنموذجه الذي امتد في العمل بدقة لأكثر من أربعة عقود بسبب تغير قواعد اللعبة السياسية ودخول عوامل لم يضع لها ليكمان أي اعتبار؟ بناء نموذج التنبؤاتظهر النموذج في العام 1981 عندما التقى ليكمان بمدينة لوس أنجلوس بالعالم الروسي الأشهر فلاديمير كايلاس بوراك المتخصص في تنبؤات الزلازل ومدير معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية في موسكو Institute of Earthquake""Prediction Theory and Mathematical Geophysics. حيث طلب بروفيسور فلاديمير التعاون مع ليكمان لتطوير نموذج للتنبؤ السياسي يستفيد فيه من قدرة نظام التنبؤ بالزلازل الذي قام بتطويره عبر سنوات من البحث في موسكو، ومبرره-فلاديمير- مشيرا إلى أنّ هذا النموذج يمكن أن يكون ناجحا في بلد كالولايات المتحدة على عكس الاتحاد السوفيتي (سابقا) الذي يتبنى نظاما استبداديا وغير ديمقراطي، ولقد قام ليكمان بناءً على التشجيع الذي لقيه من البروفيسور الروسي فلاديمير بإجراء فحص وتحليل شامل لكل البيانات التي تم جمعها عن الانتخابات الرئاسية الأميركية في الفترة الممتدة من العام 1860 إلى عام 1980.
ومن خلال البحث المُعمّق توصل ليكمان إلى بعض الخلاصات، من بينها أنّ الناخبين لا يتأثرون في الواقع بالحملات الانتخابية، بل يصوتون وفقا لتقييمهم لأداء الرئيس خلال فترة ولايته الأولى، بجانب أنّ -الرئيس- إذا قرر لأي سبب من الأسباب عدم الترشح لولاية ثانية، فإنّ نجاحاته وإخفاقاته من شأنها أن تساعد أو تعيق آفاق مرشح حزبه، ليُثمر هذا الجهد البحثي لاحقا في تبلور منهج ليكمان للتنبؤ السياسي المرتكز على ثلاثة عشر عاملا رئيسيا حددت شخصية الرئيس الفائز منذ العام 1860م وإلى اليوم، والتي أسماها بـ الـ 13 مفتاحا للبيت الأبيض، وقد صدرت في كتاب يحمل اسم"13 Keys to the White House"
مفاتيح نموذج ليكمانقام بروفيسور ليكمان باستخدام ثلاثة عشر مفتاحًا في التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2024م، ويفترض ليكمان من خلال نموذجه التوقع بأنّ الانتخابات الرئاسية المُزمع إجراؤها ستكون عادلة وآمنة، مع الحفاظ على إرادة الناخبين، وخالية من محاولات تعطيل عملية التصديق على نتائج الانتخابات من قبل الولايات والمقاطعات والدوائر الانتخابية.ونستعرض فيما يلي نتائج مفاتيح النموذج كما أوضحها بروفيسور ليكمان على الانتخابات المزمع إجراؤها في هذا العام وذلك على النحو التالي:
تفويض الحزب الحاكموباختبار المفتاح الأول (المقياس)، الذي يهتم بدراسة ما إذا كان الحزب الحاكم يحتفظ بعدد أكبر من المقاعد في مجلس النواب الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي مقارنة بما كان عليه في الانتخابات السابقة، يلاحظ هنا أنّ الحزب الديمقراطي فاز بـ 213 مقعدا في عام 2022، مقارنة بحصوله على عدد 235 مقعدا في عام 2018، وبالتالي يمكن القول أنّ الديمقراطيين قد خسروا هذا المفتاح. المنافسة على الترشح
وبفحص المفتاح الثاني، يلاحظ عدم وجود أي منافسة جادة على ترشيح كامالا هاريس لمنصب الرئاسة، والتي تُمثل الحزب الحاكم، وكما هو معلوم أنّه يتعين على المُرشح أن يحصل على ثلثي أصوات المندوبين على الأقل في الجولة الأولى من الاقتراع، وقد فازت هاريس بنسبة 99% من المندوبين المشاركين، الأمر الذي يعني أن الحزب الديمقراطي قد كسب هذا المفتاح لصالحه ضمن نموذج ليكمان. المرشح من الحزب الحاكم هو الرئيس الحالي
وبمراجعة المفتاح الثالث، فإنّ قرار جو بايدن الذي قضى بعدم ترشحه في 21 يوليو/تموز الماضي، قد أفقد الحزب الديمقراطي هذه الميزة، وبالتالي خسر هذا المفتاح. الطرف الثالث
وبنظرة فاحصة للمفتاح الرابع الخاص بالطرف الثالث، أو ما يُسمى بالمرشح المستقل، الذي يمكنه الحصول على أكثر من 5%، لم يكن موجودا، مع الأخذ في الاعتبار أنّ المؤشر الرئيسي هو استقرار الطرف الثالث عند نسبة 10٪ أو أكثر في استطلاعات الرأي القريبة من الانتخابات، فظاهرة ترشح كينيدي لم ترق لمعايير المفتاح الرابع، ولم يتمكن من تجاوز حاجز الخمسة في المائة، مما أجبره على إعلان تنازله عن المواصلة كمرشح مستقل في يوم الجمعة 23 أغسطس/ آب، وإعلانه تأييد ترامب، وحسب ليكمان فإنّ هذا التأييد غير مؤثر، وبالتالي كسب الديمقراطيون نقطة في طريق احتفاظهم بالبيت الأبيض لأربعة سنوات قادمة. اقتصاد قوي على المدى القصير
بالنظر للمفتاح الخامس، الذي يهتم بمدى وجود حالة ركود اقتصادي إبان الحملة الانتخابية، يبدو جليا أنّ الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود، وذلك بالنظر إلى أنّ تعريف الركود يرتبط بوجود ربعين متتاليين من النمو السلبي على المستوى الاقتصادي، وهذا ما لم يعلنه مكتب التحليل الاقتصادي Bureau of Economic كجهة مُناط بها إصدار هذا النوع من التقييم، وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 1.4٪ أعقبه 2.8٪ في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من نسبة الـ 2.0٪ المتوقعة، مع تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا على أنّ نموا قويا للربع الثالث ما يزال متوقعا بنسبة تصل إلى 2.0٪.
ورغم المخاوف من المخاطر المتزايدة من الركود، يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن احتمالات الركود ما تزال ضئيلة، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن "استمرار التوسع أكثر احتمالا بكثير من الركود". ويمكن التأكيد بناءً على هذه الإحصاءات أنّ الاقتصاد الأميركي ما يزال يتمتع بقوة واستقرار على المدى القصير، وبالتالي فإنّ الحزب الحاكم قد كسب هذا المقياس لصالحه في السباق الرئاسي. اقتصاد قوي على المدى الطويل
وبنظرة متأنية للمفتاح السادس وجود اقتصاد قوي على المدى الطويل، الذي يهتم بقضية محورية، وهي أنّ النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي للفرد خلال الفترة الرئاسية الأولى يساوي أو يتجاوز متوسط النمو خلال الفترتين الرئاسيتين السابقتين، يمكن القول هنا إن النمو الاقتصادي خلال فترة ولاية بايدن الحالية قد تجاوز بشكل كبير متوسط النمو الذي حدث خلال الإدارتين السابقتين، والتي تشمل ولاية باراك أوباما الثانية من العام 2012-2016، وولاية ترامب من العام 2016- 2020م.
ورغم أنّ الاقتصاد الأميركي تظهر عليه الكثير من مؤشرات القوة الإيجابية على المدى الطويل، هناك أيضا تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجة لضمان النمو المستدام والعادل على المدى البعيد، وتشمل العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها مسار التضخم وما إذا كان سيستمر في الاعتدال نحو الهدف المرسوم بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بجانب معالجة المستويات المرتفعة من الديون الحكومية. ويخلص ليكمان هنا إلى أنّ تكامل مؤشرات وجود اقتصاد قوي على المدى الطويل تحسب لصالح الحزب الحاكم في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. تغيير كبير في السياسة
ويتعاطى المفتاح السابع مع موضوع تغيير السياسات بشكل كبير أو جذري، وذلك من خلال تبنّي الإدارة التنفيذية الحالية لعدد من السياسات التي تختلف كلية عن سابقتها من خلال مؤشرين، المؤشر الأول الابتعاد بشكل كبير عن سياسات الإدارة السابقة، والثاني إحداث تغيير حقيقي على مستوى السياسات.
وبإسقاط هذا المفتاح على إدارة بايدن التي تُمثل الحزب الحاكم وفقا لمقياس ليكمان، فإن الإدارة الحالية نجحت في إحداث تغيير جذري على مستوى السياسات، مقارنة بالإدارة السابقة من خلال الأوامر التنفيذية التي تم اتخاذها، وعبر التشريعات التي تمت إجازتها بواسطة الكونغرس، والتي شملت خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، وحزمة البنية التحتية التي تم التوافق عليها بواسطة الحزبين، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون الحد من التضخم، ، وقد امتد تأثير هذا التغييرات ليشمل الأمور المتعلقة بالهجرة، البنية الأساسية، الإجهاض، السياسات الاقتصادية، التغير المناخي، الصحة، الضرائب والسيطرة على الأسلحة كأحد القضايا التي تؤرق المجتمع الأميركي. والخلاصة في هذا المقياس بالمعطيات المذكورة فإنّ الحزب الحاكم هو من كسب الرهان نحو الاحتفاظ بوجوده بالبيت الأبيض. غياب الاضطرابات الاجتماعية
يتعامل المفتاح الثامن للنموذج مع واحدة من القضايا المهمة، وهي غياب الاضطرابات التي من شأنها تهديد النظام الاجتماعي بالدولة، وباختبار هذا المقياس فإن إدارة بايدن- هاريس، لم تُختبر في هذا الجانب بشكل جاد، باستثناء المظاهرات الطلابية بالجامعات الأميركية المناصرة لغزة، التي لم تخرج عن سلميتها، وبالتالي فإنّ هذا المقياس يتجه لمصلحة الحزب الحاكم في سياق السباق نحو رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. غياب الفضيحة السياسية
يرتكز المفتاح التاسع على فرضية أن وجود فضيحة سياسية يتورط فيها الرئيس يشكل مباشر، ستؤثر على حظوظ مرشح الحزب الحاكم للرئاسة، سواء كان المُترشح الرئيس نفسه، أو شخصا آخر من الحزب الحاكم، وبفحص هذا المقياس فإن الرئيس بايدن غير متورط بأي فضيحة سياسية مُعترف بها بواسطة الحزبين، وهذا يدعم حظوظ فوز كامالا هاريس وفقا للنموذج. غياب الفشل السياسي الخارجي
يتعامل المفتاح العاشر مع غياب الفشل السياسي الخارجي، الذي يمكن في حال وجوده أن يسيطر على اهتمام الرأي العام، ويؤثر على حظوظ الحزب الحاكم في الفوز، وبالتدقيق في معطيات الواقع الآني، فإنّ استمرار الحرب في غزة، واستمرار الدعم العسكري الأميركي، الذي نتج عنه ضحايا تجاوز عددهم الـ 40 ألف، مع استمرار المعاناة الإنسانية، فإنّ ذلك وفقا لليكمان، يعتبر فشلا على مستوى السياسة الخارجية، مما يعني أنّ الحزب الحاكم قد خسر هذا المقياس في إطار السباق نحو الرئاسة. نجاح عسكري وأجنبي كبير
المفتاح الحادي عشر، يتعامل مع وجود نجاح عسكري أو أجنبي كبير، ومثلت الحرب الأوكرانية الروسية إخفاقا كبيرا على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، وذلك بمعيار أنّها لم تستطع تحقيق انتصار عسكري كاسح رغم الدعم المقدم لأوكرانيا، وبالتالي فإنّ هذا المقياس ذهب في غير صالح الحزب الحاكم في معترك السباق الرئاسي. وجود رئيس صاحب كاريزما
المفتاح الثاني عشر، يقوم على منطق وجود رئيس صاحب كاريزما، يمكنه التأثير على الناخبين بشكل واضح وملهم، ولعل باراك أوباما يمثل نموذجا لهذه الكاريزما، وبإسقاط هذا المقياس فإن كامالا هاريس وعلى الرغم من تقدمها في الاستطلاعات، غير أنها لا تتمتع بالكاريزما التي يُشير إليها ليكمان في نموذجه، وبالتالي فإن الحزب الحاكم قد خسر هذا المفتاح في إطار السباق الرئاسي. وجود مرشح مناوئ لا يتمتع بالكاريزما
المفتاح الثالث عشر يفترض وجود مرشح مناوئ لا يتمتع بالكاريزما، وبالتالي ليست لديه القدرة على التأثير على قاعدة عريضة من الشعب، وبإسقاط ذلك على ترامب ورغم تأثيره على قاعدته الانتخابية، إلا أنّه لا يمكن وصفه بالقائد صاحب الكاريزما الذي يمتلك القدرة على الوصول لشريحة كبيرة من الشعب خارج نطاق دائرة مؤيديه، وهذه الخلاصة تصب في مصلحة الحزب الحاكم. هاريس رئيسة لأميركا
بناءً على دراسة المفاتيح الثلاثة عشر الخاصة بمشروع ليكمان للتنبؤ السياسي، فإنّ الحزب الديمقراطي الحاكم قد حصل على ثمانية مفاتيح أو مقاييس، بينما خسر خمس، وهذه النتيجة تؤهل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أن تكون أول رئيسة امرأة للولايات المتحدة الأميركية لتصبح بذلك الرئيس رقم 47 وفقا لنموذج بروفيسور آلان ليكمان للتنبؤ بالسباق الرئاسي.
بيد أن الأمر من وجهة نظر الكاتب يتطلب من هاريس القيام ببعض الأمور من بينها تقديم رؤية اقتصادية واضحة تتجاوز دائرة الأفكار العامة، وذلك لحاكمية موضوع الاقتصاد في هذه الانتخابات، بجانب تقديم نفسها بشكل متكرر عبر وسائل الإعلام، بصورة تُعطي الناخب الفرصة في التعرف عليها، ومن ثم بناء الثقة التي لم تكتمل حلقاتها بعد، فضلا عن ضرورة بذل الجهد الكافي للوصول للناخبين البيض من غير حملة الشهادات، والذين ربما يشكلون عقبة في طريق وصولها للبيت الأبيض، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الوصول للناخبين العرب والمسلمين في مدن كديترويت، فهم على قلتهم يمثلون كتلة حاسمة للفوز بولاية ميتشجان.
ملاحظات على نموذج ليكمانلا خلاف على أنّ نموذج بروفيسور آلان ليكمان قد بُني على أسس علمية قامت على المزج بين علم الفيزياء وقراءة التاريخ، وقد أثبتت التجربة دقة نموذجه التنبؤي منذ العام 1982 وحتى آخر انتخابات فاز بها بايدن.
ولكن ثمة استدراكات أرى أهمية إثارتها حول النموذج، والتي من بينها ظهور بعض المتغيرات التي لم يأخذها ليكمان في اعتباره، يأتي في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت من الأدوات التي لا يستطيع المرشح الاستغناء عنها في عصرنا الراهن، خاصة وسيط كالتيك توك، الذي يتابعه ملايين الشباب، وقد أشارت بعض الإحصائيات الصادرة في يوليو/ تموز 2023م إلى أنّ شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عام بالولايات المتحدة الأميركية يبلغون 52.6 مليون يتابعون هذه الوسائل، كما أن شريحة مقدرة من هذا العدد قد تركت استخدام وسائل الإعلام التقليدية، وبالتالي فإنّ الوصول لهذه الفئة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر شيئا مهما في طريق الوصول للبيت الأبيض.
أمر آخر لم يأخذه ليكمان في نموذجه، هو المناظرات التلفزيونية، والتي باتت حاسمة لجهة تمكين المرشح من مخاطبة الناخبين المُستقلين، الذين لا ينتمون لأي من الحزبين، وعليه فإنّ مخاطبة هذه الفئة تُعد من الأمور المهمة لتأمين وصول المرشح لسدة الرئاسة، ولعل الانتخابات السابقة أكدت أنّ حسم الانتخابات ضمن عوامل أخرى يعتمد على الوصول لهذه الفئة التي لم يستصحبها ليكمان في نموذجه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة الحزب الدیمقراطی الولایات المتحدة السباق الرئاسی الحزب الحاکم کامالا هاریس هذا المفتاح فی العام من العام التی لم من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عجرفة وزراء تخلق أزمة داخل الفريق النيابي لحزب الإستقلال
زنقة 20 | متابعة
كشف الإجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المنعقد مؤخرا عن عناوين خلافات كبيرة وعميقة، عكستها انسحابات بالجملة لنواب برلمانيين من نفس الإجتماع.
وحسب يومية “الصباح” التي نقلت الخبر فإن غضب نواب استقلاليين قد وصل إلى حد التهديد بمقاطعة الإجتماعات المقبلة، إذا لم يتدخل نزار بركة، الأمين العام للحزب، لوضع حد لـ “عجرفة” بعض الوزراء الاستقلاليين، الذين يتعاملون معهم بدونية واحتقار.
ويضيف المصدر، ان برلمانيون استقلاليون قد صبوا جام غضبهم على رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وهو “وزير “مفشش” أكثر من اللازم بسبب الدعم الذي يتلقاه من الأمين العام”، على حد قول مصدر استقلالي.
وقال ذات المصدر، ان الوزير المذكور يرفض فتح أبواب مكتبه أمام النواب الإستقلاليين، الذين بفضلهم عين وزيرا في حكومة أخنوش، وبفضل أصواتهم شارك الحزب في الحكومة.
كما وجه برلمانيون لم ينج نزار بركة، الأمين العام للحزب، ووزير التجهيز والنقل، من قصف بعض نواب الفريق، إذ اتهمه النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، بعدم التجاوب مع أعضاء الفريق.
كما انتقد مجموعة من النواب الإستقلاليين الأمين العام للحزب نزار بركة ووزير التجهيز والنقل بذات الحزب وقالو بأن الوضع داخل الفريق الإستقلالي لا يبشر بالخير، ومنهم من طالب بعقد جلسة مغلقة داخل مقر الفريق مع بركة لتوضيح الأمور.
وينتظر أن تتسع رقعة الغضب داخل الفريق الاستقلالي، ما لم يتدخل الأمين العام في أقرب وقت، لاحتواء أزمة النواب مع وزراء الحزب، وردع “عنترية” البعض منهم، وإرجاعهم إلى الطريق الصحيح، بدل التعنت والعجرفة، أبرزهم صديقه وزير التجارة والصناعة.